أهل الاستجابة في القرآن والسنة ، خطبة الجمعة القادمة

حصريا و انفراد : خطبة الجمعة القادمة word , pdf : السنة النبوية المشرفة ومكانتها في التشريع ، بتاريخ 27 جمادي الثانية لسنة 1441 هـ ، الموافق 21 فبراير 2020م.

حصرياً : تحميل خطبة الجمعة القادمة word : السنة ومكانتها في التشريع

لتحميل خطبة الجمعة القادمة pdf : السنة ومكانتها في التشريع

_____________________________________________________________

للمزيد عن أسئلة امتحانات وزارة الأوقاف

للمزيد عن مسابقات الأوقاف

ولقراءة خطبة الجمعة القادمة كما يلي:

السنة النبوية المشرفة ، ومكانتها في التشريع

الحمد لله رب العالمينَ ، القائلِ في كتابه الكريم : {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} ، وأَشهدُ أنْ لاَ إلهَ إِلاَّ اللهُ وحدَهُ لا شَريكَ لَهُ ، وأََشهدُ أنَّ سيدَنا ونبيَّنا مُحَمّدًا عَبدُه وَرَسُولُهُ ، القَائِل : (تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِن اعْتَصَمْتُم بِهِ ، فَلَن تَضِلُّوُا أَبَدًا : كِتَابَ اللهِ ، وَسُنَّةَ نَبِيِّه) ، اللَّهُمَّ صَلِّ وسلِّمْ وبارِكْ علَيهِ وعلَى آلِهِ وصحبِهِ ، ومَنْ تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلَى يومِ الدِّينِ .

وبعــد :

فقد أرسل الله (عز وجل) رسله وأنبياءه (عليهم السلام) لهداية البشر ، والأخذ بأيديهم من الظلمات إلى النور ، ومن طريق الهلاك إلى طريق النجاة والفلاح ، حيث يقول الحق سبحانه وتعالى : {لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ}، ثم ختم سبحانه الرسالات بسيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم) ، فجاء كما قال الله تعالى عنه:

{شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا * وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا} ، برسالة خاتمة ، صالحة لكل زمان ومكان ، وأنزل عليه القرآن الكريم ، كتابًا محكمًا ، معجزًا ، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، ثم أوحى إليه السنة المشرفة مفصلة للكتاب ، وشارحة له ، حيث يقول تعالى : {وما ينطِقُ عَنِ الهَوَى * إنْ هُوَ إلاّ وَحْيٌ يُوحَى} ، ويقول سبحانه : {وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ} ، ويقول نبينا (صلى الله عليه وسلم) : (أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْقُرْآنَ ، وَمِثْلَهُ مَعَهُ) .

والمتدبر لكتاب الله (عز وجل) يجد أن الله سبحانه وتعالى قد جمع بين أوامره تعالى، وأوامر نبيه (صلى الله عليه وسلم) في أكثر من موضع ، يقول سبحانه :

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ}، وقرن بين رضاه سبحانه ورضا نبيه (صلى الله عليه وسلم) في قوله (جل شأنه) : {وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ}.

كما قرن الله (عز وجل) طاعته بطاعة نبيه (صلى الله عليه وسلم) ، حيث يقول سبحانه : {مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ} ، وجعل سبحانه هذه الطاعة سببًا في الرحمة ، يقول (جل وعلا) : {وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ}، ويقول (جل شأنه) : {وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} ، وتتحقق هذه الطاعة باتباع سنته (صلى الله عليه وسلم) ، يقول تعالى : {قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ}.

وقد أجمع علماء الأمة وفقهاؤها على حجية السنة المشرفة ، وأنها المصدر الثاني للتشريع بعد كتاب الله (عز وجل) ، يقول سبحانه : {وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا} ، ويقول تعالى : {وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا} ، والسنة المشرفة تشمل: قولَه (صلى الله عليه وسلم) ، وفعلَه ، وتقريرَه ، يقول الحق سبحانه وتعالى :

{لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا} ، وذلك في جميع أحواله (صلى الله عليه وسلم) ، فعَنْ عبداللهِ بْنِ عَمْرٍو (رضي الله عنهما) قَالَ : كُنْتُ أَكْتُبُ كُلَّ شَيْءٍ أَسْمَعَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ (صلى الله عليه وسلم)، وَأُرِيدُ حِفْظَهُ ، فَنَهَتْنِي قُرَيْشٌ عَن ذَلِكَ ، وقَالُوا : تَكْتُبُ كُلَّ شَيْءٍ تَسْمَعُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ (صلى الله عليه وسلم) ، وَرَسُولُ اللهِ (صلى الله عليه وسلم) يَتَكَلَّمُ فِي الرِّضَا وَالْغَضَبِ ؟ فَأَمْسَكْت ، ثم ذَكَرْت ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ (صلى الله عليه وسلم) ، فَأَشَارَ بِيَدِهِ إلى فِيهِ ، فَقَالَ : ( اكْتُبْ ، فَوَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ إلاَّ حَقٌّ) .

