صوت الدعاة – أفضل موقع عربي في خطبة الجمعة والأخبار المهمة جريدة متنوعة تقدم الأخبار الحصرية الأولي في العالم العربي في خطبة الجمعة القادمة للأوقاف حصرياً مميزة وخطب ، الأخبار لحظة بلحظة، متميزة في أخبار الأوقاف الأزهر، أسعار الذهب الدولار العملات التعليم والاخبار المصرية
أعلن الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والتعاون الدولى انتهاء خبراء المجلس القومى للأجور من وضع هيكل جديد للأجور يعالج التشوهات القائمة بين الأجر الأساسى والأجر المتغير،
وقال إن الأجر الأساسى يمثل نحو 18 % من إجمالى ما يحصل عليه الموظف حاليا، وهو سبب الخلل الأساسي.. وأوضح خلال المؤتمر الصحفى أن هيكل الأجور الجديد يتضمن أن يصبح الأجر الأساسى 40 % من إجمالى الأجر، وتتم الزيادة السنوية بشكل مركزى وليس فئويا, وأن هناك اتجاها لتعديل نظام التعيين فى الحكومة بحيث يعتمد على معيار الكفاءة.
وبالنسبة للحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص, قال إن «المجلس سينتهى من وضع تصور لكيفية معالجة الأجور من خلال وضع حد أدنى لها فى التعامل داخل منشآت القطاع الخاص»,مشيرا إلى أن المجلس بتشكيله الجديد فى حالة توافق على إقرار الآليات.
وقال العربى انه سيتم ضخ اعتماد إضافى بقيمة 610 ملايين جنيه لطريق (الصعيد/ البحر الأحمر) لبدء تنفيذ المشروع أوائل أبريل المقبل وهو ما يؤكد حرص الحكومة على سرعة استكمال المشروعات العامة غير المنجزة.
وأوضح أن ارتفاع الأسعار سببه الأساسى زيادة عجز الموازنة والذى بلغ خلال 30 يونيو الماضى نحو 240 مليار جنيه ما يشكل 14 % من الناتج المحلي, والحكومة الحالية تستهدف خفضه بحلول 30 يونيو المقبل بين 11 و12 % لينخفض فى الموازنة المقبلة.
وأكد أنه لن يتم ادراج أى مشروعات بالخطة الاستثمارية للعام المالى المقبل دون استكمال جميع دراسات الجدوى الخاصة بها, فضلا على إجراء دراسات وافية عن الاحتياج الحقيقى لأى مشروع مطلوب تنفيذه, مشيرا إلى أن الحكومة لا تتبنى خططا انكماشية رغم زيادة عجز الموازنة لنحو 14 % من الناتج, متوقعا أن يصل معدل النمو فى العام المالى المقبل ما بين 3 و 5، 3 %, معتبرا أن الاتجاه لخفض عجز الموازنة مؤشر جيد.
وأوضح العربى أن الحكومة تعتزم تعويم أى شركة حكومية شريطة وجود دراسة فنية جيدة تضمن خروجها من حالة التعثر وتحولها إلى تحقيق الأرباح.
وشدد على أهمية الاستعانة بقيادات شابة وعمل برنامج تدريب قومى حكومى لتطوير أداء القيادات والاستعانة بالخبرات ذات الكفاءة والبعد عن المحسوبية فى تعيين القيادات على رأس الأصول المملوكة للدولة, لافتا إلى أن فشل الشركات الحكومية العملاقة يرجع الى الافتقار إلى الإدارة بصفة أساسية.
