بلاغ عاجل لنيابة أمن الدولة العليا يطالب بمحاكمة “ميزو” الملقب بخطيب التحرير
تقدم الدكتور سمير صبرى المحامى ببلاغ عاجل لنيابة أمن الدولة العليا ضد محمد عبد الله نصر وشهرته ميزو خطيب التحرير على سند من القول:
“فى حوار جاهل مغرض أجرى بتاريخ ٨/٨/٢٠١٤ ببرنامج ٩٠ دقيقة على قناة المحور الفضائية، قال المدعو محمد عبد الله نصر والذى يزعم أنه خطيب التحرير – والواقع يؤكد أنه خطيب الجهل والتضليل، إن طلاب المرحلة الثانوية الأزهرية يدرسون كتاب فقه “متن الإقناع لأبى شجاع” الذى يبيح فى باب الطهارة جواز الاستنجاء بكتب التوراة والإنجيل لأنها كتب محرفة، فضلا عن تدريس كتاب “الاختيار لتعاليم المختار” الذى يشرح نكاح المرأة الميتة، وتابع المضلل الجاهل بأن المناهج التى يتم تدريسها بالأزهر تحمل أفكارا فى غاية الخطورة وتساعد على التطرف الدينى، مستشهداً فى ذلك بوجود مشايخ أمثال الدكتور يوسف القرضاوى”.
وأضاف: “ثم أرجع محمد عبد الله نصر، مشاهد القتل المروعة التى يرتكبها تنظيم داعش ضد جميع طوائف الشعب العراقى إلى تطرف التراث الدينى الموجود، موضحًا أن التراث الذى نمّى ذلك الاتجاه لدى داعش يقول إن “خالد بن الوليد قتل مالك بن نويرة وقطع رأسه ووضعها فى قدر وغلاها ثم زنا بزوجته”.
وقال كذلك فى ذات البرنامج أن الرسول أمر الأمة الإسلامية بعدم الاستماع إلى ما ينقل منه إلا من خلال القرآن فقط، مستشهداً فى ذلك بحديث نصه “لا تكتبوا عنى شىء غير القرآن ومن كتب عنى شىء غير القرآن فقد يمحوه”، كما نهى الصحابة عن كتابة شىء عنه، على حد زعمه.
شن الشيخ محمد عبد الله نصر، خطيب التحرير، هجومًا حادًا على كتاب صحيح البخارى وتوثيقه للأحاديث النبوية المسجلة فيه عن الرسول، قائلاً: “صحيح البخارى مسخرة للإسلام والمسلمين”، مشيرًا إلى أن عذاب القبر ليس من الثوابت.
ثم أضاف أن كتاب البخارى سب رسول الإسلام وزعم أنه مسحور، مضيفًا: “البخارى ادعى على النبى أنه كان يعيش على الغنائم وتحدث عن زنا القرود”- على حد قوله.
وعلى الفور أصدرت وزارة الأوقاف بيانا قالت فيه: إن المدعو محمد عبد الله نصر الشهير بـ”ميزو” لا علاقة له بالأوقاف من قريب أو بعيد، وحديث أمثاله من الجهلاء باسم الدين عار على الثقافة الإسلامية.
وناشدت الوزارة وسائل الإعلام، أن تراعى الظروف الصعبة التى تمر بها بلدنا وأمتنا العربية كلها، والتى لا تحتمل استضافة أمثال هؤلاء الجهلة الذين لا صفة لهم سوى محاولة المتاجرة بالدين أو بالزى الأزهرى، شأنهم فى ذلك شأن المتطرفين سواء بسواء.
وأضاف البيان: “فكلا طرفى النقيض من المتطرفين والمتطاولين على ثوابت الإسلام هم عبء ثقيل على الإسلام وعلى الوطن، ومعول هدم كبير لأمنه واستقراره، وهو ما يحتاج إلى الحسم والحزم، لأننا لا نستطيع أن نواجه التشدد والتطرف بقوة وصلابة وإقناع، وأن ندافع بحق عن حضارة الإسلام وروحه السمحة فى ظل إفساح المجال أمام الجهلة والمأجورين والمنتفعين للتطاول على ثوابت العقيدة، وما استقر فى وجدان الأمة، وصار معلومًا من الدين بالضرورة”.
وتابع: “أما مجال الاجتهاد وتجديد الخطاب الدينى ودراسة القضايا المعاصرة والمستجدات، فهذه مهمتنا فى الأزهر والأوقاف على أيدى العلماء المتخصصين، وهو ما نسعى إليه بقوة، ونسابق الزمن للإنجاز فيه، لكن أن يترك أمر الدين العظيم مباحًا لـ”ميزو” وأمثاله فهذا ما لا يرتضيه عاقل ولا وطنى ولا غيور على دينه، لأن هذا العبث يزيد من تعقيد الأمور، ويمكن أن يجر المجتمع إلى عواقب”.
واستطرد صبرى قائلا: هذا من جانب ومن جانب آخر فإن ما صرح به المبلغ ضده يشكل أركان جريمة ازدراء الأديان ويقع تحت طائلة العقاب بالمادة ٩٨ من قانون العقوبات التى نصت على أن: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين فى الترويج أو التحبيذ بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى بقوله أن يجوز الاستنجاء بكتب التوراة والإنجيل لأنها محرفة.
وإن الفتاوى التى أفتى بها المبلغ ضده تدعو إلى الفحشاء والفجور وتحرض على الزنا بخلاف ما تشكله من جريمة ازدراء الدين الإسلامى والديانة المسيحية والتحريض على الفتنة الطائفية والإساءة إلى أبناء الوطن الواحد وما تشكله من الإساءة للدولة المصرية وكلها جرائم تقع تحت طائلة العقاب بنصوص ومواد قانون العقوبات.
وقدم صبرى حافظة مستندات مؤيدة لبلاغه ملتمسا تحقيق البلاغ وإحالة المدعو ميزو للمحاكمة الجنائية العاجلة.