فالقرآن الكريم هو الأصل الأول للتشريع ، والسنة المطهرة هي الأصل الثاني:

حيث إنها شارحة ومفسرة ومبينة لما جاء في كتاب الله ( عز وجل) ؛ لأن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أعلم الناس بمراد الله سبحانه ، وقضاؤه (صلى الله عليه وسلم) وحكمه من قضاء الله تعالى وحكمه ، يقول الحق سبحانه : {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ}، ويقول تعالى : {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا}، ويقول سبحانه :

{وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ}، وحذرنا الله سبحانه من مخالفة أمر رسوله (صلى الله عليه وسلم) ، فقال تعالى: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ}.

ولقد فصلت السنة النبوية المشرفة كثيرا مما ورد مجملا في القرآن الكريم:

فقد جاء الأمر بالصلاة والزكاة في القرآن مجملا ، فقال سبحانه : {وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ}، فكيف نقيم أركان الإسلام من صلاة ، وزكاة ، وحج دون توضيح من السنة المشرفة؟ حيث فصل النبي (صلى الله عليه وسلم) ذلك ، فقال: (صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي) ، فبين الكيفية بفعله ، وبقوله (صلى الله عليه وسلم) : (إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاَةِ فَكَبِّرْ ، ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْدِلَ قَائِمًا ، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا ، وَافْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلاَتِكَ كُلِّهَا) ، وفي الزكاة فصلت السنة كثيرا من فروعها ، وحددت أنصبتها، وكذلك الحج ، يقول (صلى الله عليه وسلم) :

(خُذُوا عني مناسِكَكم) ، وحين جاء رَجل إلى سيدنا عِمْرَان بنِ حُصَيْنٍ (رضي الله عنه) وقال له : مَا هَذِهِ الْأَحَادِيثُ الَّتِي تُحَدِّثُونَاهَا وَتَرَكْتُمُ الْقُرْآنَ؟ فقال له : أَرَأَيْتَ لَوْ أَتَيْتَ أَنْتَ وَأَصْحَابُكَ الْقُرْآنَ ، مِنْ أَيْنَ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ صَلَاةَ الظُّهْرِ عِدَّتُهَا كَذَا ، وَصَلَاةَ الْعَصْرِ عِدَّتُهَا كَذَا ، وَحِينَ وَقْتِهَا كَذَا ، وَصَلَاةَ الْمَغْرِبِ كَذَا؟ وَالْمَوْقِفَ بِعَرَفَةَ وَرَمْيَ الْجِمَارِ كَذَا …

وكما فصلت السنة النبوية المجمل من القرآن الكريم:

فهي أيضا قد تقيد المطلق ، ومن ذلك تقييد الوصية بالثلث وأنه لا وصية لوارث ، فعَنْ سَعْد بن أبي وقاص (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) يَعُودُنِي وَأَنَا مَرِيضٌ بِمَكَّةَ ، فَقُلْتُ : لِي مَالٌ ، أُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ؟ قَالَ :

(لاَ) ، قُلْتُ : فَالشَّطْرِ؟ قَالَ : (لاَ) ، قُلْتُ : فَالثُّلُثِ؟ قَالَ : (الثُّلُثُ ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ ، أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ…) ، كما بينت السنة النبوية أن الوصية لا تكون لوارث ، حيث يقول (صلى الله عليه وسلم) : (لاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ) ، وذكرت السنة المطهرة تحريم الجمع بين المرأة وعمتها ، وكذلك تحريم الجمع بين المرأة وخالتها ، يقول (صلى الله عليه وسلم) : (لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلا عَلَى خَالَتِهَا) .

أقولُ قولِي هذَا ، وأستغفرُ اللهَ لِي ولكُمْ .

* * *
الحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ ، وأشهدُ أن لا إلهَ إلاَّ اللهُ وحدَهُ لاَ شريكَ لَهُ ، وأشهدُ أنَّ سيدَنَا وَنَبِيَّنَا مُحَمَّدًا عبدُه ورسُولُه ، اللهُمَّ صَلّ وسلمْ وَبارك عليهِ ، وَعلى آلهِ وصحبهِ أجمعينَ ، وَمن تَبعَهُمْ بإحسانٍ إِلىَ يومِ الدِّيِن .

