خطبة الجمعة بعنوان : المال العام وحرمة التعدي عليه ، للدكتور خالد بدير
بتاريخ 13 جماد أول 1446 هـ ، الموافق 15 نوفمبر 2024م
خطبة الجمعة بعنوان : المال العام وحرمة التعدي عليه ، للدكتور خالد بدير، بتاريخ 13 جماد أول 1446 هـ ، الموافق 15 نوفمبر 2024م.
لتحميل خطبة الجمعة القادمة 15 نوفمبر 2024م ، للدكتور خالد بدير بعنوان : المال العام وحرمة التعدي عليه :
لتحميل خطبة الجمعة القادمة 15 نوفمبر 2024م ، للدكتور خالد بدير بعنوان : المال العام وحرمة التعدي عليه ، بصيغة word أضغط هنا.
لتحميل خطبة الجمعة القادمة 15 نوفمبر 2024م ، للدكتور خالد بدير بعنوان : المال العام وحرمة التعدي عليه ، بصيغة pdf أضغط هنا.
عناصر خطبة الجمعة القادمة 15 نوفمبر 2024م ، للدكتور خالد بدير ، بعنوان : المال العام وحرمة التعدي عليه : كما يلي:
أولًا: دعوةُ الإسلامِ إلى الحفاظِ على المالِ العامِّ.
ثانيًا : صورُ التعدِّي على المالِ العامِّ.
ثالثًا: واجبُنَا نحوَ المالِ العامِّ.
ولقراءة جزء من خطبة الجمعة القادمة 15 نوفمبر 2024م ، للدكتور خالد بدير ، بعنوان : المال العام وحرمة التعدي عليه : كما يلي:
المالُ العامُّ وحرمةُ التعدِّي عليهِ
13 جمادى الأولى 1446هـ – 15 نوفمبر 2024م
المـــوضــــــــــوع
الحمدُ للهِ نحمدُهُ ونستعينُهُ ونتوبُ إليهِ ونستغفرُهُ ونؤمنُ بهِ ونتوكلُ عليهِ ونعوذُ بهِ مِن شرورِ أنفسِنَا وسيئاتِ أعمالِنَا، ونشهدُ أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ وحدَهُ لا شريكَ له، وأنَّ سيِّدَنَا مُحمدًا عبدُهُ ورسولُهُ ﷺ. أمَّا بعدُ:
العنصر الأول من خطبة الجمعة بعنوان : المال العام وحرمة التعدي عليه
أولًا: دعوةُ الإسلامِ إلى الحفاظِ على المالِ العامِّ.
إنَّ المالَ هو قوامُ الحياةِ، وهو مِن الضروراتِ التي أوجبَ الشارعُ حفظَهَا، ولأهميةِ المالِ في حياةِ الإنسانِ شُرعَتْ الملكيةُ بنوعيهَا: الخاصةُ والعامةُ، فنظامُ المالِ في الإسلامِ نظامٌ فريدٌ مِن نوعِه، فهو يحمِي أفرادَهُ مِن عبثِ العابثين، ونهبِ الطامعين، وتعدِّي الظالمين، فشرَعَ للملكيةِ الخاصةِ حمايةً وحرمةً وحدودًا لا يجوزُ لأيِّ مارقٍ أنْ يتعدَّاهَا أو يحومَ حولَهَا وإلّا استحقَّ الزجرَ والردعَ على ذلك، فعن أبي هريرةَ، أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: “كلُّ المسلِم على المسلم حرامٌ: دمُه، وماله، وعِرْضه” (مسلم)، وعن أنسٍ: أنَّ النبيَّ ﷺ قالَ: “لا يَحِلُّ مال امرئ مسلِم إلاَّ بطِيب نفسه”. (الدار قطني والبيهقي بسند جيد). ولحرمةِ المالِ شُرِعَ للإنسانِ الدفاعُ عن مالِه مِن الاعتداءِ عليهِ بأيةِ صورةٍ مِن الصورِ، واعتُبِرَ شهيدًا إنْ ماتَ دفاعًا عن مالِه، فعن أبي هريرةَ قال: جاءَ رجلٌ فقال: يا رسولَ اللهِ، أرأيتَ إنْ جاءَ رجلٌ يريدُ أخْذَ مالِي؟ قال: “فلا تُعطِهِ مالَك”، قال: أرأيتَ إنْ قاتلَنِي؟ قال: “قاتِلْه”، قال: أرأيتَ إنْ قتلنِي؟ قال: “فأنتَ شهيدٌ”، قال: أرأيتَ إنْ قتلتُه؟ قال: “هو في النَّار”. (مسلم)، وعن عبدِاللهِ بنِ عمرٍو – رضي اللهُ عنهمَا -: أنَّ النبيَّ ﷺ قال: “مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ” (متفق عليه).
