سعد الدين الهلالي .. هناك مواد متعلقة بالمادة 219 جعلت من دستور 2012 تمكين للحكم الكهنوتى فى مصر ، والمادة الرابعة جعلت المسألة كهنوت، وكأن الأزهر هو وكيل الله وكلمته فى الأرض
يقول الدكتور سعد الدين الهلالى، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر وعضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور هناك مواد أخرى متعلقة بالمادة 219 جعلت من دستور 2012 تمكين للحكم الكهنوتى فى مصر، خاصة وأن المادة الثانية تنص على أن الإسلام هو دين الدولة، وأن تفسيرها يحتاج إلى خبراء كبار لأنه يستحيل أن يكون المراد منها أن الدولة ستدخل الجنة أو النار أو أن الدولة يجب أن تصلى أو تصوم، وأنه يستحيل أن تكون الدولة مكلفة بالتكاليف الشرعية لأن الدولة كيان معنوى لا يخاطب والخطاب يكون للإنسان وليس للهيئة الاعتبارية.
وهل المقصود من الإسلام دين الدولة أن الدولة تدفع مرتبات مدرسى التربية الدينية الإسلامية ولا تدفع مرتبات مدرسى التربية المسيحية وإذا كانت الكنيسة دخلت فى الدستور، وأعترف بها فهل يتنكر الدستور من حقهم فى مرتبات العاملين فيها مثلهم مثل مرتبات العاملين فى الأزهر وهل المقصود من الإسلام دين الدولة أن تكون عطلات الأعياد فيها للمسلمين وليس لغير المسلمين، إذا المادة الثانية الشطر الأول والثانى فيها أكثر غموضا من الشق الثالث الذى تم تفسيره فى المادة 219 لأن الشطر الثانى يقول واللغة العربية لغتها الرسمية، وهل معنى ذلك تعريب علوم الطب والهندسة وعدم التصاريح لأسماء الشركات الغير مسماه بأسماء غير عربية لافتا النظر إلى أن المادة 219 من الدستور قد أخذت أجمل فقرة فى المادة الثانية وحولتها إلى أقبح فقرة من خلال التفسير الغامض الذى يتوه فيه المتخصصون والعجيب أنها متضاربة.
وأن المادة 219تنص على أن المبادئ العامة فى الشريعة الإسلامية هى الأدلة الكلية والقواعد الأصولية والفقهية والمصادر المعتبرة عند أهل السنة والجماعة تحتاج إلى وقت وزمن لاستيعابها، وتساءل لماذا نصت على الأدلة الكلية ولم تنص على الأدلة الجزئية، مؤكدا على أن أبسط دليل كلى يؤكد كلامى هو أن القرآن الكريم دليل مجمع على ثبوته مختلف فى دلالاته لأنه لفظ عربى فيه مطلق ومقيد عام وخاص ويعنى احتمالات وأن اهل العلم رضوا بها واستوعبوه.
فهل ننقل هذا الخلاف وهذا الزخم العلمى الذى لا ينتهى إلى الدستور ليغرق أعضاء مجلس الشعب حتى يدخلوا فى متاهات العلم ومسائله حتى يصل الأمر إلى أن ينصرفوا عن أداء واجبهم، مؤكدا أننا لا نحتاج إلى كل هذا الإغراق الفقهى فالمادة 219 جعلت الأم ابنة والابنة أم، المعروف أن الأم تلد البنت أو الابن عندما تجد المادة جعلت البنت تلد أمها فالأدلة هى الأم الولادة فكيف نعرف المبادئ بأنها الأدلة أظن من كان عنده بعض عقل سيقول هذا أمر عجيب، أليس من الواجب أن يكون الدستور كلمة بسيطة واضحة بعيد عن الغموض وإذا كان هناك غموض يفسر تفسير يصل للناس وليس مثل هذه المادة التى تقلب اليسيرة عسيرة.
وأضاف أن نص المادة الرابعة الذى ينص على أن الأزهر يتم سؤاله فى الأمور المتعلقة بالشريعة الإسلامية جعلت المسألة كهنوت، وكان الأزهر هو وكيل الله وكلمته فى الأرض، وحقيقة الأمر أنهم علماء أجلاء يعلمون أن ما انتهوا إليه هو رؤيا بشرية واجتهادات تقبل الصواب والخطأ ويدركون جيدا أن الوحى لا ينزل عليهم ويعلمون يقينا أن ما انتهوا إليه يسير عليه القاعدة الشافعية قولى صواب يحتمل الخطأ وقول غيرى خطأ يحتمل الصواب، إذا هيئة كبار العلماء لم تقطع ولن تقطع بأمر الدين فأمر الدين لله عز وجل ولكن فقه الدين لكل ما هو مؤهل لفقه، مؤكد على أن الدين لله تعالى ولكن فقهه لمن تهيأ له وأنه ليس من حق أى أحد أن يتكلم عن الله، وإنما يتكلم عن فقهه الذى هو من الله وأن المصيبة التى يقع فيها أوصياء الدين اليوم أنهم يعتبرون تقاهم دين وأنه فى النهاية يعد عنت، واستدل الهلالى فى ما يقوله بفتوى طلاق الفار الذى يفر من ميراث زوجته منه والتى كان فيه أربعة آراء.
الأول رأى الشافعية الذى قال إنه لو مات بعد ساعة لا ترث زوجته لانقطاع علاقة الزوجية، ورأى الجمهور قال إنها ترث إذا مات وهى فى العدة لأن العدة ملحقة بالزوجية، والرأى الثالث عن الإمام أحمد قال إنها ترث بشرط أن لا تتزوج، والرأى الرابع قال به مالك أنها ترث حتى وإن تزوجت بغيره.
وإن كل هذه الآراء استمدت من الكتاب الكريم، وإن الدين يستوعب كل هذه الآراء وقد يحتمل آراء أخرى جديدة.
وإن هذه المادة جعلت من الأم ابنة ومن الابنة أم لأن المبادئ تأتى بالأدلة فى نصوصها رغم أن الأدلة هى التى تأتى بالمبادئ ثم كيف يصل الأمر فى النهاية، أن نطالب المواطن العادى أن يقول نعم أو لا على شىء لا يعرفه كما قال إن المصادر هى الأدلة وأصبح من خلال هذه المادة خلط.
واستغرب لماذا تم رفع يد المحكمة الدستورية العليا عن هذه المبادئ مؤكدا على أنه بهذا الرفع يكون هناك إساءة للمحكمة الدستورية وتشكيك لأعضائها فى دينهم.
