سلسلة فقه الصيام ، الدرس الحادي والعشرون: قضاء رمضان ، للدكتور خالد بدير
سلسلة فقه الصيام ، الدرس الحادي والعشرون: قضاء رمضان ، للدكتور خالد بدير
لتحميل الدرس بصيغة word أضغط هنا
لتحميل الدرس بصيغة pdf أضغط هنا
ولقراءة الدرس كما يلي:
(سلسلة فقه الصيام) الدرس الحادي والعشرون: قضاء رمضان
رخص الشارع الحكيم لأصحاب الأعذار الفطر في رمضان، وقضاء عدد أيام ما أفطروه في أيام أخر. قال تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}. (البقرة: 184).
وقضاء رمضان لا يجب على الفور، بل يجب وجوبا موسعا في أي وقت، وكذلك الكفارة.
فقد صح عن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، تَقُولُ: ” كانَ يَكونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِن رَمَضَانَ، فَما أسْتَطِيعُ أنْ أقْضِيَ إلَّا في شَعْبَانَ”. (البخاري). ولم تكن تقضيه فورا عند قدرتها على القضاء.
والقضاء مثل الأداء، بمعنى أن من ترك أياما، يقضيها دون أن يزيد عليها.
ويفارق القضاء الأداء، في أنه لا يلزم فيه التتابع، لقول الله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}. (البقرة: 184). أي ومن كان مريضا، أو مسافرا فأفطر، فليصم عدة الأيام التي أفطر فيها في أيام أخر، متتابعات أو غير متتابعات، فإن الله أطلق الصيام ولم يقيده.
فعَن ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ” قَضَاءُ رَمَضَانَ إنْ شَاءَ فَرَّقَ، وَإِنْ شَاءَ تَابَعَ”. (رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ).
وقد جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية ما نصه:
” ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم اشتراط التتابع في قضاء رمضان, لقوله تعالى: (فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) فإنه ذكر الصوم مطلقا عن التتابع.
ويروى عن جماعة من الصحابة , منهم : علي , وابن عباس , وأبو سعيد , وعائشة, رضي الله تعالى عنهم أنهم قالوا : ” إن شاء تابع , وإن شاء فرق ولو كان التتابع شرطا , لما احتمل الخفاء على هؤلاء الصحابة , ولما احتمل مخالفتهم إياه.
ومذهب الجمهور هو: ندب التتابع أو استحبابه للمسارعة إلى إسقاط الفرض.
وروي عن مجاهد أنه يشترط تتابعه لأن القضاء يكون على حسب الأداء , والأداء وجب متتابعا , فكذا القضاء” . أ.ه
والراجح هو عدم التتابع لقوة الأدلة، ويندب التتابع براءة للذمة، ومسارعة للخير قبل إدراك المنية.
وإن أخر القضاء حتى دخل رمضان آخر، صام رمضان الحاضر، ثم يقضي بعده ما عليه ولا فدية عليه، سواء كان التأخير لعذر أم لغير عذر، وهذا مذهب الأحناف والحسن البصري.
ووافق مالك والشافعي، وأحمد، وإسحق، والأحناف: في أنه لا فدية عليه، إذا كان التأخير بسبب العذر، وخالفوهم فيما إذا لم يكن له عذر في التأخير، فقالوا: عليه أن يصوم رمضان الحاضر، ثم يقضي ما عليه بعده ويفدي عما فاته عن كل يوم مدا من طعام، كفَّارة عن تأخيره، وهو نوع من التَّعزير، فيقضي ويُطعم إذا أخَّر من غير عذرٍ، مع التوبة إلى الله والاستغفار والنَّدم على ما فعل من التَّقصير، واستدلوا بأن ذلك قد ورد عن بعض الصحابة كأبي هريرة وابن عباس – رضي الله عنهم -، وهذا هو الراجح.
والله أعلم،،،،
كتبه : خادم الدعوة الإسلامية
د / خالد بدير بدوي
____________________________________________________________________
للإطلاع علي قسم خطبة الجمعة باللغات
و للإطلاع ومتابعة قسم خطبة الأسبوع
و للمزيد عن أسئلة امتحانات وزارة الأوقاف
