المرافق العامة بين تعظيم النفع ومخاطر التعدي خطبة الجمعة للشيخ طه ممدوح
خطبة الجمعة القادمة
خطبة الجمعة القادمة 29 أكتوبر 2021م : “المرافق العامة بين تعظيم النفع ومخاطر التعدي” ، للشيخ طه ممدوح ، بتاريخ: 22 ربيع الأول 1443هـ – الموافق 29 أكتوبر 2021م.
لتحميل خطبة الجمعة القادمة 29 أكتوبر 2021م ، للشيخ طه ممدوح : “المرافق العامة بين تعظيمِ النفعِ ومخاطرِ التعدي”.
ولتحميل خطبة الجمعة القادمة 29 أكتوبر 2021م ، للشيخ طه ممدوح : “المرافق العامة بين تعظيمِ النفعِ ومخاطرِ التعدي” ، بصيغة word أضغط هنا.
لتحميل خطبة الجمعة القادمة 29 أكتوبر 2021م ، للشيخ طه ممدوح : “المرافق العامة بين تعظيمِ النفعِ ومخاطرِ التعدي”، بصيغة pdf أضغط هنا.
___________________________________________________________
للإطلاع علي قسم خطبة الجمعة القادمة
للمزيد عن أسئلة امتحانات وزارة الأوقاف
عناصر خطبة الجمعة القادمة ، للشيخ طه ممدوح : “المرافق العامة بين تعظيمِ النفعِ ومخاطرِ التعدي” : كما يلي:
أولاً: دعوةُ الإسلامِ للحفاظ علي المرافق العامةِ وبيانِ أهميتِهَا
ثانياً: خطورةُ التعدي علي المرافق العامةِ
ثالثاً: الآثارُ التي تترتبُ علي الحفاظ علي المرافق العامةِ
ولقراءة خطبة الجمعة القادمة ، للشيخ طه ممدوح : “المرافق العامة بين تعظيمِ النفعِ ومخاطرِ التعدي” : كما يلي:
الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، القائلِ في كتابهِ العزيزِ: (هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا)، وأشهدُ أن لا إلهِ إلا اللهُ وحدَهُ لا شريكَ له، وأشهدُ أنّ سيدَنا ونبيَّنا محمدًا عبدُهُ ورسولُهُ وصفيّهُ من خلقهِ وخليلهُ، اللهم صل وسلم وبارك عليه، وعلي آلهِ وصحبهِ، ومن تبعهُم بإحسانٍ إلي يوم الدينِ.
وبعــــدُ:
فإنّ مِن أسبابِ تقدمِ الأممِ وعواملِ رقيِّها وحضارتِها احترامَ أبنائِهَا للنظامِ العامِ، والحفاظِ علي المرافقِ العامةِ، إذ لابدَّ لكلِّ فئةٍ أنْ تتعايشَ مع مجتمعٍ واحدٍ من بعضِ الأنظمةِ والقواعدِ العادلةِ التي تضبطُ سلوكَ الأفرادِ، وتحفظُ علي الإنسانِ حقوقَهُ، ويلزمُ فيها بأداء ما عليه من واجباتٍ، فبدون المحافظةِ علي المرافقِ العامةِ، لن ينالَ الناسُ حقوقًهُم، ولن يتحققَ لهم العدلُ.
