محلب: 10 مليارات للحد الأدنى للأجور وزيادة أجور المعاشات بـ12 مليار جنيه والضمان الاجتماعى 5.7 مليار جنيه
قال المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، إنه يتحدث بصدق ومن قلبه وأنه من أكثر من 40 عاما هناك ملفات دعم الطاقة التى لم يقترب منها أحد، وأن كل عام كان يزيد العجز والمديونية وزاد معهم الفقر.
وأضاف فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن أى حكومة بضمير وطنى بعد ثورتين كان لزاما أن تفتح هذه الملفات وأمس، صدرت قرارات بتحريك أسعار الوقود والكهرباء، وأن رئيس الجمهورية طلب منهم فتح كافة الملفات، وأن الحكومة الحالية هى حكومة حرب وستواجه بالشعب، ولن تترك الديون تتراكم، والبلاد فقرها بيزيد بنسبة فقر 26.3% وبطالة 13.6%، ولابد أن نواجه علشان شعبنا ولا نخشى من الصوت العالى ونعمل وأمامنا شيئان الله والوطن”.
وتابع: “لا يمكن تحقيق العدالة الاجتماعية ونحن ندعم الغنى على حساب الفقير، وأن أخطر ملف هو دعم الطاقة وأنه خلال عشر سنوات الحكومة دعمت المحروقات بـ687 مليار جنيه، وإذا استمر الوضع فإن الدين كان سيتواصل ويزيد وهو ما تتطلب فتح كافة الملفات، والحكومة درست واتخذت من الإجراءات ما أعلنته، ومن أول يوم عملت على تخفيض سعر السلع الغذائية وركزت على الجمعيات التعاونية لتعود لدورها بقوة لإحداث وفرة فى السلع الغذائية التى بالفعل شهدت انخفاضا.
واستطرد: “يعلم الله إننى كنت أضع أمامى الضمير الوطنى وأنه كان اتفاقا مع رئيس اختاروه فهو رئيس لم يجمل أى شىء وكان هناك اتفاق بين قائد اختير بإرادة شعبية وقائد له رؤية وشعب له إرادة”.
وأكد على أنه لا أحد يستطيع أن يملى إرادته وسيطرته على مصر أو يفرض عليها شيئا بالرغم من ظروفها الاقتصادية، وأن الحكومة وضعت عنصر الضمير الوطنى والاجتماعات المكثفة مع المحافظين والتجار والغرف التجارية وأصحاب السلاسل الكبرى لتوزيع السلع الغذائية وشركات النقل وممثلين للنقل الداخلى فى الميكروباصات والجميع تعهد ومنهم من التجار أكدوا أنهم سيخفضون الأسعار.
وأضاف فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن الروح الوطنية عالية والشعب كل خطوة يقوم بها يقول فيها “يا رب”، موجها رسالة للمزايدين “لا وقت للمزايدين وراجع ضميرك الوطنى فالحكومة تعمل فى برنامج كبير من الإصلاح ومنها المستشفى الجامعى والحسين وهناك جرم فى حق الوطن إذا استمرت الحكومة فى الخوف من فتح ملف الطاقة وبتخون إرادة شعب قال عدالة اجتماعية ووضع تراه بأنه يحتاج لتغيير”.
وأوضح أنه تم تحريك أسعار الطاقة للصناعات كثيفة الاستهلاك، وتم رفع الدعم من الربع الثانى للعام الحالى، فيما يتعلق بقطاع السياحة كما أن بنزين 95 أصبح بالسعر العالمى وأنه كان مغطيا للتكلفة.
وأضاف أنه تم رفع الدعم عن أعلى شريحتين بالكهرباء كاملا أما الشرائح الأولى والاستهلاك المنزلى تدعمه الحكومة بـ21 مليار جنيه، وأن تحريك الأسعار من المتوقع أن توفر 51 مليار جنيه.
