يمر اقتصاد مصر بأزمة حادة من مظاهرها ارتفاع نسبة الفقر والبطالة وعجز الموازنة وزيادة المديونية ونقص الاحتياطى من العملات الأجنبية وانخفاض معدلات الاستثمار والتقلبات في سوق الأوراق المالية وانخفاض قيمة صرف الجنية أمام الدولار.
ومع تناول أزمة الدولار فى برامج التوك شو مع مجموعة من الخبراء الاقتصاديين وأعضاء مجلس النواب قدم معظهم حلولًا مضحكة وتدعو للسخرية ومع اختلاف الحلول المقدمة منهم اتفق أغلبهم أن مصر في نهاية هذا العام قد تصل إلى مرحلة الخيار!!!!، عجبًا ما المقصود بمرحلة الخيار؟ وهل هناك علاقة بين الدولار والخيار؟.
وبعد أن استغرقت وقتًا طويلًا فى البحث عن إجابة لهذه الأسئلة لم أجد علاقة مشتركة بين الدولار والخيار سوي أن كلاهما له نفس اللون وهو اللون الأخضر!!!!!!!، وهل هذة العلاقة كافيه لدخول مصر مرحلة الخيار، الاجابة قد تكون في السطور التالية .
حيث خرج علينا أحد أعضاء مجلس النواب في أحد البرامج في قناة النهار موضحا لنا السبب الرئيسي في هذة الأزمة قائلا: أن الشعب المصري هو السبب في ازمة الدولار!!!، وخرجت علينا الخبيرة الاقتصادية ( وأن كنت أشك فى ذلك) وعضو مجلس النواب (ب.ف) تقول أن أزمة الدولار أزمة عالمية وليست في مصر فقط، والمذهل قولها بكل ثقة إذا كانت مصر فى أزمة فماذا عن أزمات الصين ( وهل الصين تمر بأزمة والمنتجات الصينية تغزو الأسواق العالمية؟).
واستمرارًا للحلول المبهرة والتي ستنقذ مصر من مرحلة الخيار قدم لنا الاعلامي بقناة صدي البلد وعضو مجلس النواب (م.ب) حلًا خوزعبليًا وهو الحد من الاستيراد وقد تناسى أننا دولة مستهلكة لمعظم السلع وليس منتجه.
أما الحل التالي والذي يدعو كل الشعب المصري للانبهار وهو ما قدمة الاعلامي بقناة العاصمة وعضو مجلس النواب (ع.ع) مقترحًا أن يقوم كل مواطن مصري لحل أزمة الدولار بدفع 100 دولار شهريا (أي ما يعادل 1400 جنية تقريبا) لمدة عام إلى البنك المركزي مع العلم أن ما يتجاوز ثلثي المواطنين من الشعب لا يتخطي دخلهم الشهري 1000 جنية.
وفى ضوء كل هذة الحلول المخزية والتي تدعو للسخرية لأزمة الدولار يمكن القول أهلا بمرحلة الخيار.
