أمين “دينية البرلمان”: هناك تمييز بالمجتمع لصالح المرأة.. وللرجال حقوق لا يوجد من ينادى بها.. ويؤكد: بريطانيا تعطى إجازة للزوج حال وضعت زوجته
النص الكامل لمشروع القانون الذى يعده النائب عمر حمروش، أمين اللجنة الدينية بمجلس النواب، حول إنشاء مجلس قومى للرجل، على غرار المجلس القومى للمرأة الموجودة حاليا.
وقال النائب فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون التى حصل اليوم السابع على نسخة، منها: “من خلال مسئولية مجلس النواب لمعالجة كافة المشكلات التى يتعرض لها المجتمع وتناولها من منطلق الحرص على تحقيق التماسك الاجتماعى بين كافة أجناس المجتمع وعناصره، ومن باب الالتزام بما ورد بنصوص الدستور من حقوق وحريات جميع أفراد المجتمع دون تمييز أو استثناء، فقد خص المشرع سابقا المرأة، بإنشاء المجلس القومى للمرأة لما يقرب العقدين من الزمان.
وتابع:” قد حقق المجلس انجازات ملموسة على أرض الواقع ، ولعل أبرزها ما تحقق بشأن الرائدات الريفيات والوصول إلى مشاكل المرأة فى كل مناطق مصر.
وأضاف فى نص مذكرته الإيضاحية للقانون :” فلذا كان الرجل يمثل ضلع المجتمع الآخر فإن له مشكلات اجتماعية تحتاج إلى دراستها وبحثها اجتماعيا ثم تشريعيا، لأن السكوت عن هذه المسألة من الرجل معناه خلق مزيد من الأزمات والمشكلات الأسرية ، بل والإضرار بالمرأة بطريق غير مباشر ، بل والتأثير فى خلق جيل من الأطفال غير قادر على خدمة المجتمع فى المستقبل.
ولفت قائلا :” وبمراجعة الواقع وجدنا أن هناك نقصا تشريعيا فى بعض الجوانب التى تخص الرجل ولن يتحقق سد هذا النقص إلا من خلال إنشاء مجلس قومى للرجل يعالج مشكلاته ويبحثها بطريقة علمية وواقعية واجتماعية، فلذا نبعت فكرة إعداد التشريع الجديد ليعالج كافة مشاكل الرجل فى كل المسائل الشائكة.
وأوضح فى نص القانون: “إنه بدون إنشاء مجلس قومى للرجل سيكون هناك المزيد من الأضرار التى تلحق بالمجتمع، ومنها على سبيل المثال وجود حقوق للرجل لا يوجد من ينادى بها لأنها لم تدرس من خلال مجلس متخصص، ومنها ما تنص عليه بعض القوانين الأوروبية، مثل القانون البريطانى الذى يعطى للزوج إجازة فى حالة وضع زوجته، فلا يوجد فى القانون المصرى كذلك، ومنها أيضًا علاج مشكلة هجر بيت الزوجية من قبل الزوج، فهذه مشكلات تخص الرجل وتؤثر على الأسرة، ولا يمكن علاجها إلا من خلال إنشاء المجلس المتخصص الذى يقوم بدارسة كافة مشاكل الرجل ويعالجها بطريقة علمية واجتماعية للحفاظ على تماسك الأسرة وهو أحد أهداف الدستور المصرى”.
واستكمل قائلا: “ومن الأضرار التى تلحق بالمجتمع وجود تمييز لصالح عنصر الأمة الثانى وهو المرأة وذلك بإنشاء مجلس قومى لها ، فى نفس الوقت لا يوجد فيه مجلس قومى للرجل، وهو ما يتعارض مع كون الرجل والمرأة هما الأصل المكون للأسرة.
وتابع: “فمن هنا نرى إنشاء مجلس قومى للرجل يكون فى مصلحة الرجل والمرأة والأسرة والمجتمع وبالتالى فقد اقترحنا مشروع القانون الذى سوف يتم عرضه على المجلس بعد جمع التوقيعات اللازمة والذى يهدف إلى دراسة المشكلات التى تخص الرجل والتى تؤثر على الأسرة، والبحث فى بعض حقوق الرجل الموجودة فى الدول الأخرى ولا توجد فى مصر، وتحقيق المزيد من التماسك بين عنصرى الأسرة المصرية الرجل والمرأة، والمحافظة على النشئ من الأطفال والشباب بالحفاظ على كيان الأسرة، حيث أن هذا المجلس هو أحد وسائل المحافظة على كيان الأسرة المصرية باعتبارها اللبنة الأولى فى المجتمع، ومعاونة السلطة التشريعية فى دراسة بعض التشريعات اللازمة للرجل مثل المجلس القومى للمرأة.
ويتكون مشروع القانون من عدة مواد هى:
مادة 1 ينشأ مجلس قومى للرجل يختص بدراسة ومعالجة المشكلات التى تتعلق به وعرض هذه المشكلات وحلولها المقترحة على الجهات ذات الشأن
مادة 2 : يشكل هذا المجلس بقرار من رئيس الجمهورية ، ويضم شخصيات عامة ومتخصصة وفنية بحيث يضمن فى هذا التشكيل تنوع بين كافة فئات المجتمع.
مادة 3 : يكون لهذا المجلس شخصية اعتبارية ومقره القاهرة ويجوز أن تنشأ له فروع بالمحافظات المختلفة
مادة 4 : تحدد اللائحة التنفيذية التى تصدر من رئيس مجلس الوزراء الاختصاصات الأخرى للمجلس والسلطات التى يتمتع بها
مادة 5 : يكون لهذا المجلس موازنة مستقلة تدرج ضمن بنود الموازنة العامة للدولة
مادة 6 : ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره
