تعدد الزوجات وعقلية النساء

تعدد الزوجات وعقلية النساء

إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئا ت أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، و أشهد أن لا أله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

أما بعد..

المرأة في القرن الواحد والعشرين ترفض رفضاً باتاً وقاطعاً تعدد الزوجات ولو سجلت هنا أقوال المرأة التي نشرت على صفحات الجرائد والمجلات في هذا الصدد لاحتاج الأمر إلي كتاب منفصل.

وهذا أمر ينذر بالسوء ..ولماذا؟

لأن ليس للمرأة أن تتمرد علي شرع الله، ولا أقول تكفر([1])؛ لأن رفض حكم الله الذي أباح فيه التعدد للرجل هو إنكار أمر معروف بالدين بالضرورة، نعم للمرأة أن تشترط أن لا يتزوج زوجها عليها.. لكن ليس لها الاعتراض على شرع الله الذي أباح التعدد لهوى نفس، فهذا أمر على جانب عظيم من الخطورة.

أقول دائماً في مؤلفاتي.. أن المرأة هي القضية الأساسية للشعوب المتحضرة، فهي قادرة على النهوض بالمجتمع بإخلاصها لله، والتزامها بشرعه، وهذا لا ريب يؤدي إلى مجتمع قائم على العفة والفضيلة.

كما أنها قادرة على أن تكون بلاءَ صاعقاً تشيع الفاحشة والإباحية والمجون بتبرجها وخروجها عن شرع الله، وهذا لا ريب يؤدي إلى مجتمع فاسد منحل القيم والأخلاق.

ولهذا جعل الله تعالى النساء أول مراتب الشهوات، فقال جل شأنه:-

( زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاء وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ) (أل عمران / 14)

وكذلك حذر النبي من فتنه النساء وجعلها من أشد الفتن التي تركها من الرجال فقال: ((ما تركت بعدي فتنة هي أضر علي الرجال من النساء))

– نصيحة من القلب:

ومن ثم نصيحتي للمرأة المسلمة في القرن الواحد والعشرين أن تفيق من غفلتها وتراجع نفسها قبل فوات الأوان قبل أن يجرفها تيار التجديد ويغرها خطباء الفتنة وأدعياء المساواة فتغرق في هوة مالها من قرار وسقوط المرأة وبعدها عن شرع الله يؤدي إلى شر مستطير على الأمة كلها ولهذا قال النبي صلي الله تعالي عليه وعلي اله وسلم محذراً الرجال من أصناف هؤلاء النسوة قال: ((إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله – تعالى -مستخلفكم فيها ينظر كيف تعلمون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء))

يا أختاه.. لماذا تعترض الواحدة منكن على شرع الله الذي أباح التعدد للرجال؟!! على الرغم من أن التعدد إنما يؤدي إلى سعادة بعضكن وحفظاً لإنسانيتهن وعفتهن وكرامتهن التي تهان ممن لا رادع لهم من دين أو ضمير الذين يبتغون منكن ما حرم الله تعالى.

ثم أليس وجود المرأة تحت سقف رجل تعيش معه على المودة والرحمة كما يحب الله ورسوله، وتشعر بأنوثتها، وتحفظ نفسها، خيراً لها من أن تعيش عانساً أو تتمرغ في الوحل؟ أجيبي عن نفسك بكل صراحة ووضوح وإن كان الجواب بنعم..

لماذا إذن التمرد على سعادة أختك في الله ممن يتزوجها زوجك ومحاربته إياه بالصد والرد والتهديد بترك بيت الزوجية لا لشيء إلا لهوى نفسك وطاعة لشياطين الإنس والجن.

أختاه.. إن مما يدعو إلى العجب أنني أسمع من بعض النساء المتزوجات اللواتي يرفضن تعدد الزوجات للرجل جواباً عجيباً لسؤال عن رد فعلها إن عرض عليها زوجها أن يتزوج أخرى لسبب من الأسباب التي تبيح له ذلك، ويا لبشاعة الإجابة وعقلية المرأة المتحررة والعصرية في القرن الواحد والعشرين.. إنها ترفض بشدة وتهدد بقلب الأمور رأساً على عقب، بل ومنهن من تقول إنها تتمنى له الموت على أن يتزوجا عليها!!