وإنه سيتم إضافة 22 مليار جنيه لقطاع الصحة والتعليم فى الموازنة الجديدة، بعد وضع جداول سلمت للمحافظين للتواجد فى المواقف للمتابعة.
وقال إن القانون سيطبق بكل قوة وأن الجميع بدون وطن قوى لا يكون لهم وضع، ومن خزن “سولار” فى أخر يومين لن يبارك له ربنا، موضحا أن هناك 1.5 مليون مواطن سينضمون لمظلة الضمان الاجتماعى بتكلفة 5.7 مليار جنيه وسيتم تطبيقه من غد الأحد، وهناك دراسة لخريطة القرى الأكثر فقرا ودراسة تغطية المواطنين فوق سن 65 عاما، وإنه سيتم إحداث إصلاح كبير فى القصر العينى فقطاع الصحة يحتاج لـ”هزة كبيرة”.
وتابع: “يتم الآن دراسة الشركة التى ستتولى تشغيل مليون شاب، وأن رفع الدعم عن الكهرباء سيتم على مدار 5 سنوات بنسبة 20% كل عام، وأن مديونية قطاع الكهرباء 163 مليون دولار مما افقد القطاع قدرته على الصيانة والكفاءات والتوسعات والشبكات، متوقعا أنه خلال عامين سيكون الوضع بقطاع الكهرباء أفضل.
وأوضح “سعر الكيلو وات 27 قرشا، وأن هناك 25 قرش دعم من الدولة لكل كيلو، موضحا أن هناك مليار ونصف دعم للمزارعين.
فنحن الآن فى حرب ضد الفقر والبطالة، وأن الأسواق ستراقب من كافة الأجهزة، وأنه تم إنشاء خط ساخن 16528 يصل بمجلس الوزراء مباشرة، ولن نترك المواطن يواجه مشاكله بمفرده.
وأوضح أن هناك 10 مليارات للحد الأدنى للأجور وزيادة أجور المعاشات بـ12 مليار جنيه والضمان الاجتماعى 5.7 مليار جنيه.
وأكد رئيس الوزراء أنه لا يوجد ساعة واحدة لنضيعها، وأن واجب الحكومة هو حماية المواطن من الاستغلال، وأن ما يؤخذ من إجراءات هو لصالح المواطن لتوفير الخدمات اللازمة له ولأبنائه فهناك مرحلة يجب أن تكون الحكومة مركزة فيها لضرب الاستغلال.
وأضاف فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء أن من يحاول استغلال تحريك الأسعار سيتم التعامل معه بكل قوة، وأنه عقد اجتماعا مع اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، لضبط عملية المراقبة على الأسعار.
وأكد أن الحكومة مصممة على الشفافية، محذراً التجار أو السائقين من التلاعب بالأسعار قائلا، “أنا بحذرهم الحكومة مش هتسكت على أى حد هيتلاعب بالأسعار وبكرة يشوفوا”، وتابع “كل يوم يضيع يُكلف الدولة 350 مليون جنيه، وأن هناك 25 ألف منفذ توزيع و4 آلاف جمعيات تعاونية، وكل أسرة اليوم ستعلن شعار “إطفئ النور لتقليل الاستهلاك والجميع سيفكر الآن فى الترشيد، وهناك مشكلة طاحنة ولا يمكن فنيا الإعلان عن مواعيد انقطاع التيار”.
ومن جانبه قال المهندس محمد شاكر وزير الكهرباء، أنه من المتوقع أن يكون هناك كوته لكثيفى استهلاك الكهرباء على أن يشترى سعر من استهلاكه بسعر الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأضاف أن الدعم سيقل كل عام حتى يصل فى السنة الخامسة إلى صفر على أن يكون استهلاك المنزلى قد وصل إلى 9 مليارات جنيه بعد 5 سنوات بدلا من 21 مليار جنيه حاليا.
وأوضح أن أول 16% من المستهلكين لن تتعدى الفاتورة عن 06.% وآخر 31% من المستهلكين لن تتعدى الفاتورة 1%، وأنه فى حالة حدوث زيادة فى الاستهلاك نعطى أوامر لتخفيف الأحمال، وإنه يتم وضع تصور حاليا للأحمال المرتفعة.
