تحقيقات «سرية» للوقوف على«رءوس الفساد» داخل «الزراعة» السرقة بــ«الحيازة الوهمية»
فيتو
رغم إعلان الدكتور أيمن فريد أبوحديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أكثر من مرة عن انتهاء أزمة الأسمدة، وعدم وجود ما يسمى “السوق السوداء” لبيع الأسمدة المدعمة للفلاحين بأسعار مضاعفة، فإن الواقع يختلف اختلافًا كليًا عن تصريحات الوزير، الذي يكتفي بالتقارير المرسلة من مديريات الزراعة بالمحافظات والتي ينطق لسان حالها « كله تمام يا فندم »، ليتسلم الفلاحون حصصهم من الأسمدة على الورق فقط !
مصادر حكومية رفيعة المستوى أكدت لـ« فيتــو» أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تحقق في تورط عدد من مسئولي الجمعيات الزراعية بعدد من المحافظات في الاستيلاء على الحصص المقررة للأسمدة المدعمة للفلاحين للزراعات الموسمية الشتوية والصيفية، وسط تكتم شديد، منعًا من انتشار القضية في وسائل الإعلام، لا سيما أن المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لم ينته بعد من التشكيل الجديد للحكومة خشية الإطاحة بوزير الزراعة أيمن فريد أبوحديد.
وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة لـ”فيتو”، أن “مسئولي الجمعيات الزراعية حرروا حيازات وهمية لعدد من الأراضي المملوكة للدولة، وصرفوا لها الحصص المقررة من الأسمدة المدعمة، وقاموا ببيعها في الأسواق السوداء للتجار بأسعار مرتفعة، في غياب للدور الرقابي على عملية التوزيع، بل إن عددًا من المشرفين الذين يراقبون عملية التوزيع اشتركوا مع مسئولي الجمعيات الزراعية في الحصول على الأسمدة المدعمة الفلاحين، مقابل حصة من الأموال التي سيبيعون بها هذه الأسمدة.
وعلمت «فيتو» أن محافظة الشرقية يوجد بها الكثيـر من الشكاوى بهذا الشأن تم إرسالها إلى رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الزراعة، ويتم الآن التحقيق فيها بمعرفة المهندس حمدي العاصي، رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في سرية شديدة.
من ناحيته ناشد حسين عبد الرحمن، الأمين العام لنقابة الفلاحين، الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطهير وزارة الزراعة من الفاسدين من أنصار وزير الزراعة الأسبق يوسف والي، والضرب بيد من حديد على الذين يسرقون قوت الفلاح والذين تسببوا في هجرته للأرض الزراعية وقيامه بتجريفها والبناء عليها في الفترة الأخيرة، هربًا من جحيم الجمعيات الزراعية، التي تسيء معاملة الفلاح وتسرق الدعم المقدم له من الدولة وتقوم بتحصيل الأموال منه دون سند قانوني وفي غياب تام من مسئولي وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
