قيادي في السلفية.. مشاركة المرأة والنصارى غير جائزة فى الانتخابات ولجأنا لذلك عملا بقاعدة ارتكاب المفسدة الصغرى لدفع المفسدة الكبرى والمساجد مصدر قوتنا ولن نترك السياسة للعلمانيين
قال محمد القاضى عضو مجلس إدارة الدعوة السلفية: إنهم يعتقدون أن مشاركة المرأة والنصارى فى الانتخابات غير جائز، مشيرا إلى أنهم كحزب النور لجئوا لذلك عملا بقاعدة ارتكاب المفسدة الصغرى لدفع المفسدة الكبرى.
وقال محمد القاضى فى مقال حمل عنوان “المشاركة السياسية تحت المجهر”: “إن مما لا شك فيه أن المشاركة السياسية فى ظل النظام الديمقراطى لها مصالح تحققت فى أرض الواقع لا يمكن إغفالها، وهناك مفاسد يمكن تلافيها فى المستقبل، فى إطار من الموازنة الشرعية بين المصالح والمفاسد التى تحكم مشاركتنا السياسى، فهناك إيجابيات تحققت بالفعل وهناك مكاسب يجب الحفاظ عليها وهناك مكاسب يغلب على الظن تحقيقها فى المستقبل يجب أن توضع فى الاعتبار عند اتخاذ أى قرار فى المستقبل فالمشاركة بنية تقليل الشر والفساد وتكثير الخير والصلاح ما أمكن نية صالحة وعمل صالح إذ إنه موافق لما جاءت به الشريعة عند تزاحم المصالح والمفاسد، ومعروف أن إقامة العدل فى الناس من أعظم واجبات الدين قال تعالى (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل).
وأضاف: “وعند العجز عن إقامة العدل كله ودفع الظلم كله فليقم من العدل ما أمكن وليدفع من الظلم ما أمكن، وما عجز عنه من ذلك، فلا يكون مخاطبا به ولا مكلفا به، قال تعالى ( لا يكلف الله نفسا إلا وسعه” مضيفاً:”إن مشاركة الصالحون تقلل المفاسد عملا بقاعدة ( ارتكاب المفسدة الصغرى لدفع المفسدة الكبرى ) وطالما أن المشاركين أخذوا بقواعد شرعية، قائمة على أدلة علمية فمشاركتهم من العمل بالسياسية الشرعية ولا يشترط فى القائمين بالسياسية الشرعية ألا يقعوا فى منكر قط، بل يجوز لهم ذلك – وقد يجب – إذا كانوا يدفعون منكرا أكبر، عند عجزهم عن إنكار المنكر كله، أكبره وأصغره “.
وقال محمد القاضى: ومن هذا المنطلق يتضح موقف الحزب من ترشيح المرأة والنصرانى على القائمة فى ظل قانون للانتخابات يلزم بذلك وليس مختارا وفى ضوء ثبات الحكم وتغير الفتوى بتغير الحال فنحن نعتقد أن مشاركة المرأة والنصارى غير جائزة على الراجح، ولكن الفتوى جواز مشاركتهم للمصلحة الراجحة، وقد يقول قائل إذا عجزنا عن تغيير المنكر كله، اعتزلنا السياسية ليسلم لنا ديننا، والسلامة لا يعدلها شىء، ونقول هذا فيما إذا كان الاعتزال لا يفضى إلى شر أكبر، أو كان المعتزل غير قادر على التغيير أصلا.
وتابع: “وقد يخاف على نفسه الفتنة، أما اعتزال يفضى إلى شر أكبر فلا، وكذلك من اعتزل وهو قادر على تغيير المنكر بتعطيله أو تقليله، فلا يكون سالما، قائما بما أوجبه الله عليه فى هذا الموضع ومن وجد نفسه ضعيفا، فليعتزل، لكن لا ينكر على من كان قادرا على تخفيف الشر ثم من الواجب علينا ألا نترك المجال والساحة السياسية خالية للعلمانيين واللبراليين وكل من يعادى الشريعة ليشرعوا قوانين تزيد من تغريب الأمة وبعدها عن هويتها”.
وقال محمد القاضى: “لا شك أن السياسية من الدين وأن من يقول لابد أن نعود إلى المساجد وأن نترك العمل السياسى على ما فى هذا القول من سذاجة فمن سيترك لك المساجد وهو يعلم أنها مصدر قوتك دون تشريعات وقوانين تضيق على الدعاة والعلماء إذا أنت تركت له الساحة السياسية يعبث بها كيف شاء ثم أن هذا القول ترسيخ للعلمانية وهو لا يدرى”.
وقال القيادى بالدعوة السلفية: “ولا شك أننا نريد أن نعطى نموذجا للسياسية الشرعية واقع فى حياة الناس سواء حياتهم السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية، وأن نقول للناس إن الإسلام دين ودولة وعقيدة وشريعة وأن شريعته صالحة لكل زمان ومكان وأن تستوعب المتغيرات الحديثة فى حياة الناس وحرصنا على هذا هو حرص كل مسلم غيور على دينه فلن يقل أبدا عن حرص العلمانى الذى يريد أن يفرض علمانيته ولا الاشتراكى الذى يريد أن يفرض فلسفته فنحن أولى بالاجتهاد فى هذا الأمر من كل الناس”.
وأضاف “القاضى”: “ولن تعدوا المشاركة السياسية عن وسيلة لتحقيق المصالح الدعوية من خلال الوصول إلى أقوام وطوائف لم نكن نصل إليها من قبل وأصبح الحزب يوفر صوتا مسموعا ورأيا محترم لدى الكافة وما ذلك إلا لأن الناس سمعوا منا هذه المرة بوضوح وسمعوا لآرائنا ولم يسمعوا عنا فقط، كما كان يحدث فى الماضى، فالمشاركة هيأت المجتمع لذلك، كما أن تواجدنا فى الساحة السياسية بمرجعية دينية جعلت كثيرا من الأمور التى كنا نقولها لأنفسنا أصبحنا نرددها فى الملأ ودورنا مع الأزهر ليس منا ببعيد”.
واختتم مقاله قائلا: “المهم فى نهاية الأمر لا بد أن نشارك وبقوة حتى يكون لنا مكان فى المعادلة التى لا تعترف إلا بالقوة”.
