أعلنت هيئة اﻷوقاف المصرية برئاسة المهندس صلاح الجنيدى، عن اعتزامها إقامة أكبر مزاد علنى أول مايو القادم، للعديد من ممتلكاتها للبيع للمواطنين والمستثمرين فى كافة المحافظات، لبيع وحدات سكنية وجراجات وعمارات سكنية ووحدات إدارية وأراضٍ زراعية وأراضٍ للبناء بتسهيلات ونظام سداد على 10 سنوات.
وقال المهندس صلاح الجنيدى رئيس هيئة اﻷوقاف، إن الهيئة تؤكد بقيامها بهذا المزاد فى هذا التوقيت لهيبة الدولة فى سيطرتها على ممتلكاتها وحماية المشاركين فى المزاد، وفى ظل الدور الشرطى الكبير وضخ الاستثمارات والحراك اﻹقتصادى، مؤكدا أنه دائم التشاور مع الدكتور محمد مختار جمعة وزير اﻷوقاف فى التجهيز للمؤتمر الذى يرعاه الوزير شخصيا ويراهن عليه فى دعم الاستثمار فى مصر.
إتبعنا
الأوقاف الموقرة طرحت شققا سكنية في عام 2000فى منطقة تقسيم الخلواتى بالبساتين وكان ثمن الشقة آن ذاك لا يتجاوز الثمانون ألفا ودفع الناس مقدمات الحجز وتمت المماطلة في تسليم الناس لوحداتهم رغم شدة احتياج الناس لها ومن الناس من أصبح ورثتهم هم من سيسددون أقساط هذه الوحدات والآن الآن وفقط في شهر 7 الماضي بدأ تسليم الناس لوحداتهم من عام 2000 إلى عام 2017 مع سوء في التشطيبات والمرافق علما بان الإعلان عنها أنها سوبر لوكس علما بأنها غرفتين وريسيبشن وتم تحديد سعرها ب 186 ألفا كاش أو 196 ألفا على ثلاث سنوات أو 320 ألفا على عشرون سنه للصحفي لأنه شريك في المشروع وإن تكلمت يقال لك انظر إلى الأسعار الآن وما علاقتي بالأسعار الآن وأنا حجزتها من عمر مضى وكان من المفترض أن أكون مستقرا فيها من عشر سنوات مضت , والآن يتم بيع الجراجات التي هي ملك لأصحاب الوحدات ليتم التربح منها ثم تستغل ورشا أو مقاهي ومن ثم يتلاشى حلم صاحب الوحدة أن يرتقى بمسكنه الذي طال انتظاره
فأي ظلم هذا ؟ 1 – تأخير في التسليم 2- مبالغة في ثمن الوحدة نظرا لتاريخ بداية إنشائها 3 – سوء في التشطيبات 4 – بيع ما ليس لهم به حق حسبنا الله ونعم الوكيل فهل من ولى أمر عادل يرد للناس مظالمهم