الأزهر
كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف تنظم مؤتمرها العلمي الدولي الخامس حول “التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر
شارك الخبر علي صفحات التواصل الإجتماعي
كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف تنظم مؤتمرها العلمي الدولي الخامس حول “التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر من منظور الفقه الإسلامي والقانون الوضعي”
في إطار نشاطها العلمي الدائم والمستمر الذي تحرص عليه كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف جامعة الأزهر و تعزيز للحوار والتفاهم بين مختلف التخصصات والمجالات لبلورة رؤية شاملة حول كيفية تطبيق مبادئ التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر بما يتفق مع قيمنا الدينية وثوابتنا القانونية.
تنظم الكلية مؤتمرها العلمي الدولي الخامس يوم الثلاثاء الموافق 15 أكتوبر 2024.
صرح بذلك الدكتور أحمد لطفي ، عميد الكلية ورئيس المؤتمر.
وقال عميد الكلية إن المؤتمر الدولي الخامس للكلية يعقد تحت عنوان” التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر من منظور الفقه الإسلامي والقانون الوضعي” برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، والدكتور رمضان عبدالله الصاوي ،نائب رئيس الجامعة للوجه البحري والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة الدراسات العليا والبحوث
مشيرًا إلى أن المؤتمر يأتي في ظل تحديات جمة تواجه العالم بأسره، بدءًا من التغيرات المناخية المتسارعة، مرورًا بالتدهور البيئي واستنزاف الموارد الطبيعية، وصولًا إلى ضرورة تحقيق التنمية المستدامة التي تضمن للأجيال القادمة حياةً كريمة، وتنفيذًا لأهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030م.
موضحًا أن مفهوم التنمية المستدامة قد تطور في العقود الأخيرة ليشمل أبعادًا عدة، منها الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، وأنَّ هذا المفهوم ليس فقط دعوةً للحفاظ على الموارد الطبيعية، ولكنه يتطلب سياسات شاملة توازن بين الحاجات الاقتصادية والتنمية من جهة، وحماية البيئة وضمان الاستدامة من جهة أخرى.
ومن هنا جاء مفهوم الاقتصاد الأخضر كاستجابة لتلك التحديات، فهو اقتصاد يهدف إلى تقليل الانبعاثات الكربونية، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، وتحقيق العدالة الاجتماعية.
كما أكد عميد الكلية أنه بالعودة إلى الفقه الإسلامي، نجد أنَّ المبادئ المتعلقة بحماية البيئة واستدامة الموارد حاضرة بقوة؛ فالإسلام – دين الرحمة والعدالة – يدعو إلى التعامل بحكمة مع الموارد التي أنعم الله بها على الإنسان. لقد حث القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة على التوازن بين استغلال الموارد والحفاظ عليها. نجد ذلك في قوله تعالى: “وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين” (الأعراف: 31)، حيث يأمرنا الله بعدم الإسراف، وهو مبدأ يظهر جوهر التنمية المستدامة. كما أنَّ الشريعة الإسلامية تشدد على حفظ حق الأجيال القادمة في موارد الأرض، وتحث على تجنب أية ممارسات تؤدي إلى تدمير البيئة أو الإضرار بها
كما أوضح أنه بتدقيق النظر في مقاصد الشريعة الإسلامية التي تسعى في الجملة إلى تحقيق مصلحة الإنسان ورفع كل ضرر عنه، فإننا نلاحظ أن هناك أطرًا عامة يمكن الاستناد إليها في تطوير رؤى جديدة تتوافق مع متطلبات العصر في مجال الاستدامة والتحول الأخضر؛ فحفظ النفس، والعقل، والمال، والنسل، والدين، كلها مقاصد أساسية، تُلقي بظلالها على أهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية، واستغلالها بطريقة تضمن استدامتها، ثم إن هذه المقاصد بلا شك عامل مؤثر في بناء وتطوير السلوك المستدام.
كما أكد فضيلته أن القانون الوضعي قد تطور خلال العقود الماضية ليتعامل مع التحديات البيئية بشكل أكثر فاعلية، وظهرت قوانين وتشريعات وطنية ودولية تهدف إلى تنظيم العلاقة بين الإنسان والبيئة والسعي نحو الاستدامة، وعلى سبيل المثال، نجد اتفاقيات دولية مثل اتفاقية باريس للمناخ التي تسعى للحد من الانبعاثات الكربونية والتغيرات المناخية من خلال وضع أهداف ملزمة للدول لتحقيق توازن بيئي.
مضيفًا إنَّ القانون الوضعي يوفر أدوات قانونية فعّالة لضمان الامتثال للمعايير البيئية والحفاظ على الموارد، ومع ذلك، يواجه تحديات كبيرة في التنفيذ والمتابعة، وهو ما يتطلب تعاونًا دوليًا وإرادة سياسية قوية.
موضحًا أنه من هنا يأتي دور التكامل بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي في بناء منظومة شاملة تحقق الأهداف المرجوة من التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر. هذا التكامل يمكن أن يسهم في وضع سياسات متوازنة تأخذ في الاعتبار القيم الدينية والثوابت القانونية الحديثة. فالفقه الإسلامي يمكن أن يضيف بعدًا أخلاقيًا وروحيًا للتشريعات البيئية، في حين يوفر القانون الوضعي إطارًا تنفيذيًا ملزمًا يدعم تلك المبادئ.
كما بين أن هناك اهتمامًا وطنيًا ودوليًا بقضايا التنمية المستدامة والتحول الأخضر، وليس أدل على ذلك من وجود الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة التي تمثل توجهات الدولة المصرية نحو بناء التنمية وتحقيق الاستدامة. هذه الأجندة التي ينبثق منها عدد من الأهداف الاستراتيجية التي ترتكز عليها رؤية الدولة المصرية مصر 2030
كما أضاف أنه على الصعيد الدولي، نشاهد وجود عدد من البرامج الدولية المرتبطة بالتنمية المستدامة والتحول الأخضر، منها على سبيل المثال: تأسيس “مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة” لتتولى الإشراف على تنفيذ وتحقيق ما تم في العام 2015 من اعتماد الجمعية العامة للأمم المتّحدة بالإجماع لخطة التنمية المستدامة لعام 2030 بأهدافها الـ17 وغاياتها الـ169 ومؤشّراتها الـ231
مشددًا على أن المؤتمر يعد خطوةً على طريق تعزيز الحوار والتفاهم بين مختلف التخصصات والمجالات لبلورة رؤية شاملة حول كيفية تطبيق مبادئ التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر بما يتفق مع قيمنا الدينية وثوابتنا القانونية.
إتبعنا
