قنديل أمام الشوري المياه أمن قومي وهناك وسائل دبلوماسية وفنية في حالة استمرار أثيوبيا في بناء السد
استعرض الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء خلال كلمته أمام مجلس الشورى حول إستراتيجية الحكومة للتعامل مع قضية سد النهضة الإثيوبى، عرض فيها تقدير الحكومة للموقف فى حوض النيل وخاصة ما يتعلق بسد النهضة بإثيوبيا، وما أعدته الحكومة من حلول وبدائل لمعالجة هذه القضية.
وأكد رئيس الوزراء فى مستهل كلمته أن “قضية المياه هى قضية حياة أو موت”، وأنها “مسألة أمن قومى بالدرجة الأولى”، ونوه رئيس الوزراء إلى حقوق دول المصب فى المياه أسوة بحقوق دول المنبع وفقاً لما استقر عليه القانون والأعراف الدولية، وتناول فى هذا الصدد عددا من الاتفاقيات الدولية والإقليمية، بالإضافة إلى الاتفاقيات الثنائية التى وقعتها مصر، لتنظيم حقوق الانتفاع بالمياه، مشيرا إلى أن الاتفاقيات التى وقعت أيام الاستعمار تتوارث كما تتوارث اتفاقيات الحدود.
وأوضح د.قنديل أنه نظراً لطبيعة مصر الجغرافية الجافة فإنها تعتمد فى 98% من مواردها المائية على نهر النيل، مشيراً إلى أن من بين 1600 مليار متر مكعب من الأمطار التى تسقط على حوض النيل سنوياً، فإن الحدود الجنوبية لمصر لا يصلها إلا 84 مليار متر مكعب فى المتوسط، أى حوالى 5%، تتقاسمها مصر والسودان، مؤكداً أن حصر مصر التى تقدر بـ55 مليار متر مكعب باتت لا تتناسب مع احتياجات مصر فى ضوء الزيادة السكانية المتنامية ومتطلبات التنمية، مما أدخل مصر فى مرحلة الفقر المائى منذ عدة سنوات.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الوضع يبرز أهمية التعاون مع دول حوض النيل لاستقطاب جزء من فواقد مياه النيل فى المستنقعات والأراضى الرطبة وبسبب ضحالة المجارى المائية، وبما يحمل فرصاً للتنمية بكافة دول الحوض إذا ما أُحسن استغلال الطاقة المائية الكامنة داخل الحوض، مشيراً إلى أهمية مبادرة حوض النيل كإطار تنظيمى يقوم على أُسس التشاور والتعاون لتحقيق الفوائد المشتركة، وهو المدخل الذى اعتمدت عليه مصر فى المبادرة.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن أمن مصر المائى غير قابل للمساومة أو التنازل، موضحا أن موقف مصر يسير فى اتجاهين الأول المسار الداخلى، يتمثل فى تطبيق سياسات لرفع كفاءة استخدام المياه وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاح، بهدف تقليل الفجوة بين الموارد والاحتياجات. ويشمل ذلك تطوير منظومة التحكم والتوزيع ممثلة فى السدود والقناطر الكبرى وتطوير ترع ومساقى الرى فى الأراضى القديمة واستخدام طرق الرى الحديثة فى الأراضى الجديدة، بالإضافة إلى مشروعات الصرف وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى، بالإضافة إلى جهود المحافظة على نوعية المياه من خلال حملات التوعية والمراقبة وتطبيق القانون على المخالفين، ليصل مجموع كميات المياه المستخدمة إلى حوالى 75 مليار متر مكعب، وهو ما يجعل مصر من أكثر الدول كفاءة فى استخدام المياه المتاحة، مؤكداً أنه ما زالت الجهود تُبذَل لزيادتها.
وقال رئيس الوزراء إن المسار الخارجى يتعلق بمياه النيل خارج الحدود وتعزيز علاقتنا مع دول حوض النيل، حيث أوضح رئيس الوزراء أن “مصر حرصت كل الحرص على أن تكون علاقتها مع دول حوض النيل قائمة على بناء الثقة المتبادلة” إيماناً بأن يكون “نهر النيل مجالاً للتعاون والتفاهم وليس مجالاً للنزاع والصراع”.
وأكد د.قنديل أن مصر لم تعترض أبداً على أى مشروع من المشروعات التى تقيمها دول حوض النيل، بل ساندت وساهمت فى تمويل العديد من تلك المشروعات فى دول، إيماناً من مصر بحق كل دول الحوض فى التنمية، فى إطار تحقيق المنفعة المشتركة ومبدأ عدم الإضرار، مشيراً إلى عدد من المشروعات فى هذا الصدد مثل خزان أوين فى أوغندا؛ وذلك قبل إنشاء السد العالى. كما وافقت على مشروعات الكهرباء على نيل فيكتوريا (بوجاجالى)، وسد تكيزى على نهر عطبرة بالهضبة الإثيوبية، كما وافقت على بناء سلسلة من السدود داخل دولة السودان وفقاً لاتفاقية 1959، حيث لم تعترض مصر على إنشاء خزان الروصيرص وخزان مروى فى السودان، كما وافقت مؤخراً على سدى ستيت وأعالى عطبرة وذلك فى إطار من التنسيق والتعاون بين البلدين.