وإذَا كانَ الإسلامُ قد جعلَ لمالِ الإنسانِ الخاصِّ حرمةً وقداسةً، فإنَّهُ لم يغفلْ عن حرمةِ المالِ العامِّ، بل أعلَى مِن شأنِ هذه الحرمةِ فجعلَهَا أشدَّ حرمةً مِن المالِ الخاص، وعنيَ عنايةً عظيمةً بالمحافظةِ على أموالِ المسلمين، وأمَرَ بصيانتِهَا، وحرَّمَ التعدِّي عليهَا، وقُرنَتْ الأموالُ بالأنفسِ في مواضعَ كثيرةٍ مِن القرآنِ الكريمِ، فأمَرَ بالجِهادِ بالأموالِ والأنفُسِ في سبيلِ اللهِ، ونظَّمَ الأموالَ تنظيمًا سليمًا، فجعلَ في المالِ زكاةً حقًّا معلومًا للفقراءِ والمساكينَ وغيرِهِم ممَّن ذكرُوا في النصوصِ القرآنيةِ والأحاديثِ النبويةِ، وجعلَ فيها حقوقًا مُعيَّنةً معلومةً، وحرَّمَ التعدِّي على أموالِ الأمةِ بغيرِ حقٍّ، ولو كان شيئًا يسيرًا . فعن عدِّى بنِ عميرةَ رضى اللهُ عنه قال: سمعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ: ” مَنْ اسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ فَكَتَمَنَا مِخْيَطًا (إبرة) فَمَا فَوْقَهُ كَانَ غُلُولًا (خيانة وسرقة) يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ”.(مسلم).
فالمالُ العامُّ أعظمُ خطرًا مِن المالِ الخاصِّ الذي يمتلكُهُ أفرادٌ أو هيئاتٌ محددةٌ، ذلك لأنَّ المالَ العامَّ ملكُ الأمةِ وهو ما اصطلحَ الناسُ على تسميتِه ” مالَ الدولةِ ” ، ويدخلُ فيهِ: الأرضُ التي لا يمتلكُهَا الأشخاصُ، والطرقُ والمرافقُ، ومياهُ البحارِ والأنهارِ والترعِ، والمعاهدُ والمدارسُ، والمستشفياتُ، والجامعاتُ غيرُ الخاصةِ، وكلُّ هذا مالٌ عامٌ يجبُ المحافظةُ عليهِ، ومِن هنَا تأتِي خطورةُ هذا المالِ، فالسارقُ لهُ سارقٌ للأمةِ لا لفردٍ بعينِه، فإذا كان سارقُ فردٍ محددٍ مجرمًا تُقطعُ يدُهُ إنْ كان المسروقُ مِن حرزٍ وبلغَ ربعَ دينارٍ فصاعدًا، فكيف بمَن يسرقُ الأمةَ ويبددُ ثرواتِهَا أو ينهبُهَا ؟! كيف تكونُ صورتُه في الدنيا وعقوبتُه في الآخرةِ ؟!
