وزير التخطيط : الأجر الأساسي يمثل 18% من الأجر الشامل ، وهيكل الأجور الجديد الأساسي يمثل 40%
قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والتعاون الدولي، إن إعداد الخطة للعام المالي المقبل يخضع لعدة شروط، منها عدم إدراج أي مشروع بالخطة دون استكمال كافة دراسات الجدوي الخاصة به، فضلاً عن إجراء دراسات وافية عن الاحتياج الحقيقي لأي مشروع مطلوب تنفيذه.
وأكد وزير التخطيط، خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت، أن الحكومة لا تتبنى خططاً انكماشية رغم زيادة عجز الموازنة لنحو 14 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، متوقعاً أن يصل معدل النمو في العام المالي المقبل (2014-2015) ما بين 3 و 3.5 بالمئة.
وأوضح العربي أن الحكومة تعتزم تعويم أي شركة حكومية شريطة وجود دراسة فنية جيدة تضمن خروجها من حالة التعثر وتحولها إلى تحقيق الأرباح.
وشدد على أهمية الاستعانة بقيادات شابة وعمل برنامج تدريب قومي حكومي لتطوير أداء القيادات والاستعانة بالخبرات ذات الكفاءة والبعد عن المحسوبية في تعيين القيادات على رأس الأصول المملوكة للدولة، لافتاً إلى أن فشل الشركات الحكومية العملاقة يرجع في الافتقار إلى الإدارة بصفة أساسية.
وأعلن وزير التخطيط عن انتهاء خبراء المجلس القومي للأجور عن وضع هيكل جديد للأجور يعالج التشوهات القائمة بين الأجر الأساسي والأجر المتغير.
وأوضح أن الأجر الأساسي يمثل نحو 18 بالمئة من إجمالي ما يحصل عليه الموظف حالياً، وهو سبب الخلل الأساسي، منوهاً أن هيكل الأجور الجديد يتضمن أن يصبح الأجر الأساسي 40 بالمئة من إجمالي الأجر وتتم الزيادة السنوية بشكل مركزي وليس فئوياً.
ولفت الدكتور أشرف العربي أن هناك اتجاه لتعديل نظام التعيين في الحكومة بحيث يعتمد على معيار الكفاءة.
وبالنسبة للحد الأدني للأجور في القطاع الخاص، قال إن ”المجلس سيتنهي من وضع تصور لكيفية معالجة الأجور من خلال وضع حد أدني لها في التعامل داخل منشآت القطاع الخاص”.
وقال العربي إنه ”تم خلال حكومة الدكتور الببلاوي إعداد مذكرة مشتركة أعدها أسامة صالح وزير الاستثمار ووزير النقل لضخ اعتماد إضافي بقيمة 610 ملايين جنيه لطريق (الصعيد/ البحر الأحمر) في مجلس الوزراء”، موضحاً أن تنفيذ المشروع سيبدأ أوائل أبريل القادم على أرض الواقع ما يشير إلى أن الحكومة جادة في تنفيذ المشروعات الناجحة السابقة.
وأوضح أن ارتفاع الأسعار سببه الأساسي زيادة عجز الموازنة والتي بلغ خلال 30 يونيو الماضي نحو 240 مليار جنيه ما يشكل 14 بالمئة من الناتج المحلي، والحكومة الحالية تستهدف خفضه بحلول 30 يونيو القادم بين 11 و12 بالمئة لينخفض في الموازنة القادمة .
