قال الدكتور ماهر عزيز المستشار العلمى لجهاز شئون البيئة المصرى، إن الاحتياطى المصرى من الغاز الطبيعى سينفذ بحلول عام 2027 إذا استمر ارتفاع معدلات الزيادة السنوية لاستهلاك الطاقة فى مصر بمقدار 5.6% سنويًا فى ظل محدودية مصادر الوقود والطاقة.
وأضاف عزيز فى تصريحاتٍ له أن مصر تعتمد بنسبة 95% على البترول والغاز الطبيعى التى تبلغ احتياطات مصر منهم عام 2009 نحو 18.2 مليار برميل منها نحو 77 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعى.
وذكر الدكتور على عبد العزيز، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث، فى بيانٍ له أن الجامعة ستكون لها الصدارة فى تحويل منطقة الحرم الجامعى وقصر الزعفران إلى حرم أخضر باستخدام الطاقة الخضراء الصديقة للبيئة لتصبح بذلك أول جامعة فى مصر تستخدم الطاقة الخضراء تنفيذًا للعرض المقدم من الدكتور ماهر عزيز المستشار العلمى لجهاز شئون البيئة، مشيرًا إلى أن جامعة متشجن قد قامت هى الأخرى بمشروع لإنتاج البيوجاز مكنها من تدوير مخلفات الحرم الجامعى بأكمله.
وأشار عبد العزيز، خلال افتتاح فعاليات المؤتمر الثالث حول “تضمين المفاهيم البيئية فى المشروعات الصناعية بمصر”، بالتعاون مع الجمعية الأكاديمية المصرية للتنمية البيئية والمركز الدولى للخدمات والاستشارات البيئية وتكنولوجيا المعلومات بكلية العلوم، إلى أن مصر فى الفترة الراهنة تحتاج إلى إدارة قوية ومتكاملة وواعية وتعاون جميع الافراد لافتا إلى أنه أصدر أول كتاب باللغة العربية عن النظام البيئى الخاضع لاتفاقية الإيزو 9000 و19001 وفقا للأنظمة التى عمل عليها فى الولايات المتحدة الأمريكية.
ومن جانبه، أعلن الدكتور وحيد إمام أستاذ البيئة بكلية العلوم ورئيس الجمعية الأكاديمية المصرية لتنمية البيئة ورئيس المؤتمر عن استعداد الجمعية إجراء العديد من الدراسات للوصول لحلول جذرية بالمجان لأى مشاكل تعانى منها الصناعة داعيا أصحاب المصانع لتقديم أى مشكلة للجمعية.
وأضاف أستاذ البيئة بكلية العلوم ورئيس الجمعية الأكاديمية المصرية لتنمية البيئة، أن الفترة القادمة سوف تشهد إطلاق الجمعية لمشروع جديد لتغيير الاتجاهات البيئية لسكان منطقة الوراق استكمالا للمشروعات التى نفذتها كمشروع البيوجاز بمحافظة الدقهلية ومشروع إدارة البحيرات الشمالية ومشروع الحد من التغيرات المناخية.
وذكر عادل طه نائب المدير التنفيذى لمكتب الالتزام البيئى باتحاد الصناعات المصرية فى كلمته فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر أن المكتب قد مول العديد من المنشآت الصناعية منذ عام 2005 حيث تم إنشاؤه عام 2001 بهدف مساعدة المصانع على الالتزام بالمعايير البيئية وتضمين المفاهيم البيئية.
