وزارة الصحة.. تفاصيل رفع سعر الدواء بنسب تتراوح ما بين 30 : 50%
أكدت وزارة الصحة والسكان أنه سيتم استقبال قوائم الـ 15% من منتجات الشركات المحلية بحد أدنى من 5 إلى 7 منتجات، والقوائم المتضمنة 20% من منتجات الأدوية المستوردة فور صدور قرار رئيس الوزراء، بزيادة أسعارها بحد أدنى 30 إلى 50% بحسب الشرائح التى حددتها الوزارة.
وقالت وزارة الصحة والسكان إن حجم الأدوية المحلية المتداولة فى السوق فعليا أقل من 7000 صنف، وهو ما يعنى أنه سيتم زيادة أسعار أكثر من 1500 صنف بنسبة تتراوح من 30 إلى 50% بينما حجم الأدوية المستوردة المتداولة بالسوق المصرى تقدر بـ 1200 صنف، مما يعنى أنه سيتم زيادة أسعار ما يقرب من 210 أصناف بحد أقصى 50% من فرق سعر العملة.
وأوضح مصدر مسئول بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع” أنه سيتم زيادة أسعار أدوية المناقصات الخاصة بوزارة الصحة بنسبة 50% من سعر الترسية، على أن يتم تطبيق الزيادة أول فبراير 2017، لافتا إلى أن الإدارة ستظل تتلقى الطلبات من الشركات حتى 20 يناير 2017.
وكشف المصدر أن تطبيق الزيادة سيتم على المنتجات الدوائية المنتجة حديثا فقط وليس المتداولة فى السوق حاليا، مؤكدا أنه سيتم تنشيط الرقابة على الصيدليات وشركات التوزيع والمصانع لمنع الالتفاف على القرار وقيام بعض الجشعين بتعديل الأسعار للمنتجات المتاحة بالسوق حاليًا.
وشمل القرار المرتقب لمجلس الوزراء اليوم الخميس بزيادة أسعار 15% من أدوية الشركات المحلية بحد أدنى 5 إلى 7 مستحضرات و20% من أدوية الشركات المستوردة بحد أدنى 5 مستحضرات.
وبموجب القرار تزداد الأدوية المحلية من جنيه إلى 50 جنيها بنسبة 50% من فرق سعر الصرف ومن 50 جنيها إلى 100 جنيه بنسبة 40% من فرق سعر الصرف، والأكثر من 100 جنيه بنسبة 30% من فرق سعر الصرف بينما الأدوية المستوردة من جنية إلى 50 جنيه بنسبة 50% والأدوية الأكثر من 50 جنيها بنسبة 40%.
ويضمن القرار حساب زيادة ( 50، 40، 30% ) من متوسط سعر الصرف فى الـ 3 شهور “مايو ونوفمبر وديسمبر” من عام 2016. ويتم إعادة تسعير مجموعة ثانية من الأدوية فى 1 أغسطس 2017 ويتم حساب سعر الصرف بنفس طريقة المرحلة الأولى.
