سلسلة فقه الصيام ، الدرس الخامس والعشرون: حكم تأخير فدية الصيام بعد رمضان ، للدكتور خالد بدير
سلسلة فقه الصيام ، الدرس الخامس والعشرون: حكم تأخير فدية الصيام بعد رمضان ، للدكتور خالد بدير
لتحميل الدرس بصيغة word أضغط هنا
لتحميل الدرس بصيغة pdf أضغط هنا
ولقراءة الدرس كما يلي:
(سلسلة فقه الصيام) الدرس الخامس والعشرون: حكم تأخير فدية الصيام بعد رمضان
اختلف العلماء في حكم تعجيل فدية الشيخ الفاني العاجز عن الصوم من أول الشهر أو وسطه، وإخراجها عن ما تبقى من الشهر كله، وذلك على قولين:
القول الأول: جواز التعجيل مطلقا في أول الشهر الفضيل، وليس قبله، وهو مذهب الحنفية.
يقول ابن عابدين رحمه الله: “للشيخ الفاني العاجز عن الصوم الفطر، ويفدي وجوباً، ولو في أول الشهر، أي يخير بين دفعها في أوله وآخره”.(حاشية ابن عابدين).
القول الثاني: لا يجوز تعجيل فدية يومين فأكثر، ويجوز تعجيل فدية يوم واحد فقط. وهو مذهب الشافعية.
يقول الخطيب الشربيني رحمه الله: “وليس لهم، ولا للحامل، ولا للمرضع: تعجيل فدية يومين فأكثر، كما لا يجوز تعجيل الزكاة لعامين، بخلاف ما لو عجل مَن ذُكر فديةَ يوم فيه، أو في ليلته؛ فإنه جائز”. (مغني المحتاج).
وأقرب القولين في ذلك: هو القول الأول، الذي يجيز إخراج الفدية من أول شهر رمضان، فالفدية بدل مخفّف يجب على الكبير والمريض المزمن، والمناسب في البدل هو التخفيف والتيسير، وليس التقييد والتشديد.
كما اختلف الفقهاء في آخر وقت تدفع فيه فدية الهرم الكبير العاجز عن الصيام، وذلك على قولين:
القول الأول: الوقت على التراخي، ولا يُحد بآخر شهر رمضان، ولا حرج أن يخرج الفدية الواجبة عليه بعد شهر رمضان الفضيل، وذلك لقول الله عز وجل: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ}. (البقرة: 184). ولم يذكر وقتا محددا، فثبتت الفدية في الذمة واجبا متراخيا على السعة، ولو أداه فيما يتطاول من السنين بعد ذلك فلا حرج عليه، وهو ما نص عليه فقهاء الحنفية والشافعية.
يقول الإمام الكاساني رحمه الله: “الكفارات كلها واجبة على التراخي، هو الصحيح من مذهب أصحابنا في الأمر المطلق عن الوقت، حتى لا يأثم بالتأخير عن أول أوقات الإمكان، ويكون مؤديا لا قاضيا.
ومعنى : (الوجوب على التراخي) : هو أن يجب في جزء من عمره غير معين، وإنما يتعين بتعيينه فعلا، أو في آخر عمره؛ بأن أخره إلى وقت يغلب على ظنه أنه لو لم يؤد فيه لفات. فإذا أدى، فقد أدى الواجب، وإن لم يؤد حتى مات : أثم لتضيُّق الوجوب عليه في آخر العمر” . (بدائع الصنائع).
ويقول العلامة زكريا الأنصاري رحمه الله: “لا شيء على الهرم لتأخير الفدية، إن أخر الفدية عن السنة الأولى”. (أسنى المطالب).
ويقول الخطيب الشربيني رحمه الله: “لا شيء على الهرم، ولا الزمن، ولا مَن اشتدت مشقة الصوم عليه لتأخير الفدية إذا أخروها عن السنة الأولى”. (مغني المحتاج).
القول الثاني: أن الفدية واجب فوري، لا يجوز تأخيره. وهو مذهب الحنابلة.
يقول ابن مفلح رحمه الله: ” ظاهر كلامهم إخراج : الإطعام على الفور، لوجوبه، وهذا أقيس” . (الفروع).
والأظهر في ذلك- إن شاء الله- هو القول الأول؛ لما تدل عليه ظاهر الآية الكريمة، والتحديد بوقت لا بد له من دليل، ولا دليل هنا على التقييد.
وبهذا يظهر أن مذهب الحنفية في هذا الباب هو الأقرب في كلتا المسألتين، وهو التوسع في دفع الفدية، سواء أول الشهر، أو آخره، أو بعده.
والخلاصة : أنه يجوز تعجيل دفع الفدية من أول شهر رمضان، كما أنه يجوز تأخير الفدية عن شهر رمضان، والأحوط أن يجعلها في رمضان ولا يؤخرها بعد انتهاء رمضان براءة للذمة.
والله أعلم،،،،
كتبه : خادم الدعوة الإسلامية
د / خالد بدير بدوي
____________________________________________________________________
للإطلاع علي قسم خطبة الجمعة باللغات
و للإطلاع ومتابعة قسم خطبة الأسبوع
و للمزيد عن أسئلة امتحانات وزارة الأوقاف
____________________________________________________________________
للإطلاع علي قسم خطبة الجمعة باللغات
و للإطلاع ومتابعة قسم خطبة الأسبوع
و للمزيد عن أسئلة امتحانات وزارة الأوقاف
