وزير الأوقاف : بعد انتهاء مرحلة الحصر ثورة تصحيحية في التعامل مع مال الوقف
وزير الأوقاف : بعد انتهاء مرحلة الحصر ثورة تصحيحية في التعامل مع مال الوقف :
ولا تعامل بغير القيمة العادلة من اليوم ومال الوقف خط أحمر . وستكون استثمارات الأوقاف إضافة حقيقة في تحقيق شروط الواقفين .
خلال لقائه بلجنة الشئون العربية بمجلس النواب الموقر برئاسة سيادة النائب أحمد رسلان وحضور سيادة النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل اللجنة والسادة أعضاء اللجنة وبعض السادة النواب أكد معالي وزير الأوقاف د محمد مختار جمعة مبروك أن هيئة الأوقاف المصرية بالتنسيق مع كل من الإدارة المركزية لشئون البر والأوقاف بوزارة الأوقاف المصرية ووزارة الاتصالات و هيئة المساحة المصرية ومناطق هيئة الأوقاف على مستوى الجمهورية قد انتهت من مرحلة حصر وتوثيق جميع أعيان الوقف بعد رفعها مساحيا وإنزالها في أطلس الوقف الذي تجري طباعته بمعرفة هيئة المساحة المصرية والذي من المتوقع أن يصل إلى نحو ستين مجلدا من القطع الكبير والمنتظر أن تنتهي هيئة المساحة من طباعته خلال أسبوعين على الأكثر لنعقد بعدها مؤتمر إعلاميا كبيرا للحديث عن تفاصيله وفنياته والجهود التي بذلت في سبيل إنجازه وإخراجه بهذا المستوى المشرف المتميز.
كما أكد معالي الوزير أن وزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف بصدد ثورة تصحيحية كبيرة وغير مسبوقة في التعامل مع مال الوقف و استثمار أعيانه وتحصيل كامل حقوقه ، وأنه لا تعامل بعد اليوم مع أي من أعيان الوقف بيعا أو شراء أو تأجيرا بغير القيمة الحقيقية الحالية السوقية العادلة ، وأننا لن نبرم أي عقد ولن نجدد أي عقد إلا بالقيمة العادلة ، وعند أي تجديد لابد من أن يكون المتعاقد قد أوفى بجميع التزاماته المالية وليس عليه أي متأخرات أو استحقاقات لهيئة الأوقاف المصرية ، كما أكد معاليه أن مال الوقف خط أحمر ولا يسقط بأي تقادم أبدا ، ولا مجال للتلاعب به بعد انتهاء الوزارة الآن من حصره وتوثيقه ، مؤكدا أننا أمام مرحلة جديدة لاستثمار مال الوقف على أسس علمية واقتصادية من خلال قامات وخبرات اقتصادية وطنية متخصصة ومتميزة ، مما يحقق لمال الوقف أفضل عائد استثماري ، ويعد إضافة قوية تسهم في دفع عجلة الاقتصاد القومي وتحقيق خدمة المجتمع وفق شروط الواقفين والضوابط الشرعية المنظمة لشئون الوقف ، في ظل قيادة سياسة حكيمة واهتمام بالغ من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بحماية مال الوقف والحفاظ عليه وتوظيف عائداته في مصارفها الشرعية وفق تحقيق شروط الواقفين .
