التعديل الوزاري المرتقب من المنتظر أن يشمل وزراء المجموعة الخدمية

أكدت مصادرحكومية مطلعة على قرب حدوث تعديل وزارى مرتقب خلال الفترة القليلة القادمة، يتضمن عددا كبيرا من الوزراء وذلك بعد تقييم أداء الوزراء فى إطار التقارير التى يتم رفعها لكل من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والمهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء حول أداء الوزراء والملفات التى نفذوها فى إطار التكليفات الموجهة لكل وزارة لتحسين الخدمات.

وأوضحت المصادر في تصريحات صحفية أن التعديل المرتقب من المنتظر أن يشمل وزراء المجموعة الخدمية، لافتة إلى أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسى فى ألمانيا حول التفكير فى استحداث وزارتين جديدتين، الأولى لرعاية المصريين بالخارج، والثانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، يشير إلى أنه سيتم فصل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن وزارة الصناعة والتجارة المكلف بها الوزير منير فخرى عبد النور واستحداث وزارة جديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضافت المصادر أن استحداث وزارة للصناعات الصغيرة والمتوسطة مقترح كان متواجدا منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى للرئاسة، وذلك فى إطار اهتمام الدولة بهذه المشروعات وتشجيعها لتوفير فرص عمل للشباب. وفيما يتعلق باستحداث وزارة للمصريين بالخارج، لفتت المصادر إلى أنه حتى الآن لم يتم الاستقرار بعد على إنشائها كوزارة أم تنفيذ مقترح إنشاء مجلس وطنى للمصريين فى الخارج، وهو المقترح الذى يناقش حاليا فى مجلس الوزراء.

ولفتت المصادر إلى أن التعديل الوزارى قد يحدث فى أى وقت خلال الفترة القليلة القادمة فليس له توقيت محدد، ولكنه يتم إذا دعت الحاجة لذلك ووفق ما يخدم المواطن المصرى، ويضمن تنفيذ كافة البرامج التى تضمن له الحياة الكريمة وتوفير كافة احتياجاته، على حد قول المصادر.

وأشارت إلى أن كل وزير حاليا يرفع تقرير سواء لرئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء حول المشروعات الخدمية التى نفذها والملفات التى أنجزها وفق ما هو مكلف به، موضحة أن الجهات المعنية حاليا تعكف على دراسة الخبرات والكفاءات لعدد من الشخصيات المرشحة لتولى بعض الوزارات فى التعديل الوزارى المرتقب والتى سيكون النسبة الأكبر منه لوزراء المجموعة الخدمية.