إنَّ تشريعَ الإسلامِ لحمايةِ الملكيتينِ الخاصةِ والعامةِ لهُ علاقةٌ وثيقةٌ بأمنِ البلادِ والعبادِ، فإذا آمنَ الفردُ بأنَّ ملكيتَهُ مصونةٌ ومحترمةٌ، وأنَّ جميعَ طرقِ العدوانِ محرمةٌ في الشريعةِ الإسلاميةِ، فإنَّ الفردَ يأمنُ على مالِه وعرضِه، ويؤدِّي ذلك إلى علاقةِ ودٍّ ومحبةٍ، واستقرارِ وسلامةِ المجتمعِ مِن كلِّ خوفٍ أو رعبٍ أو تهديدٍ .
أمّا إذا تُرِكَ الحبلُ على الغاربِ، وأصبحتْ الأموالُ الخاصةُ والعامةُ فريسةً للطامعين، ونهبًا للمعتدين، فلا شكَّ أنْ يُصابَ المجتمعُ بتفككِ أوصالِه، وهدمِ بنيانِه، ويصبح الفردُ في رعبٍ دائمٍ، وقلقٍ مفزعٍ، فلا هو تمتّعَ بمالِه، ولا اطمأنَّ في مقامِه، كيف لا وهو يخشَى الاعتداءَ على مالِه كما تخشَى الأسدُ مِن أنْ تُلتَهَمَ فريستُهَا؟!
العنصر الثاني من خطبة الجمعة بعنوان : المال العام وحرمة التعدي عليه
ثانيًا : صورُ التعدِّي على المالِ العامِّ.
التعدِّي على المالِ العامِّ لهُ صورٌ وأشكالٌ كثيرةٌ في المجتمعِ:
منها: تخريبُ وتدميرُ المنشآتِ العامَّةِ: وإنَّ مَن يقومُ بذلكَ مِن حرقِ المنشآتِ العامّةِ وإتلافِ الأشجارِ والحدائقِ يُعدُّ مِن أشدِّ صورِ الفسادِ والإفسادِ في الأرضِ، كما هو اعتداءٌ على المالِ العامِّ، وقد نكَّلَ اللهُ بهؤلاءِ في قولِهِ تعالى: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ} ( المائدة: 33) .
ومنها: عدمُ إتقانِ العملِ: بحجةِ أنَّ الراتبَ لا يكفِي متطلباتِ الحياةِ، وهذا تأويلٌ خاطئٌ؛ لأنّكَ قد أمضيتَ عقدًا بينكَ وبينَ هذهِ الوزارةِ أو المؤسسةِ على هذا الأجرٍ مقابلَ هذا العملِ وهذا الوقتِ، فإنْ قصرتَ فقد دخلتَ في دائرةِ الاعتداءِ على المالِ العامِّ وأخذِهِ بغيرِ حقّهِ، لذلك كان إتقانُ العملِ يوصلُ العبدَ إلى محبةِ اللهِ تعالي، يقولُ النبيُّ ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يُتْقِنَهُ».( الطبراني). ولقد أحسنَ مَن قالَ:
إذا عملَ المرءُ المكلّفُ مرةً …. عملًا فإنّ العيبَ ألّا يحسنهُ
فقـــــدْ ذكرَ المختارُ أنّ إلهنَا ….. يحــــــبُّ لعبدٍ خافَهُ أنْ يتقنَه
ومنها: استخدامُ المرافقِ العامةِّ: فإنَّ كثيرًا مِن الناسِ يتساهلُ في أمرِ عملِهِ ووظيفتِهِ ويستخدمُ المرافقَ العامَّةَ كسيارةِ العملِ وجهازِ الحاسوبِ وتصويرِ الأوراقِ وغيرِ ذلكَ. ألَا فانظرْ إلى عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ وقد جاءَهُ أحدُ الولاةِ، وأخذَ يحدثهُ عن أمورِ المسلمينَ، وكانَ الوقتُ ليلًا، وكانُوا يستضيئونَ بشمعةٍ بينهمَا، فلمَّا انتهَى الوالِي مِن الحديثِ عن أمورِ المسلمينَ وبدأَ يسألُ عمرَ عن أحوالِهِ قالَ لهٌ عمرُ: انتظرْ، فأطفأَ الشمعةَ وقالَ لهُ: الآنَ اسألْ ما بدَا لكَ، فتعجبَ الوالِي وقال: يا أميرَ المؤمنين لم أطفأتَ الشمعةَ؟! فقال عمرُ: كنتَ تسألُنِي عن أحوالِ المسلمين وكنتُ أستضيءُ بنورِهِم، وأمَّا الآنَ فتسألُنِي عن حالِي فكيفَ أخبرُكَ عنهُ على ضوءٍ مِن مالِ المسلمين؟!!