اولاً: دعوةُ الإسلامِ للحفاظ علي المرافق العامةِ وبيانِ أهميتِهَا
إنّ الشريعةَ الإسلاميةَ، حثَّتْ على رعايةِ المرافقِ العامةِ، والمحافظةِ عليها، وحمايتِهَا من التلفِ وسوءِ الاستخدامِ أو السرقةِ، وجعلتْ الحرصَ عليها من علاماتِ الصلاحِ والبرِ وصدقِ الإيمانِ، يقولُ اللهُ عز وجل: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ)(سورة المائدة: 2)، فالدينُ الإسلاميٌّ دينُ البناءِ والإعمارِ، والصلاحِ والإصلاحِ، وقد جاءتْ رسالاتُ السماءِ داعيةً إلي تلك المبادئِ الساميةِ، حيثُ يقولُ الحقُّ سبحانه وتعالي:( وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَٰرُونَ ٱخْلُفْنِى فِى قَوْمِى وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ ٱلْمُفْسِدِينَ)(الأعراف: 142)، وقال تعالي علي لسان سيدِنَا شعيبٍ عليه السلام:( إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ ۚ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ ۚ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ)(سورة هود: 88)، ويعتبرُ المساسُ بالمرافقِ العامةِ لونًا من الفسادِ المنهيِّ عنه، قال سبحانه: (وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا)(سورة الأعراف: 56)، أي بعدَ أنْ أصلحَها اللهُ للعيشِ بها، بل إنّ النبيَّ الكريمَ صلى اللهُ عليه وآلهِ وسلم جعل كلَّ ما يساعدُ على تيسيرِ حياةِ الناسِ، وتسهيلِ معاشِهم، من علامات الإيمانِ فقال: (الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ أَوْ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً، فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنْ الطَّرِيقِ)(متفق عليه).
وتُعدُّ مرافقُ البلادِ المختلفةُ، ومقدراتُ الأوطانِ، وجميعُ صورِ العمرانِ والمدنيةِ من مدارسٍ، ومستشفياتٍ، وطرقٍ ووسائل نقلٍ، وتقديمِ خدماتٍ، ومباني مؤسساتِ الدولةِ وأجهزتِها، كلُّ هذا ممتلكاتٌ عامةٌ، أنعمَ اللهُ بها علينا للمساعدةِ في قيامِ حياتِنا، وقضاءِ مصالِحِنَا، وتسهيلِ معاشِنَا، وفقًا للشريعةِ الإسلاميةِ النبيلةِ، فإنّ حمايةَ المصالحِ الوطنيةِ والحفاظَ عليها وإعادةَ بنائِها مسؤوليةٌٌ دينيةٌ ووطنيةٌ؛ لأنها من جهة تشكلُ ركيزةً مهمةً من ركائزِ النظامِ الاقتصاديِّ الوطنيِّ، حيثُ أنّ الخدماتِ التي يتمُّ تقديمُهَا كوسائل مساعدةٍ تقومُ بإنجازِ أهمِّ الأعمالِ الخاصةِ بالمجتمع والتي تساعدُه علي التطور والتقدمِ ومواكبةِ العصرِ الحديثِ.
ثانياً: خطورةُ التعدي علي المرافق العامةِ
إنّ دينَنَا الحنيفَ وجهنَا إلى الحفاظِ على جميعِ المرافقِ العامةِ، ونهانا عن المساسِ أو الإضرارِ بها أو التعدي عليها بأيِّ نوعٍ من أنواعِ التعدي، بل إنّه قد دعا إلى تعظيمِ أمرِ هذه المنافعِ العامةِ.
إنَّ الإسلامَ هو دِينُ الفِطرةِ الذي يُبيحُ إشباعَهَا، ويُلَبِّي مَطالبَها ضمنَ الحُدودِ التي حدَّهَا الشارعُ الحكيمُ، مع التهذيبِ والترشيدِ؛ حتى تستقيمَ ، وتُحقِّقَ الخيرَ للإنسان، ولا تعودُ عليه بالشر، ولأنّ الانسانَ مِن فطرتِه أنه جُبِلَ على حبِّ التملكِ ، ومن طبعهِ ( حبُّ المالِ ) حيثُ قال اللهُ تعالى عنه : (إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ * وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ * وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ)(سورة العاديات 6 ـ 8)، وقال تعالى :(وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا * وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا)(سورة الفجر 19 ـ 20)، لهذا فقد حرمَ الاسلامُ على المسلم مالَ أخيهِ المسلمِ ، كما في قولهِ صلى اللهُ عليه وسلم :(كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ ) (رواه مسلم) ، وفي الصحيحين:) فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا ، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا ، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا( ...