كما تناول رئيس الوزراء حرص مصر على تعزيز أنشطة وآليات التعاون الإقليمى إلى أن وصل هذا التعاون إلى مرحلة متميزة بانضمام كل دول الحوض إلى “مبادرة حوض النيل”، التى وفرت آلية جيدة للتعاون الإقليمى متعدد المحاور على أساس الفوائد المشتركة ومبدأ عدم الضرر، حيث تم توقيع المبادرة عام 1999.
وأوضح د. قنديل أن المبادرة ركزت على مسارين: التفاوض حول الإطار القانونى الذى ينظم العلاقة بين دول الحوض، والتوصل إلى مشروعات مشتركة يستفيد منها الجميع دون أن يتعرض أى طرف لضرر، مشيراً إلى أن مسار العمل فى المبادرة تأثر كثيراً مؤخراً بسبب الاختلاف حول صياغة ثلاثة بنود تمس مصالح مصر والسودان فى الاتفاقية الإطارية، وهى ما يتصل بالإخطار المسبق، والإجماع فى اتخاذ القرار، ومبدأ عدم الإضرار، وهو ما دفع مصر والسودان إلى عدم التوقيع على الاتفاقية خلال الاجتماع الذى عقد فى عنتيبى بأوغندا عام 2010، وبالإضافة إلى الكونغو وبوروندى.
وأكد رئيس الوزراء أن “علاقات مصر السياسية مع دول حوض النيل تستهدف بناء ترابط إستراتيجى يقوم على المصالح المشتركة، وهو ما أكدت عليه الحكومة المصرية” من خلال تنشيط العلاقات التجارية والاستثمارية، حيث تزايد التبادل التجارى مع دول حوض النيل خلال السنوات الماضية بنسبة 500%، كما ارتفعت الاستثمارات المصرية فى هذه الدول، وأبرزها الاستثمارات المصرية فى أثيوبيا التى بلغت حوالى 2.2 مليار دولار، كما وصل عدد الشركات المصرية العاملة فى السودان إلى 146 شركة، بالإضافة إلى عدد من الشركات المصرية العاملة فى مجالات الإنشاءات والمعدات الكهربائية والاتصالات فى عدد من دول حوض النيل.
وأشار إلى أن مصر وضعت دول حوض النيل على قمة الدول التى تحظى بدعم الصندوق المصرى للتعاون الفنى مع إفريقيا بوزارة الخارجية، حيث نظم الصندوق دورات تدريبية متخصصة لأكثر من 1300 متدرب من دول الحوض، كما قدم 125 معونة لوجيستية وطبية وغذائية، وأوفد 85 خبيراً فى تخصصات متعددة يعمل منهم حاليا 49 خبيراً على الأرض.
وأكد د. قنديل أن ثورة 25 يناير خلقت مناخاً جديداً فى مصر انعكس منذ اليوم الأول على علاقاتها مع دول حوض النيل، وهو ما يجب العمل على استثماره فى التحرك بشكل جماعى وتوحيد الرؤى من أجل تحقيق مستقبل أفضل لجميع دول الحوض. وأكد أنه بالرغم من الظروف الداخلية ومرحلة إعادة البناء فى مصر، فإن ذلك لم يؤثر على دور مصر الإقليمى والدولى، وقدرتها على تفعيل هذا الدور.
وأشار د. قنديل إلى تعدد الزيارات التى قام بها مسئولون مصريون إلى دول حوض النيل وعلى رأسها زيارات السيد رئيس الجمهورية إلى أوغندا وأديس أبابا، ولقاءات سيادته مع رؤساء دول حوض النيل على هامش اجتماعات القمة الإفريقية، بالإضافة إلى ما قام به رئيس الوزراء من زيارات إلى إثيوبيا والسودان وجنوب السودان، فضلاً عن سفر السيد وزير الخارجية إلى ستة من دول حوض النيل، ولقاءاته المتكررة مع وزراء خارجية ومسئولى تلك الدول فى محافل دولية وإقليمية متعددة. والزيارات المتكررة لوزير الموارد المائية خصوصاً إلى السودان وإثيوبيا على مدى السنتين الماضيتين ورئاسة مصر لمجلس وزراء المياه الأفارقة .
وعن التحركات المصرية حال استمرار إثيوبيا فى بناء السد، قال “قنديل” إن هناك بدائل عديدة ومتنوعة، بدائل فنية ودبلوماسية وفنية فمصر دولة عريقة ستظل دائما متمسكة بالأعراف والقوانين الدولية وتسعى للحفاظ على مواطنيها، موضحا أنه سيكون هناك أيضا تحركات إعلامية لإيضاح موقف مصر وتحرك موحد وصلب يوضح الالتفاف حول موقف واحد بعدم مساسنا بمياه النيل، موجها 4 رسائل من مصر إلى دول حوض النيل.
