عقد مشروع قناة السويس الجديدة، بين هيئة قناة السويس، والشركة الاستشارية المنفذة للمشروع، والذى يتضمن مجموعة شروط عامة وخاصة، تحدد العلاقة بين الشركة المنفذة للمشروع والدولة المصرية.
وتضمن عقد المشروع الذى أحيل من رئاسة الجمهورية إلى مجلس الدولة لإبداء الرأى القانونى فيه النص على..
◄تلتزم الشركة المنفذه للمشروع التى حظى عرضها بالقبول، بتزويد هيئة قناة السويس بخطاب ضمان غير مشروط وغير قابل للرد “مستند الأداء”، صادر من بنك مصرى بمبلغ إجمالى بالدولار الأمريكى يعادل 5% من سعر العقد. ويعتبر خطاب الضمان هذا ضماناً لحسن الأداء. على إن يحق للدولة تسييل خطاب الضمان إذا خالف الإستشارى أية بند من بنود هذا العقد جزئياً أو كلياً دون الرجوع إلى الاستشارى. كما يقوم الاستشارى بإكمال أى جزء قام العميل بتسييله. ويعيد العميل خطاب الضمان إلى الاستشارى عند انتهاء الأعمال، ويرسل إلى الاستشارى إقراراً للتعبير عن رضاه عن الأداء، حيث يعاد خطاب الضمان خلال شهر من تاريخ إرسال الإقرار.
يتضمن التعاقد شروط وأحكام للمدفوعات من هيئة قناة السويس إلى الشركة الاستشارية حيث تتم المدفوعات إلى حسابات الاستشارى وطبقاً لجدول المدفوعات الزمنى وفى حالة المشروع المشترك، يقوم كل عضو من أعضاء المشروع المشترك بأصدار الفواتير عن الخدمات التى أداها. على أن تكون الدفعة الأولى كدفعة مقدمة مقابل خطاب ضمان يصدر من أحد البنوك المصرية بنفس قيمة الدفعة و بالدولار الامريكى.
◄ الاستشارى المنفذ ملزم بدفع غرامة 10% حال تأخر المشروع.. وتحصين المشروع قانونياً ضد أى توقف.