ومنها: قبولُ الرشوةِ: وهي ما يُعطَى لإحقاقِ باطلٍ أو إبطالِ حقٍّ، ويسمونَهًا بالحلاوةِ أو الدخانِ أو غيرِ ذلكَ. ولا شكَّ أنّهَا حرامٌ؛ لِمَا يترتبُ عليهَا مِن فسادٍ وإهدارٍ في المالِ العامِّ، فقد أخْرَجَ الشيخانِ عن أبي حميدٍ الساعدِي – رضي اللهُ عنهُ – قال: “استعمَلَ النبي ﷺ رجلاً مِن الأزدِ يُقالُ لهُ: ابْنُ اللُّتْبِيَّةِ على الصَّدَقةِ، فلمَّا قَدِمَ، قال: هذا لكُم وهذا أُهْدِيَ إليَّ، قال رسولُ اللهِ ﷺ: “فهلَّا جَلَسَ في بيتِ أبيهِ أو بيتِ أُمِّهِ، فينظرَ يُهْدَىَ لهُ أم لا؟ والذي نفسِي بيدهِ، لا يأخذُ أحدٌ منهُ شيئًا إلاَّ جاءَ بهِ يومَ القيامةِ يَحملُهُ على رَقَبتِهِ، إنْ كانَ بعيرًا لهُ رُغَاءٌ، أو بقرةً لهَا خُوَارٌ، أو شاةً تَيْعَرُ”، ثم رفَعَ يدَهُ، حتى رأْينَا عُفْرَةَ إبطَيْهِ: “اللهُمَّ هلْ بلَّغْتُ، اللهُمَّ هلْ بلَّغْتُ ثلاثًا”.
ومنها: الاعتداءُ على أملاكِ الدولةِ: وذلكَ بالبناءِ على أملاكِ الدولةِ، أو الاعتداءِ عليهَا بأيِّ صورةٍ، وانظرْ إلى ورعٍ السلفِ الصالحِ تجاهَ أملاكِ الدولةِ، فقد رويَ أنَّ شيخًا كان يجالسُ الإمامَ أحمدَ بنَ حنبلٍ -رحمَهُ اللّهُ- ذَا هيبةٍ، فكان أحمدُ يقبلُ عليهِ ويكرمُهُ فبلغَهُ عنهُ أنَّهُ طيَّنَ حائطَ دارِهِ مِن خارجٍ، قال: فأعرضَ عنهُ في المجلسِ فاستنكرَ الشيخُ ذلكَ فقالَ: يا أبَا عبدِ اللّهِ هل بلغَكَ عنِّي حدثٌ أحدثتُهُ؟ قال: نعم، طينتَ حائطَكَ مِن خارجٍ، قال: ولا يجوزُ؟ قال: لا؛ لأنَّكَ قد أخذتَ مِن طريقِ المسلمينَ أنملةً قال: فكيفَ أصنعُ؟ قال: إمَّا أنْ تكشطَ ما طينتَهُ، وإمَّا أنْ تهدمَ الحائطَ وتواخرَهُ إلى وراءٍ مقدارَ أصبعِ ثُمَّ تُطينَهُ مِن خارجٍ قال: فهدمَ الرجلُ الحائطَ وأخّرَهُ أصبعًا ثُمَّ طينَهُ مِن خارجٍ، قال: فأقبلَ عليهِ أبو عبدِ اللّهِ كمَا كان” (قوت القلوب – أبو طالب المكي).
