حبس ضابطي شرطة بالقليوبية لتورطهما في واقعة تراخيص السيارات المهربة
أمر المستشار مؤمن سالمان المحامى العام لنيابات شمال بنها بحبس ضابطي شرطة لتورطهما في واقعة تزوير شهادات البيانات الخاصة بالسيارات لترخيصها بالمخالفة في إدارة مرور القليوبية فيما قرر اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية وقفهما عن العمل لحين انتهاء التحقيق معهما والبت فى أمرهما.
وكانت مباحث المرور قد كشفت قيام تشكيل عصابي يتزعمه على ب ع ” 56 سنة رئيس قسم المخزون السلعى الراكد بمحافظة الإسكندرية والسابق اتهامه فى قضية مماثلة رقم 13717 جنح قسم باب شرق أمن الإسكندرية بالاتفاق مع العديد من التجار بإصدار أوراق لوط لهذه السيارات على أنها مباعة لوط بمعرفة قسم المخزون السلعي وذلك على خلاف الحقيقة وتزوير شهادات البيانات للسيارات المحظور ترخيصها والسيارات المخالفة.
وتبين أن التشكيل يتكون من كل من مجدى ي ع ” 42 سنة مهندس فنى بإدارة مرور القليوبية وخالد م ا ” 48 سنة مشرف عام صيانة سيارات بإدارة اثار وسط الدلتا وجميل ع م ” 52 سنة صاحب مكتب تجارة سيارات وسيد م غ ” 30 سنة وأبو بكر ا م ” 52 سنة تاجرا سيارات.
كما تبين قيام المتهمين من الثالث حتى الخامس بجلب السيارات المهربه جمركيا ومجهولة المصدر ورفع أرقام الشاسيهات والموتورات الخاصه بتلك السيارات وإعطائها للمتهم الاول بإعداد الأوراق وإثبات أرقام الشاسيه والموتور لكل سياره على حدى والتوقيع عليها ومهره بخاتم شعار الجمهوريه مستغلا وظيفته بما يفيد أنه تم بيع هذه السيارات من تلك الجهه بالمخالفه بالحقيقه ثم إرسال الاوراق بالبريد الحكومى الى إدارة مرور القليوبيه ويقوم المتهم الثانى بفحص تلك السيارات بحكم وظيفته واستخراج تراخصيها مقابل مبالغ ماليه كبيره.
كما كشفت التحريات التى أشرف عليها اللواء محمود يسري، مدير الأمن عن وصول عدد السيارات إلى 88 سيارة نقل، و6 سيارات ملاكي تم ترخيصهم بإدارة مرور القليوبية كما تم حصر 76 أوراق لوط سيارات نقل تم إرسالها لإدارة مرور القليوبية كان المتهمون يستعدون لإنهاء تراخيصها.
وبالاستعلام من ديوان عام محافظة الإسكندرية عن صحة إجراء بيع تلك السيارات بمعرفة إدارة المخزون السلعي، أفادت بعدم بيعها وبضبط المتهمين والتحقيق في الأحداث أكدت تحقيقات النيابة تورط كل من “ع.ف” رئيس مباحث المرور سابقًا، و”إ.ع” مدير وحدة التراخيص بمرور القليوبية السابق ونائب مأمور مركز طوخ واللذين صدر لهما أمر بضبطهما وحبسهما على ذمة التحقيق.
