هناك عدة ملفات هامة علي مائدة وزير الأوقاف وأهم هذه الملفات:
الملف الأول : تطبيق قانون تجريم الخطابة والدروس الدينية بالمساجد لغير الأزهريين والمتخصصين والحاصلين علي معاهد الثقافة التابعة للأوقاف.
وهذا تحد كبير سيواجه وزير الأوقاف ، وخصوصا بعد طلب السلفيين سحب هذا القانون والطعن عليه ، وهم بذلك لا يتحدون الأزهر والأوقاف فقط ، بل يتحدون شعبا بأكمله يريد الوسطية ، والدكتور محمد مختار جمعة واجه السلفيين والجماعات المتطرفة بشجاعة الفرسان ، ولذا فهو الأجدر علي مواجهة هذا الملف الشائك ، وخصوصا أنه اتخذ خطوات جريئة وقوية في هذا الصدد ، والتجديد له أمر ضروري وهام لاستكمال هذا الملف ، والذي أثلج صدورنا حتي قبل صدور القانون ، ومنع كل هؤلاء من المتاجرة بديننا وفي مساجد الأوقاف.
الملف الثاني : ضم جميع مساجد الجمهورية للأوقاف.
وهذا ملف شائك لأن له عدة أبعاد ، أن ضم جميع المساجد علي مستوي الجمهورية للأوقاف يحتاج إلي تمويل كبير ، وأظن بل أتيقن أن القيادة الجديدة برئاسة المشير عبد الفتاح السيسي لن تتواني في الدعم المالي اللازم للسيطرة علي جميع المساجد وضبط المنابر بها.
الملف الثالث : تطوير الخطاب الديني .
وهذا الملف أشار إليه رئيس الجمهورية في خطابه ، بل وأكد عليه ، وهناك عدة خطوات اتخذتها وزارة الأوقاف وخطوات أخري ستتخذها في الفترة المقبلة:
ومن الخطوات التي انجزتها وزارة الأوقاف من الملفات السابقة أهمها:
الملف الأول تجريم الخطابة لغير الأزهريين ، استطاعت وزارة الأوقاف ، منع كل من لا ينتمي للأزهر من صعود المنابر ، والملف الثالث قامت بتوحيد خطبة الجمعة ، وذلك لضبط المنابر من أصحاب الأهواء والأفكار الهدامة، واستطاعت الوزارة أيضا أن تختار موضوعات تمس المجتمع المصري ، وتخص الأخلاق ، والمعاملات ، والبناء …..، والملف الثاني وضعت وزارة الأوقاف خطة لضم جميع مساجد الجمهورية للأوقاف، ومواجهة أصحاب الأفكار المتشددة بكل حزم ، ومن كان يريد أن يقحم المساجد في السياسة ، أو توظيف المنابر لأغراض سياسية أو حزبية.
ومن الخطوات التي نحتاج إليها أهمها:
1- دورات تدريبية موسعة للأئمة وفي جميع المحافظات علي مستوي الجمهورية ، وذلك لتطوير الأئمة ، بما يتناسب مع مرحلة جديدة وهامة في تاريخ مصرنا الغالية ، واستجابة لرئيس الجمهورية ، لتطوير الخطاب الديني.
2- كادر للأئمة لكي يكون التطوير شاملا وعاما ، فلابد من النظرة للإمام والواعظ ، لأن التجديد سيكون علي يديه ، فإذا كان الإمام والواعظ يعملان في عدة أعمال ، وبعضها قد لا يليق بمكانتهما ، ولذلك لابد من تطبيق كادر محترم للإمام والواعظ لا يقل عن 3 آلاف جنيه للدرجة الثالثة وتزداد كلما ترقي في الدرجات، حتي يتفرغ الإمام لعمله فلا يحتاج إلي عمل آخر لكي يواجه به صعاب الحياة ، وتوفير الحياة الكريمة يساعده علي الإطلاع والتجديد .
وما انتشرت الأفكار المنحرفة والتكفيرية ، وكل أنواع التشد والغلو إلا لأن الإمام لا يجد ما يكفيه.
ونجد أن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة أنجز كثيرا من الأمور السابقة ، والباقي اتخذ فيه خطوات جادة ، ولذلك أطالب بتجديد الثقة في الدكتور محمد مختار جمعة ليستكمل المسيرة التي بدأها ، وهذا في مصلحة بلادنا،
وهي المرة الأولي التي أدافع فيها عن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة ، وذلك لأن بلادنا تمر بمرحلة خطيرة تحتاج كل يقف بجوارها ويساعدها وينهض بها ، وأيضا أدافع عنه لأن الحكومة تقدمت باستقالتها ، وهذا لأننا في مرحلة اختيار وزير جديد ، فلا مكان فيه للمجاملات ، ولذا أطالب جميع المسئولين (رئيس الجمهورية ، ورئيس الوزراء ) ضرورة التجديد للدكتور محمد مختار جمعة ، وهو مطلب الكثير من الأئمة ، ولكن لم تتح لهم الفرصة التعبير عن آرائهم ، ولذا فوضوني أن أتكلم بلسانهم ، والله علي ما أقول شهيد.
وفي النهاية إن قدر الله تعالي استمرار الدكتور محمد مختار جمعة وزيرا للأوقاف ، سأنتقل مرة أخري إلي المعارضة البناءة ، والمطالبة بحقوق الأئمة المادية والمعنوية .
وانتظروا تكلمة الموضوع فيما بعد ، وبعض من يريد عرقلة المسيرة بوزارة لأوقاف من داخلها وخارجها، وسأكتب بمشيئة الله تعالي عن هذا الموضوع ، وسيكتب أيضا بعض الأئمة المخلصين.
د.أحمد رمضان