وبعضهن تقول.. لو خان الزوج العشرة وارتكب الخطيئة مع امرأة أخرى فإنني أسامحه وأغفر له زلته؛ لأجل خاطر الأولاد والأسرة، ولكن لو تزوج عليها فلن تغفر له أبداً!!

حقاً أن المرأة في اعتقادي لغز يحير أذكى العقول وأفطنها، وعلى الرغم أنني احترم المرأة وأعتبرها العمود الفقري للمجتمع، وأشعر بالسعادة في الكتابة عنها، إلا أنني أقف أمام بعض عجائبها ونوادرها مدهشاً ومصدوماً، أحاول جهدي أن أميط اللثام عن بعض تصرفاتها الشاذة، فلا أجد تفسيراً منطقياً غير قول النبي -صلى الله تعالى عليه وعلى اله وسلم- عن أبي هريرة – رضي الله عنه – قال: قال رسول الله: (( استوصوا بالنساء خيراً، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء)) (متفق عليه)

نعم من عجائبها الشاذة أن تتمرد على شرع الله فيما أحله للرجل من التعدد مع إنه لمصلحتها إن لم تكن هي فغيرها، ولقد استفاض العلماء والفقهاء في شرح أسبابه وهذه بعضها:

1- مرض الزوجة مرضاً مزمناً يجعل الزوج ينفر منها بحيث يجعلها المرض غير صالحة لتلبية رغباته الشرعية، وليس لها من يعولها إذا طلقها، فليس من المروءة والإنسانية أن يطلقها بعد أن تزوجها في كامل صحتها وعافيتها.

2- امتناع الرجل عن الاتصال بزوجته مدة الحيض والنفاس، وما ينالها بسبب ذلك من الآلام والضعف.

3-فطرة الرجل وطبيعته من الناحية الجسدية، وقوامته من الناحية المالية تدفعه لتعدد الزوجات الذي هو الأصل.

4- بلوغ الزوجة سن الشيخوخة.

5- عقم المرأة مع رغبة الرجل في الذرية.

6- الرغبة في كثرة النسل رغبة في النفوذ والجاه.