كما بين الاسلامُ أيضًا حرمةََ مالِ المسلمين عامةً ، وهو ما يعرفُ اليوم بمال الدولةِ، أو المالِ العامِ ، فعَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رضي اللهُ عنه قَالَ : اسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنْ الْأَزْدِ يُقَالُ لَهُ ابْنُ الْأُتْبِيَّةِ عَلَى الصَّدَقَةِ فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ : هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي، قَالَ: (فَهَلَّا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ بَيْتِ أُمِّهِ فَيَنْظُرَ يُهْدَى لَهُ أَمْ لَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْهُ شَيْئًا إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ إِنْ كَانَ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ أَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوَارٌ أَوْ شَاةً تَيْعَرُ) ثُمَّ رَفَعَ بِيَدِهِ حَتَّى رَأَيْنَا عُفْرَةَ إِبْطَيْهِ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ ثَلَاثًا)( رواه البخا رى (
فالإسلامُ جعلَ لمال الإنسانِ الخاصِّ حرمةً وقداسةً، ولم يغفلْ أيضًا عن حرمة المالِ العامِ، بل أعلى من شأنِ هذه الحرمةِ للمال العامِ ،فجعلَها أشدَّ حرمةً من المال الخاصِّ، وعني عنايةًً عظيمةً بالمحافظة على أموالِ المسلمين، وأمَرَ بصيانتِها، وحرَّمَ التعديَ عليها، ولو كان شيئًا يسيرًا، فعن عدى بن عميرة رضى اللهُ عنه قال: سمعت رسولَ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم يقول: ( مَنْ اسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ فَكَتَمَنَا مِخْيَطًا (إبرة) فَمَا فَوْقَهُ كَانَ غُلُولًا (خيانة وسرقة) يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)(رواه مسلم)، فالمالُ العامُ أعظمُ خطرًا من المال الخاصِّ ، ذلك لأنّ المالَ العام ملكُ الأمةِ وهو ما اصطلحَ الناسُ على تسميتهِ ” مال الدولةِ ” ، ويدخلُ فيه: الأرضُ التي لا يمتلكُها الأشخاصُ، والمرافقُ، والمعاهدُ ،والمدارسُ، والمستشفياتُ، والجامعاتُ ، وغيرُهَا ، .. ، فكلُّ هذا مالٌ عامٌ يجبُ المحافظةُ عليه، ومن هنا تأتي خطورةُ هذا المالِ، فالسارقُ له سارقٌ للأمةِ لا لفردٍ بعينهِ، فسلبُ القليلِ من المال العامِ ولو كان مخيطًا أو ما في قيمتهِ يفضحُ العبد يومَ القيامةِ ويذهبُ بحسناته، ودليلُ ذلك ما رواه البخاري عن أَبَي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: افْتَتَحْنَا خَيْبَرَ وَلَمْ نَغْنَمْ ذَهَبًا وَلَا فِضَّةً إِنَّمَا غَنِمْنَا الْبَقَرَ وَالْإِبِلَ وَالْمَتَاعَ وَالْحَوَائِطَ، ثُمَّ انْصَرَفْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى وَادِي الْقُرَى؛ وَمَعَهُ عَبْدٌ لَهُ يُقَالُ لَهُ مِدْعَمٌ أَهْدَاهُ لَهُ أَحَدُ بَنِي الضِّبَابِ، فَبَيْنَمَا هُوَ يَحُطُّ رَحْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَهُ سَهْمٌ عَائِرٌ حَتَّى أَصَابَ ذَلِكَ الْعَبْدَ، فَقَالَ النَّاسُ: هَنِيئًا لَهُ الشَّهَادَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:( بَلْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ الشَّمْلَةَ الَّتِي أَصَابَهَا يَوْمَ خَيْبَرَ مِنْ الْمَغَانِمِ لَمْ تُصِبْهَا الْمَقَاسِمُ لَتَشْتَعِلُ عَلَيْهِ نَارًا”، فَجَاءَ رَجُلٌ حِينَ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشِرَاكٍ أَوْ بِشِرَاكَيْنِ فَقَالَ:هَذَا شَيْءٌ كُنْتُ أَصَبْتُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “شِرَاكٌ أَوْ شِرَاكَانِ مِنْ نَارٍ)، لذلك كان النبيُّ – صلَّى الله عليه وسلَّم – كثيرًا ما يَعِظُ أصحابَه، مبيِّنًا لهم خُطورةَ الغُلُولِ والسرقةِ من الغنيمةِ، والتي تُعَدُّ بمثابة المالِ العامِ الذي يَنبغي أن يُحفَظَ من قِبَل أفرادِه.