إخوةَ الإسلام :
ونحن إذ نؤكد على مكانة السنة ، وحجيتها ، ومنزلتها في التشريع ، فإننا – في الوقت نفسه- نفرق بوضوح بين ما هو من سنن العبادات ، وما يندرج في أعمال العادات التي تختلف باختلاف الزمان ، والمكان ، وعادات الناس ، مثل ما يتصل باللباس ، ووسائل السفر ، وغير ذلك مما يرجع لأعراف الناس ، فلكل عصر عاداته التي تختلف عن العصر الذي قبله ، وليس من المعقول القول أن نحمل الناس على عادة معينة في السفر أو اللباس أو الطعام بحجة الاقتداء بالنبي ( صلى الله عليه وسلم) ، فمرجع العادات إلى العرف وإلى ما يلائم العصر والبيئة ، ما لم يخالف ثابت الشرع الشريف ، فحين عد الإمام الشافعي (رحمه الله) غطاء الرأس من لوازم المروءة ، كان ذلك مراعاة لظروف بيئته وعصره ، واليوم لا غضاضة في ذلك ؛ لأن العرف والذوق لا ينكران ذلك .

ونؤكد أن أعدَى أعداء السنة نوعان:

أولهما : المتاجرون بالدين ، المحرفون له ، الذين يلوون أعناق النصوص لمآرب خاصة ، فيسفكون الدماء ، ويخربون باسم الدين، ويحسبون أنهم يحسنون صنعًا ، والدين منهم براء ، وهؤلاء هم المتنطعون الذين حذرنا منهم النبي (صلى الله عليه وسلم) في قوله : (هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ ) ، قَالَهَا ثَلَاثًا ، وعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (رضي الله عنه) ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) ، قَالَ : (إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي كُلُّ مُنَافِقٍ عَلِيمِ اللِّسَانِ) .

وثانيهما : الذين لم يأخذوا أنفسهم بنور العلم وأدواته، وقد بين (صلى الله عليه وسلم) خطورتهم فقال (صلى الله عليه وسلم) : (إِنَّ اللَّهَ لاَ يَقْبِضُ العِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ العِبَادِ ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ العِلْمَ بِقَبْضِ العُلَمَاءِ ، حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّالًا ، فَسُئِلُوا، فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ ، فَضَلُّوا ، وَأَضَلُّوا) ، فالسنة الشريفة بريئة من أي تطرف يجنح بها عن سماحتها ، وعن وسطية الإسلام ومنهجه ، وتطرف آخر ينكرها بالكلية ، حيث يقول (صلى الله عليه وسلم) : (يُوشِكُ رَجُلٌ مُتَّكِئٌ عَلَى أَرِيكَتِهِ يُحَدَّثُ بِحَدِيثِي ، فَيَقُولُ : بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللهِ ، فَمَا وَجَدْنَا فِيهِ حَلاَلاً اسْتَحْلَلْنَاهُ ، وَمَا كَانَ فِيهِ حَرَامًا حَرَّمْنَاهُ ، وَإِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ (صلى الله عليه وسلم) كَمَا حَرَّمَ اللَّهُ) .

إن الغلو والتفريط تطرف بعيد عن وسطية الإسلام ومنهجه:

وظلم كبير للسنة النبوية التي تتسق كل الاتساق مع المقاصد العامة للقرآن الكريم ، وبفهم مقاصدها نقف على المقاصد العامة لديننا الحنيف ، وهو بلا شك عدل كله ، رحمة كله ، سماحة كله ، تيسير كله ، إنسانية كله ، وأهل العلم قديمًا وحديثًا على أن كل ما يحقق هذه الغايات الكبرى هو من صميم الإسلام ، وما يصطدم بها أو يتصادم معها إنما يتصادم مع الإسلام وغاياته ومقاصده .

ومن هنا يأتي دور العلماء المتخصصين في تقويم زيغ أهل الضلال والانحراف ، حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم) : ( يَحْمِلُ هَذَا الْعِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلَفٍ عُدُولُهُ ، يَنْفُونَ عَنْهُ انْتِحَالَ الْمُبْطِلِينَ ، وَتَأْوِيلَ الْجَاهِلِينَ ، وَتَحْرِيفَ الْغَالِينَ ) .

إننا في حاجة ماسة إلى أن فهم السنة من خلال مقاصدها ، ومراميها:

وألا نجمد أو نتحجر عند ظواهر النصوص ، دون فهم أبعادها ومقاصدها ، ويتحقق ذلك بقراءة مقاصدية عصرية للسنة النبوية المشرفة ، تتواكب مع روح العصر ومستجداته ، وتقرب السنة النبوية العظيمة إلى الناس ، هذا هو التجديد الذي تدعو إليه السنة المطهرة ، حيث يقول (صلى الله عليه وسلم) : (إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا) .

اللَّهُمَّ وفقنا لفهم كتابك الكريم وسنة نبيك (صلى الله عليه وسلم)
وعلمنا ما ينفعنا ، وانفعنا بما تعلمنا ، واحفظ بلادنا ، وسائر بلاد العالمين .