7- الأسباب الاقتصادية، فإن النساء والأولاد يساعدون الرجل في عمله، وهذا شاهد في البلاد الزراعية، وهناك أسباب أخرى كنت أريد أن أذكرها، وهدفي أن تقتنع المرأة بهذه الأسباب، وعلى كل حال في كتاب” المرأة كما أرداها الله” لمحمد متولي الشعراوي- يرحمه الله – بأسلوبه البسيط الممتع الكفاية لبلوغ هذا الهدف.. قال ما مختصره: ” أن الوضع الطبيعي النفسي أن المرأة تريد رجلاً مستقلاً، لا تريد المشاركة فيه، فإذا ما أباح دين أن تعدد، كرهت المرأة هذا الدين، فنقول لها: أيتها المرأة افهمي جيداً أن التشريع لم يقصد به المتزوجات إنما فلنأت بمن تزوجت وهي المرأة الثانية رجل ذهب إلى امرأة ليتزوجها زوجة ثانية، فما الذي جعلها تقبل أن تكون زوجة ثانية؟ لو أنه وجدت أن تكون زوجة أولى، أكانت ترضى أن تكون زوجة ثانية؟ إذن هي قارنت أمورها وأحوالها، فوجدت أنها لن تكون زوجة ثانية خير من أن تكون غير متزوجة، إنه لا يؤخذ في هذه المسألة رأي من تزوجت، إنما يؤخذ رأي من لم تتزوج، صحيح أن التي تزوجت انتهى وضعها، ولكن من لم تتزوج وظلت عانساً، نأخذ رأيها، هل تعدد الزوجات أم لا؟. فجميع غير المتزوجات يقلن تعدد، ولكن المتزوجة تعارض تعدد الزوجات، وتلك التي تزوجت على أنها الزوجة الثالثة، ما الذي جعلها تقبل أن تكون زوجة ثالثة لا شك أنها قارنت حالها ووضعها، فوجدت أنها تكون زوجة ثالثة خير من أن تكون بلا زوج، التي تزوجت وهى زوجة رابعة، راح يتزوجها فقالت: أنت متزوج؟ فقال لها: متزوج ثلاثاً، فقالت له: لا مانع، لماذا لا مانع؟ قارنت حالها، فوجدت أن تكون زوجة رابعة خير من أن تكون بلا زوج، الموقف النفسي للإسلام هنا هل يمكن أنه يوجد تعدد من الرجل إلا إذا وجد فائض من النساء؟ ولنفرض أن النساء الموجودات هن بعدد الرجال، ونأتي لنتزوج واحدة، هل أجد؟ لا يمكن، أذن ما دمت قد وجدت واحدة وثانية، فمعنى ذلك، أن تعدد زائد واحدة، إذن إحصاءات تدل على أن تعدد النساء أكبر من عدد الرجال، وفي كل أنواع الحيوانات عدد الإناث أكثر، والرجال دائماً عرضة للإصابات في الأحداث التي يتعرضون لها بمواقع أعمالهم، حروب أو أي شيء، ثم قال: “فما دام عدد النساء أكثر وعدد الرجال أقل، كل واحد ممن هو في سن الزواج يتزوج واحدة، سيبقى من النساء عدد زائد، أمر من اثنين: إما أننا نتركهن عانسات، ويكون لهن حالتان اثنتان واحدة تعيس شريفة، ولا يمكن أن تفك عن غرائزها في أي شيء محرم، ويكون حالها مكبوتة معقدة بدون تصرف، إذا رأت أي واحدة متزوجة تحقد عليها وعلى أولادها وعلى زوجها، وخصوصاً أن تفك عن غرائزها في أي شيء محرم، ويكون حالها مكبوتة معقدة بدون تصرف، إذا رأت أي واحدة متزوجة تحقد عليها وعلى أولادها وعلى زوجها، وخصوصاً ذا عشن في منزل واحد، ترى زوجة أخيها، وهي ما زالت عانساً كل ما ترى أخاها تكلم مع زوجته توقد النار في جسدها وإن أرادت أن تنفس عن نفسها، مع من تنفس هذه المرأة الزائدة؟ مع من؟ مع شاب لم يؤهل للحياة، أم مع متزوج، إذن فيكون هناك فساد، إذن فالقدر الزائد من النساء، ماذا يكون الموقف معهن؟ إما أن الشرع يمنعه وإما أن يتركه، فإن تركه فمعناها موقف من اثنين، إما أن تكون المرأة مكبوتة فتعيش معقدة، وإما تنطلق انطلاقة واسعة في المجتمع فإذا انطلقت فسد المجتمع فيكون هناك رذائل ويكون تدنيس الأسباب.” انتهى

أختاه إن خاب ظني ولم تقتنعي بحكمة التعدد؛ لأنك من نساء هذا العصر الذي يقبل كل ما هو أجنبي؛ اعتقاداً منك أنهم أكثر تحضراً من المسلمين، ولا يقنعك إلا ما تقوله المجتمعات الكافرة والإباحية وسوف يكون لنا رد على هذا الاعتقاد الفاسد في المواضيع القادمة، وسأخيب ظنك كما خاب ظني فيك وأذكرك ببعض أقوال العقلاء منهم لعل وعسي.

*يقول العلامة الدكتور جوستاف لوبون: ” إن مبدأ تعدد الزوجات الشرقي نظام طيب لرفع المستوى الأخلاقي في الأمم التي تقول به ويزيد الأسرة ارتباطاً، ويمنح المرأة احترماً وسعادة لا تراها في أوربا “.

* وقال أتيين دينيه: إن نظرية عدم التعدد وهي النظرية المأخوذة في المسيحية ظاهرة تنطوي تحتها سيئات عديدة ظهرت على الأخص في ثلاث نتائج واقعية شديدة الخطر جسيمة البلاء هي الدعارة، والعوانس من النساء، والأبناء غير الشرعيين.

