أمين عام كبار العلماء بالأزهر: لن تنضبط الفتوى إلا بتشريع يمنع المتطفلين وغيَر المؤهلين من التصدي لها
أمين عام كبار العلماء بالأزهر:
*لن يستقيم الأمن الفكري إلا إذا انضبطت الفتوى..ولن تنضبط الفتوى إلا بتشريع يمنع المتطفلين وغيَر المؤهلين من التصدي لها*
قال أ.د/ عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء، إن الله تعالى اصطفى من بين خلقه فئة من العلماء، حملوا مسؤولية التوقيع عنه- عز وجل-، يبصرون الناس بأحكام شرعهم الحنيف، فيفتونهم فيما يعرض لهم في عباداتهم ومعاملاتهم ونزاعاتهم، مهتدين بنصوص شرعهم الحنيف في الكتاب والسنة ومصادر الاجتهاد التي تفرعت عنهما، موضحا أنه من رحمة الله بهؤلاء العلماء أن وسّع لهم دائرة الاستنباط، وجعل اختلافهم المبني على قواعد النظر مقبولًا، وإن تعددت فيه الأقوال، وجعل الفتوى في مجالات الحياة متغيرة بتغير الأزمنة والأمكنة، وأحوال الناس وأعرافهم.
وأكد الأمين العام لهيئة كبار العلماء، خلال كلمته اليوم بالندوة الدولية لدار الإفتاء المصرية، والمقامة تحت عنوان «دور الفتوى في تحقيق الأمن الفكري»، أن الفتوى ضمانة للأمن الفكري عن الانحراف والشطط، مع تيسير تقبله شريعتنا وتدعو إليه، لافتا
إلى خطورة تطفل كثير من غير المؤهلين على موائد الإفتاء، وتصديهم للفتوى بجرأة يحسدون عليها، غير مدركين لخطورة الفتوى، وصعوبة صناعتها، مؤكدا أن الفتوى لا يقوى عليها إلا الراسخون في العلم، الذين يعرفون جملة من العلوم، لا يعرف كثير ممن يتصدون للإفتاء مباحثها، ولا الفرق بين أسمائها.
وأوضح الدكتور شومان، أن الفتاوى غير المنضبطة، التي تصادم الموروث اليقيني، أحدثت حالة من النقاش الجدلي بين الخاصة والعامة، مما أثر سلبًا على الأمن الفكري في مجتمعنا، منها على سبيل المثال محاولة تبني فتاوى تسوّي بين النساء والرجال في الميراث، بدعوى إنصاف المرأة، في حين أنها تجر ظلما على المرأة، وتفقدها كثيرًا من مكتسباتها الماليّة، التي حظيت بها في شريعتنا، وأيضا فتاوى نفي تحريم الخمر الذي لا يخطئ تحريمه إلا من أعمى الله بصيرته قبل بصره، وكذلك الفتاوى التي تزعم حرّية مالك المال أثناء الحياة حريّة مطلقة، لدرجة أنهم أجازوا لمن كانت ذريته من البنات فقط أن يكتب لهم كامل ما يملك، مع ما في ذلك من حرمان إخوة الميّت وأعمامه من ميراثه.
وشدد الأمين العام لهيئة كبار، على أن الأمن الفكري لن يستقيم إلا إذا انضبطت الفتوى، مؤكدا أن الفتوى لن تنضبط إلا بتشريع يمنع المتطفلين وغيَر المؤهلين من التصدي للإفتاء، لاسيما الفتاوى العامة، وبخاصة تلك التي تكون عبر وسائل الإعلام، ويَقصرُ ذلك على جهات الإفتاء الرسميّة، ومن ترخص له في ذلك، بعد ثبوت صلاحيته.
