حكم نهائي ببراءة متهمي «موقعة الجمل» وتجديد حبس مبارك على ذمة التحقيق

وضمت قائمة المتهمين 24 من قيادات نظام مبارك، في مقدمتهم رئيسا مجلسي الشعب والشورى (غرفتي البرلمان) (آنذاك) فتحي سرور وصفوت الشريف، ووزيرة القوى العاملة السابقة عائشة عبد الهادي، ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر السابق حسين مجاور، وعددا من رموز الحزب الوطني (المنحل)، الذي هيمن على الحياة السياسية طيلة 30 عاما.

وخلال الجلسة، ترافع المحامي مرتضى منصور، أحد المتهمين في القضية، قائلا إن القضية ملفقة بشكل كيدي، وإنه لا توجد أي دلائل لا من قريب أو بعيد عن ارتكاب أو اشتراك أي من المتهمين في موقعة الجمل. وأوضح منصور أنه لا يجوز للنيابة أن تطعن على الحكم طبقا للقانون، حيث إن النقض لا يتم إلا في حالة ظهور أدلة جديدة أو متهمين جدد، وهو ما لم يحدث في تلك القضية.

وعقب الحكم أبدى سياسيون ونشطاء من شباب الثورة خيبة أملهم من «القصاص للشهداء وضحايا الثورة»، وطالبوا بإقالة النائب العام الحالي طلعت عبد الله (المتهم بولائه لـ«الإخوان») أسوة بسلفه المستشار عبد المجيد محمود، الذي تمت إقالته عقب حكم البراءة الأول للمتهمين في «موقعة الجمل».

من جهة أخرى، قرر جهاز الكسب غير المشروع أمس تجديد حبس مبارك 15 يوما على ذمة التحقيقات التي يجريها معه بشأن تضخم ثروته. وكانت محكمة الجنايات قد قررت في وقت سابق قبول الطعن المقدم من النيابة العامة على القرار الصادر من محكمة جنح مستأنف مدينة نصر بإخلاء سبيل مبارك على ذمة التحقيقات في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع، واستمرار حبسه على ذمة القضية الجديدة.

وبذلك يبقى مبارك في محبسه بمستشفى سجن طرة على ذمة التحقيق في هذه القضية وقضايا فساد قصور الرئاسة وتبديد المال العام، رغم حصوله على حكم إخلاء سبيل على ذمة إعادة محاكمته في قضية قتل المتظاهرين.