الحد الأدني أصبح مشكلة عويصة وكبيرة ، نظرا للتفاوت الكبير في صرف الحد الأدني بين المحافظات ، وأصبح المراقب المالي (التابع لوزارة المالية ) في كل مديرية يتحكم في صرف الحد الأدني ، فبعضهم يوافق علي الصرف للأئمة في الحد الأدني وبعضهم يرفض تماما ، ومن يوافق علي صرف الحد الأدني يتفاوت الصرف بين محافظة وأخري.
والعجيب أن رواتب كثير من الموظفين في الدولة أعلي بكثير من السادة الأئمة وبرغم من ذلك صرفوا الحد الأدني ، لكن الأئمة كتب عليهم الشقاء ، بعد يناير 2011 تم خصم 350 جنيها عند صرف الـ 200% ، والآن في 2014 بعد صرف الحد الأدني أصبح لكل فئة نصيب في الحد الأدني ، لكن الأئمة تائهون.
يا تري ما السبب ، ولماذا هذا لا يتم توحيد الحد الأدني لما فيه مصلحة الإمام ؟؟؟!!!
وأصبحت مرتبات الأئمة ضعيفة جدا ، ولولا تدخل الوزير الحالي الدكتور محمد مختار جمعة وصرف 200 جنيه قوافل للسادة الأئمة من دخل الوزارة ، لأصبح راتب الإمام أقل من العامل .
ولذلك يطالب الأئمة بتوحيد صرف الحد الأدني ، ونوافق علي هذا المنشور الذي تم تطبيقه في بعض المحافظات:
ونرجو التدخل السريع من وزير الأوقاف لحل هذه المشكلة ، وفي الحقيقة تصادف وجودي في الوزارة في أحد الأيام وكان الوزير يجمع الأستاذة زينب صالح وكيل الوزارة للشئون المالية ، والمراقب المالي لوضع حد لهذا التفاوت.
فنرجو التدخل لإنهاء هذه المشكلة في اقرب وقت ، كما نطالب بسرعة إقرار الكادر، وذلك من الجميع علي حد سواء ، الأوقاف ، والمالية ، ومجلس الوزراء.