ومنها سرقةُ المرافقِ العامَّةِ: كسرقةِ التيارِ الكهربائِي أو سرقةِ مياهِ الشربِ مِن خلفِ العدادِ، أو غيرِ ذلكَ مِن الصورِ المنتشرةِ، وكلّهَا محرمةٌ لأنّهَا اعتداءٌ على المالِ العامِّ.
هذه صورُ الاعتداءِ على المالِ العامِّ، ويدخلُ فيهَا كلُّ صورةٍ فيهَا إهدارٌ للمالِ العامِّ، أو الحصولُ عليهِ بطريقةٍ غيرِ شرعيةٍ أو قانونيةٍ، كما يدخلُ في ذلكَ كلُّ ما يفعلُهُ الناسُ تساهلًا ودونَ مُبالاةٍ، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: “يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ مَا أَخَذَ مِنْهُ، أَمِنَ الْحَلَالِ أَمْ مِنْ الْحَرَامِ” (البخاري).
العنصر الثالث من خطبة الجمعة بعنوان : المال العام وحرمة التعدي عليه
ثالثًا: واجبُنَا نحوَ المالِ العامِّ.
أيُّها الإخوةُ المؤمنون: اعلمُوا أنَّ الأمرَ جد ُّخطيرٍ، إيَّاكُم إيَّاكُم مِن التعدِّي على المالِ العامِّ بجميعِ صورِ التعدِّي، قولُوا لكلِّ مَن أخذَ المالَ العامَّ واستحلَّهُ، أنَّهُ يأتِي بهِ حاملهُ على رقبتِه يومَ القيامةِ، يقولُ تعالَى: {وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ}. (آل عمران: 161).
وروى الشيخانِ عن أبي هريرةَ رضي اللهُ عنهُ قالَ: ” قام فينَا النبيُّ ﷺ فذكَرَ الغُلولَ، فعظَّمَهُ وعظَّمَ أمرَهُ، قال: ” لا ألفِيَنَّ أحدَكُم يومَ القيامةِ على رَقبتهِ شاةٌ لها ثُغاءٌ، على رَقبتِه فرسٌ لهُ حَمْحَمةٌ، يقولُ: يا رسولَ اللهِ، أغِثْنِي، فأقولُ: لا أملِكُ لكَ شيئًا؛ قد أبْلَغْتُكَ، وعلى رَقَبتِه بعيرٌ له رُغاءٌ، يقولُ: يا رسولَ اللهِ، أغِثْنِي، فأقولُ: لا أملِكُ لكَ شيئًا؛ قد أبلغتُكَ، وعلى رَقَبتِه صامتٌ، فيقولُ: يا رسولَ اللهِ، أغِثْنِي، فأقولُ: لا أملِكُ لكَ شيئًا، قد أبلغتُكَ، أو على رَقَبتِه رِقَاعٌ تَخْفِقُ، فيقولُ: يا رسولَ اللهِ، أغِثْنِي، فأقولُ: لا أملِكُ لكَ شيئًا، قد أبلغتُكَ”.
فمَن غلَّ شاةً جيءَ بهَا يومَ القيامةِ تيعرُ وهي على كتفِه، ومَن غلَّ بعيرًا جاءَ يحملُهُ يومَ القيامةِ وله رُغاءٌ يسمعهُ أهلُ الموقفِ على كتفِه، ومَن غلَّ فرسًا جاءَ يحملُهُ يومَ القيامةِ وله حمحمةٌ، ومَن غلَّ شيئًا قليلًا أو كثيرًا إلّا جُعلَ ناطقًا أمامَهُ، حتى الذهبِ والفضةِ، مَن غلَّ صامتًا، أي: ذهبًا أو فضةً جاءَ بهِ يومَ القيامةِ يحملُهُ!!
