أخبار مهمةمصــر

الحكومة تنتهج أربع محاور لحل أزمة السكر

 

وتتجه الحكومة لحل أزمة السكر  من خلال أربعة محاور هى: عمل دراسات علمية على تكلفة زراعة الفدان وتحديد هامش ربح معقول للفلاح ليستمر في عمله ويمكن للحكومة من خلال الدراسات معرفة الجدوى الاقتصادي قبل تحريك الأسعار مستقبلًا، والتلاعب بالأخبار بلجوء الحكومة لاستيراد كميات كبيرة من السكر من الخارج ما يضرب الأسعار محليًا.

كذلك عقد اجتماع بين أطراف النزاع (وزارة التموين – وزارة الزراعة – جمعيتى منتجى القصب والبنجر – مجلس المحاصيل السكرية) للاتفاق على آلية تسعير مرضية للجميع، ووضع آليات مستقبلية تصدر بقرار وزاري محصن من الإلغاء ليكون بمثابة دليل للسنوات القادمة لضمان استقرار الأسواق، وضخ كميات من السكر في السوق الحر إذ وصلت الأسعار لـ18 جنيه وبحد أدنى 15 جنيه في كثير من المناطق مع اختفاء السكر تمامًا من محلات البقالة والسوبر ماركت بكل أشكالها بسبب الحملات التموينية العشوائية.

من جهة أخري قامت وزارة التموين بإعلان زيادة سعر السكر التموينى من 5 جنيه إلى 7 جنيه، ما أدى لتوتر السوق خاصة وأن عجزًا كبير يبلغ 900 ألف طن هو رقم الفجوة بين العرض والطلب إذ تنتج مصر 2.2 مليون طن سنويًا بينما الاستهلاك الفعلي 3.1 مليون طن بمتوسط 34 كيلو جرام لكل شخص على الرغم أن المعدل الصحي وفقا للمعايير الطبية هو 25 كيلو جرام فقط في السنة. 

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى
Translate »