كشفت التحقيقات عن الأسباب الحقيقية التى قادت حسن حمدى، رئيس النادى الأهلى، ورئيس مجلس إدارة وكالة الأهرام للإعلانات الأسبق، إلى صدور قرار فى حقه بالحبس 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات، وإيداعه بسجن مزرعة طرة إلى جوار رجال أعمال ووزراء نظام مبارك، ورموز وقيادات جماعة الإخوان المسلمين.
ثلاثة أسباب بوقائع ومستندات تشير إلى فساد حسن حمدى قادت قاضى التحقيق إلى إصدار قراره بحبسه احتياطياً بعد استجوابه على مدار 48 ساعة، الواقعة الأولى المدعمة بالمستندات هى تقارير الأجهزة الرقابية (هيئة الرقابة الإدارية – الجهاز المركزى للمحاسبات) المقدمة إلى قاضى التحقيق التى رصدت وجود تجاوزات مالية تقدر بمئات الملايين من الجنيهات من أموال المؤسسة عن طريق منح بعض الشخصيات المقربة، ورجال الأعمال، ووزراء نظام مبارك، على نحو يشكل جريمة الاستيلاء على المال العام وإهداره، وتسهيل استيلاء الغير عليه.
وواجه قاضى التحقيق المتهم بتلك التقارير التى تثبت تورطه فى الاستيلاء على أموال مؤسسة الأهرام الصحفية، وتسهيل استيلاء الغير على المال العام باعتبارها مؤسسة قومية تابعة للدولة، ومستندات حول قيامه بمنح بعض وزراء ورجال أعمال ورموز نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك، هدايا باهظة الثمن من خزينة وكالة الأهرام للإعلان التابعة للمؤسسة القومية، مما كبد خزينة الدولة ملايين الجنيهات.
وذكرت التقارير أن حسن حمدى وقت شغله لمنصب مدير عام وكالة الأهرام للإعلانات، منح كل من الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، وزوجته سوزان ثابت، ونجليه علاء وجمال، وزكريا عزمى، وصفوت الشريف، وعاطف عبيد، ويوسف والى، وشخصيات عامة أخرى، هدايا بلغت قيمتها المالية أكثر من 250 مليون جنيه مصرى.
كما اتهمته التقارير الرقابية بالتربح من وراء منصبه كمدير وكالة الأهرام للإعلانات، بمبالغ مالية تخطت قيمتها 150 مليون جنيه، عن طريق استغلال منصبه فى الحصول لنفسه على هدايا باهظة الثمن بالمخالفة للقانون، واختلاسه ملايين الجنيهات من أموال مؤسسة الأهرام خلال صفقة إعلانات عقدها مع النادى الأهلى الذى ترأس مجلس إدارته، حيث حول أكثر من 200 مليون جنيه من قيمة الصفقة إلى حسابه الشخصى، ولم يسجل قيمة الصفقة الحقيقية فى العقود لتسهيل الاستيلاء على المال العام.
أما السبب الثانى الذى قاد رجل الأعمال إلى الحبس الاحتياطى، كانت التقارير التى قدمت إلى المستشار ثروت حماد قاضى التحقيق من بعض الجهات الرقابية حول تضخم ثروت حسن حمدى إلى أكثر من 2 مليار جنيه، وبحسب التقارير فإن تضخم الثروة بدأت الأجهزة فى رصده منذ توليه إدارة وكالة الأهرام للإعلانات.
غير أن حسن حمدى أنكر تلك الاتهامات الخاصة بتضخم ثرواته جراء القيام بالتربح من أموال مؤسسة الأهرام، والاستيلاء عليها، قائلاً إن ثروته تعود إلى كونه رجل أعمال لديه كثير من المشروعات الكبرى، فضلاً عن أن النسب التى حصل عليها من صفقات الإعلانات بوكالة الأهرام للإعلان كانت وفقاً للوائح وقوانين.
وأوضح حمدى خلال التحقيقات معه أمام المستشار ثروت حماد، أن بعد الصفقات التى حضرها وصلت قيمة عقودها إلى 100 مليون جنيه، وأن اللوائح حددت النسب التى يحصل عليها جراء حضوره توقيع عقود الصفقات، الأمر الذى مثل دخل مالى قوى استثمره فى مشروعاته الخاصة.
فيما تمثل السبب الثالث فى قيام موظفتين من العاملات بسكرتارية وكالة الأهرام للإعلام، بتقديمهما مستندات إلى قاضى التحقيق أثبتت حصول حسن حمدى على مرتب شهرى من أموال المؤسسة بلغت قيمته 2 مليون جنيه، وذلك بعد أن صدر بحقهما قراراً بالحبس لامتناعهما عن تقديم المستندات الخاصة بوقائع الفساد داخل المؤسسة، وفور ترحيلهما إلى محبسهما طالبوا جهات التحقيق بالإفراج عنهما مقابل تسليم مستندات تمتلكها إحداهما فى منزلها.
على فور أمر قاضى التحقيق بتمكينهما من إحضار المستندات والأوراق، وأرسل قوة من مباحث الأموال العامة إلى منازلهما لإحضار الأوراق التى أثبتت ارتكاب حسن حمدى مخالفات مالية بملايين الجنيهات، وأصدر قراراً بإخلاء سبيلهما على ذمة القضية.
وعن مرتبة الشخصى وبعض المحيطين به حيث تجاوز الـ2 مليون جنيه بمفردة شهريا، أكد أن ذلك لم يحدث وأن الحقيقة أنه له نسبة بحكم منصبة ووفقا لقرارات مجلس إدارة المؤسسة بالحصول على مكافآت، ولم يحصل لنفسه عل أى شىء بخلاف ما نصت عليه لوائح مجلس الإدارة.
والسبب الرابع تقرير وارد من مصلحة التهرب الضريبى يفيد تهرب حسن حمدى من سداد مبلغ 30 مليون جنيه فى عام 2004، و53 مليون أخرى فى عام 2006 و2007 لم يسددها وتحايل على القانون، الأمر الذى نفاه تماماً، مؤكداً أن لديه مخالصات من المصلحة بجميع المبالغ وقدم حافظة مستندات تثبت ذلك.