إنَّ الكثيرَ منَّا قد تساهلَ في أمرِ المالِ العامِّ تساهلًا عظيمًا في هذا الزمانِ:
أحدُهُم يضعُ هاتفَهُ الجوالَ جانبًا ثم يتكلمُ مِن هاتفِ العملِ في أمورِهِ الشخصيةِ!! وآخرُ يستخدمُ سيارةَ العملِ في قضاءِ حاجياتِه وحاجةِ أولادِهِ..!! وثالثٌ لا يأبَهُ مِن الخروجِ مبكرًا مِن العملِ بحجةِ أنَّهُ لا يوجدُ تقديرٌ للموظفِ مِن حيثُ الراتبِ أو العلاواتِ فهو ينتقمُ بطريقتِهِ الخاصةِ !! ورابعٌ يستخدمُ حاسوبَ العملِ في طباعةِ أوراقِهِ الخاصةِ !! وخامسٌ يستخدمُ فاكسَ الدائرةِ الحكوميةِ في إرسالِ سيرتِه الذاتيةِ هنَا وهناكَ!! وسادسٌ يحملُ معهُ أقلامَ وأدواتِ العملِ إلى البيتِ ليوزعَهَا على أطفالِه !! وغيُر ذلك مِن صورِ التعدِّي على المالِ العامِّ !! فأينَ نحنُ جميعًا مِن منهجِ سلفِنَا الصالحِ في أعمالِهِم وورعِهِم وتقواهم ؟!!
ألَا فليعلمْ كلُّ مَن أخذَ حقًّا – مِن مالِ أخيهِ أو مالِ الدولةِ ومالِ المسلمينَ ظلمًا – أنَّ اللهَ لن يتركَهُ حتّى يؤدِّي ما عليهِ في الآخرةِ، فعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ الله عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: “الظُّلْمُ ثَلاثَةٌ، فَظُلْمٌ لا يَغْفِرُهُ الله، وَظُلْمٌ يَغْفِرُهُ، وَظُلْمٌ لا يَتْرُكُهُ، فَأَما الظُّلْمُ الَّذِي لا يَغْفِرُهُ الله فَالشِّرْكُ، قَالَ الله: {إنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ} وَأَمَّا الظُّلْمُ الَّذِي يَغْفِرُهُ فَظُلْمُ العِباَدِ أَنْفُسَهُمْ فِيمَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَبِّهِمْ، وَأَمَّا الظُّلْمُ الَّذِي لا يَتْرُكُهُ الله فَظُلْمُ الْعِبَادِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا حَتَّى يُدَبِّرُ لِبَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ”.(عبدالرزاق والبزار بسند حسن).
ألَا فبادرْ بالتوبةِ، فبابُ التوبةِ مفتوحٌ لكلِّ مَن أخذَ مالًا خاصًا مِن أخيهِ، أو عامًّا مِن الدولةِ، أنْ يردَّ ما أخذَ مِن مظالمٍ لأهلِهَا، قبلَ أنْ يحملَ مظلمتَهُ على رقبتِهِ في الآخرةِ، ويُفضحَ بها على رؤوسِ الخلائقِ يومَ القيامةِ.
نسألُ اللهَ تعالى أنْ يرزقنَا وإيّاكُم الرزقَ الحلالَ ويباركَ لنَا فيهِ، وأنْ يباعدَ بيننَا وبينَ الحرامِ كمَا باعدَ بينَ المشرقِ والمغربِ، وأنْ يحفظَ مصرنَا مِن كلِّ مكروهٍ وسوءٍ.
الدعاءُ،،،، وأقمْ الصلاةَ،،،، كتبه : خادم الدعوة الإسلامية
د / خالد بدير بدوي
_____________________________________
للإطلاع علي قسم خطبة الجمعة القادمة
للإطلاع علي قسم خطبة الجمعة باللغات
للإطلاع ومتابعة قسم خطبة الأسبوع و خطبة الجمعة القادمة
للمزيد عن أسئلة امتحانات وزارة الأوقاف