**********
الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ علي خاتمِ الأنبياءِ والمرسلين، سيدِنا محمدٍ(صلي الله عليه وسلم)، وعلي آلهِ وصحبهِ أجمعين.
ثالثاً: الآثارُ التي تترتبُ علي الحفاظ علي المرافق العامةِ
إنّ الحفاظَ علي المرافقِ العامةَ وعدمَ التعدي عليها من سُبلِ الخيرِ، وطرقِ الفلاحِ، لذلك جعل نبيُّنَا صلي اللهُ عليه وسلم كفَّ الأذي من شُعبِ الإيمانِ، وإحدي أنواعِ الصدقاتِ، ومن أسبابِ دخولِ الجنةِ، حيثُ يقولُ نبيُّنا: (الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ أَوْ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً، فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنْ الطَّرِيقِ)(متفق عليه).
ويقول النبيُّ صلى اللهُ عليه وسلم: ( سبعٌ يجري للعبدِ أجرُهنَّ وهو في قبرِه بعد موتِه : من علَّمَ علمًا ، أو كَرى نهرًا ، أو حفرَ بئرًا ، أو غرسَ نخلًا ، أو بنى مسجدًا ، أو ورَّثَ مصحفًا ، أو ترك ولدًا يستغفرُ له بعد موتِه )، ومعنى كَرى نهرًا أي وسَّعهُ ، ويقاسُ على ذلك كلُّ مجرى مائي ، فواجبُنَا أنْ نطهرَهُ وأنْ نوسعَهُ ، لا أنْ نعتدي عليه ولا أن نُضيقَهُ ، وكذلك الحالُ في أمرِ الطريقِ العامِ الذي ينبغي أنْ نحافظَ عليه لا أن نعتديَ عليه أو نضيقَهُ على المارةِ أو نلقي عليه القمامةَ أو المخلفاتِ ونحوها.
ويترتبُ علي المحافظةِ علي المرافق العامةِ أيضًا، دعمَ الاقتصادِ المحليِّ، وجذبَ الاستثماراتِ التجاريةِ، وجذبَ السيّاحِ، والتحفيزَ على التطوّع، والحدَّ من الجريمةِ من خلال إقامةِ الحدائقِ والمنتزهاتِ، والاهتمامَ بسلامةِ المشاةِ وأمنهِم، والتشجيعَ على استخدامِ وسائلِ النقلِ العامِ، والاهتمامَ بالصحةِ بشكلٍ عامٍ، والمحافظةَ على البيئةِ.
فواجبٌ على كلِّ مواطنٍ أنْ يعملَ جاهدًا على الحفاظِ على الممتلكاتِ العامةِ وعلى المرافقِ العامةِ التي تعملُ على خدمتهِ، فيجبُ عليه أن لا يخربَ فيها ولا يلقي بالنفاياتِ في الشوارع والمناطقِ العامةِ والنظيفةِ، ولا يجبُ علينا تكسيرَ الحوائطِ أو الكتابةَ عليها او بأيّ شكلٍ من أشكالِ التخريبِ، فيجبُ أنْ نتمتعَ بالسلوك الطيبِ والحسنِ تجاه وطنِنا، ومن الضروريِّ أن تتمّ تربيةُ الأطفالِ على أهميةِ المُحافظةِ على جميع المرافقِ العامة.ِ
اللهم احفظ مصرَ وسائرَ بلادِ العالمين
الدعاء،،،،، وأقم الصلاةَ ،،،،،
كتبه: طه ممدوح عبد الوهاب
إمام وخطيب بوزارة الأوقاف
_____________________________________
للإطلاع علي قسم خطبة الجمعة القادمة
للإطلاع علي قسم خطبة الجمعة باللغات
وللإطلاع ومتابعة قسم خطبة الأسبوع و خطبة الجمعة القادمة
وللمزيد عن أسئلة امتحانات وزارة الأوقاف