وقال المهندس شريف إسماعيل وزير البترول أنه بالنسبة لبنزين 80 فإنه لا يوجد فى العالم من يستخدمه وأن 50% من أصحاب السيارات يستخدمون بنزين 92، موضحا أن السوق فى مصر ذكى للغاية وإذا تم رفع سعر السولار سيتحول الجميع لبنزين 80.
وأوضح فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن الكروت الذكية تواجه مشكلة فى عملية الطباعة والبيانات ولكن تم التغلب عليها ومن المتوقع الانتهاء منها سبتمبر المقبل، وإنه سيساعد فى توجيه السعر المعين للخدمات المعينة بموجب الكارت الذكى.
وأوضح أنه على مدار الـ10 أيام الماضية كان كثير من المواطنين يقومون بتخزين البنزين.
وقال الدكتور خالد حنفى وزير التموين، إنه لأول مرة يأتى رمضان ولا ترتفع الأسعار بشكل غير مبرر، وأنه مع الزيادة التى حدثت بالوقود تم الاتفاق مسبقا مع المنتجين الأساسيين لعدم رفع أسعار السلع الغذائية.
وأضاف فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن هناك بعض تجار الدواجن عرضوا تخفيض من 10 إلى 25%، موضحا أنه سيتم ضخ سلع جديدة بـ25 ألف منفذا وأن الأسعار لن تتأثر على الإطلاق.
وقال اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، إن السولار الذى يتم صرفه للمخابز لن يتأثر وسيظل مدعما، موضحا أنه تم تحريك جزء معين من الطاقة وهو مدروس بعناية وسيقابل خلال الأيام القادمة بشائعات جديدة لا أساس لها من الصحة.
وأضاف فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن أغلب أصحاب محطات الوقود قاموا بتخزين البترول، وإنه يمد كافة المحطات بما تحتاجه من الوقود وأن هناك تعليمات للمحافظين بضبط عملية الأسعار ومراقبتها وإجراءات عنيفة ضد المواطنين والمحطات التى ستتلاعب بالأسعار.
ومن جانبها قالت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن الزيادة التى طبقت فى أول يوليو على أصحاب المعاشات وسبقها زيادة أخرى أيضا فهى تعنى زيادة 20%.
ومن جانبه قال الدكتور عادل عدوى، وزير الصحة، إن الخدمات العلاجية لديها مجموعة من الاستحقاقات ومنها مد مظلة التأمين الصحى لتشمل عددا كبيرا من أصحاب الضمان الاجتماعى وتطبيق التأمين الصحى فى القرى الأكثر فقرا على 3 مراحل ودعم منظومة علاج المواطنين فى كافة مستشفيات الحكومة والمستشفيات الخاصة.
ولفت إلى أن هناك العديد من المشروعات التى تتركز فى رسم خريطة صحية واضحة للعلاج فى مصر.
وقال الدكتور هانى قدرى، وزير المالية أن إجمالى ما تم إنفاقه بالدعم خلال العشر سنوات الماضية بلغ 1000 مليار جنيه، كما كان مقدرا من قبل، وأن الحكومة كانت تضع مواردها فى أسعار لا تلبى طموحات هذا الوطن.
وأضاف أنه تم اتخاذ إجراءات استباقية تضع قدر من الحماية والعدالة الاجتماعية منها زيادة الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعى وأن هناك مجموعة إجراءات اقتصادية اتخذتها الحكومة مسبقا ومنها توسيع القاعدة الضريبية والضريبة على الدخل وان الحكومة تحارب التهرب الضريبى والجمركى وتوزيع الأعباء الاقتصادية، وأن إقرار الحد الأقصى للأجور واحدة من السبل التى اتخذتها الحكومة لتخفيف الأعباء على الاقتصاد المصرى.