*العدل شرط التعدد:

أنا لا أدري لماذا تعترض المرأة على شرعية التعدد، ألم ينصفها الله – تعالى-، وحذر الرجل من الجور وعدم العدل؟، فقال جل شأنه: ( وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ ) (النساء/3)

العدل إذن أساس التعدد وإن لم تسمح إمكانيات الرجل الجسدية والمالية من العدل، فليقنع بواحدة ولا يتعدى حدود الله – تعالى -الذي قال جل شأنه: ( تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ) (البقرة229)

ولكن النساء لسوء فهم بعضهن يغالطن أنفسهن وتقول الواحدة منهن إن العدل مستحيل، ودليل ذلك قوله – تعالى-: ( وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواَ بيْنَ النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ الْمَيْلِْ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ) (النساء 129) وهذا التفسير ما أنزل الله به من سلطان وما سمعنا من جهابذة العلماء والمفسرين بمثله اللهم إلا من خطباء الفتنة الذين يشككون على الدوام في شريعة الله – تعالى -؛ لأنه تحافظ على عفة المرأة وكرامتها من أن يتلاعب بها هؤلاء..

*قال سيد قطب في تفسيره ما مختصره: ” هذه الرخصة مع التحفظ يحسن بيان الحكمة والصلاح فيها، في زمان جعل الناس يتعالمون فيه على ربهم الذي خلقهم، ويدعون لأنفسهم بصراً بحياة الإنسان وفطرته ومصلحته فوق بصر خالقهم – سبحانه -! ويقولون في هذا الأمر وذاك بالهوى والشهوة، وبالجهالة والعمى، كأن ملابسات وضرورات جدت اليوم، يدركونها هم ويقدرونها ولمتكن في حساب الله – سبحانه – ولا في تقديره، يوم شرع الناس هذه الشرائع!! وهي دعوى فيها من الجهالة والعمى بقدر ما فيها من التبجح وسوء الأدب بقدر ما فيها من الكفر والضلالة! ولكنها تقال ولا تجد من يرد الجهالة العمى المتبجحين المتوقحين الكفار الضلال عنها! وهم يتبجحون على الله وشريعته ويتطاولون على الله وجلاله ويتوقحون على الله ومنهجه آمنين سالمين غانمين مأجورين من الجهات التي يهمها أن تكيد لهذا الدين!”، ثم قال: “جاء الإسلام لا ليطلق ولكن ليحدد ولا يترك الأمر لهوى الرجل ولكن ليقيد التعدد بالعدل.. وإلا امتنعت الرخصة المعطاة! ثم قال: والعدل المطلوب هو العدل في المعاملة والنفقة والمعاشرة والمباشرة. أما العدل في مشاعر القلوب وأحاسيس النفوس فلا يطالب به أحد من بني الإنسان؛ لأنه خارج عن إرادة الإنسان.. وهو العدل الذي قال الله عنه في الآية الأخرى في هذه السورة: ( ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة).. هذه الآية التي يحاول بعض الناس أن يتخذوا منها دليلاً على تحريم التعدد والأمر ليس كذلك وشريعة الله ليست هازلة حتى تشرع الأمر في آية وتحرمه في آية بهذه الصورة التي تعطي باليمين وتسلب بالشمال! فالعدل المطلوب في الآية الأولى والذي يتعين عدم التعدد إذا خيف ألا يتحقق هو العدل في المعاملة والنفقة والمعاشرة والمباشرة وسائر الأوضاع الظاهرة بحيث لا ينقص إحدى الزوجات شئ منها وبحيث لا تؤثر واحدة دون الأخرى بشئ منها.” انتهي

وأخيرا وليس أخراً.. ها هي فتوى لعالم لا يشك في علمه إلا جاحد حاقد على الإسلام وأهله ولا أزكيه على الله “عبد العزيز بن باز” – رحمه الله – تعالى رحمة واسعة جزاء ما قدم للإسلام والمسلمين، قال ردًا على سؤال: هل الأصل في الزواج التعدد أم الواحدة؟ قال: ” الأصل في ذلك شرعية التعدد لمن استطاع ذلك ولم يخف الجور لما في ذلك من المصالح الكثيرة في عفة فرجة وعفة من يتزوجهن والإحسان إليهن وتكثير النسل الذي به تكثر الأمة ويكثر من يعبد الله وحده” إلى آخر ما قال سماحته. انتهى

والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام علي النبي الكريم واله وصحبه أجمعين.