وزير المالية .. انتهاء وزارة المالية من تدبير التمويل اللازم لتطبيق قرار زيادة الحد الأدنى للأجور الي 1200 جنيه للعاملين بالجهاز الاداري للدولة من يناير المقبل
أعلن الدكتور أحمد جلال وزير المالية عن إحالة مجلس الوزراء مشروع قانون لتعديل قانون ربط الموازنة العامة إلى رئيس الجمهورية لاصداره بقرار جمهوري لتعكس الموازنة التوجهات الجديدة للحكومة, وعلى رأسها التوسع في الاستثمارات العامة.
وأشار الى ان الحزمة المالية الاضافية التي رصدتها الحكومة لتنشيط الاقتصاد بلغ اجماليها في هذه التعديلات 29.665 مليار جنيه لتعزيز مخصصات عدة برامج مثل سداد مستحقات المقاولين والموردين وتطوير مزلقانات السكك الحديدية ومساندة المصانع المتعثرة وصندوق إعادة هيكلة شركات قطاع الاعمال العام، والاسكان الاجتماعي وتقوية الترع والجسور والكباري والمشروع القومي لمياه الشرب والصرف الصحي وتدعيم شبكات الكهرباء وترفيق عدد من المناطق الصناعية وتوصيل الغاز الطبيعي لنحو 800 الف وحدة سكنية وتعزيز موارد مشروع التنمية المتكاملة لسيناء و اعفاء طلبة المدارس من المصاريف الدراسية ، بجانب تعزيز موازنة وزارة الصحة لضمان توافر الامصال والطعوم وألبان الأطفال، وتحسين أحوال العاملين بالقطاع الطبي.
وأكد الوزير أن هذه الحزمة المالية لن تزيد من عجز الموازنة العامة للدولة عن المعدل المستهدف من قبل الحكومة والبالغ 10%، نظرا لنجاح الاصلاحات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا وتأثير حزمة المساعدات العربية علي أسعار فائدة أذون وسندات الخزانة التي انخفضت بنحو 4% مؤخرا.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير بعدد من محرري الصحف القومية والحزبية والمستقلة أمس في حضور عاطف ملش رئيس قطاع الموازنة العامة وطارق فراج مستشار الوزير للضرائب العقارية ود.مصطفي عبد القادر رئيس قطاع المناطق الضريبية بمصلحة الضرائب وياسر صبحي رئيس وحدة السياسات المالية الكلية بالوزارة.
وكشف الوزير عن انتهاء وزارة المالية من تدبير التمويل اللازم لتطبيق قرار زيادة الحد الأدنى للأجور الي 1200 جنيه للعاملين بالجهاز الاداري للدولة من يناير المقبل، حيث سيتم التركيز علي زيادة دخول كل من يقل دخله عن الحد الأدنى مع منح زيادات بنسب تتناقص كلما ارتفعنا في هيكل السلم الوظيفي وهو ما سيحافظ علي وجود فروق مالية بين شاغلي المستويات الادارية المختلفة.
وحول آلية تطبيق هذه الزيادة اوضح الوزير انه سيتم اقرار علاوة بحد ادني للأجور قطعية، تمنح بقيمة 470 جنيها شهريا لشاغلي الدرجة السادسة وهو ما سيرفع اجمالي الاجر لرقم 1200 جنيه وقيمة هذه العلاوة تتناقص كلما ارتفعنا في الدرجات الوظيفية لتصل الي 130 جنيها فقط شهريا لشاغل الدرجة الممتازة ، لافتا الي ان هذه الآلية ستساعد علي تضييق الفارق بين ادني اجر واعلاه في الجهاز الاداري وبدلا من نسبة 471% حاليا ستنخفض النسبة الي 311% فقط.
واشار الوزير الي ان الحكومة ملتزمة بتطبيق الحد الادني من يناير المقبل وهو ما سيحمل الخزانة العامة نحو 9 مليارات جنيه خلال النصف الثاني من العام المالي الحالي ترتفع الي 18 مليار جنيه سنويا.
وحول الحد الاقصي للاجور اكد الوزير ان الحكومة اتخذت بالفعل عدة اجراءات في هذا الملف منها التأكد من التزام كافة الجهات الحكومية والعامة بقانون الحد الاقصي للاجور والذي تم تحديده بمعدل 35 مرة الحد الادني للاجور، مشيرا الي ارسال وزارة المالية منشورا عاما لكل هذه الجهات للتأكد من تفعيل القانون وعدم مخالفته.
وقال إن من الاجراءات التي تتخذها الحكومة ايضا انشاء قاعدة بيانات كاملة عن دخول كافة العاملين بالحكومة والجهاز الاداري للدولة وربط صرف اية مرتبات او مكافآت او بدلات من اي جهة عامة نقدا او بشيكات بالرقم القومي للمواطنين وهو ما سيوجد قاعدة معلومات كاملة ستكون آلية فعالة للرقابة علي تنفيذ اي قرار تتخذه الدولة بوضع سقف اقصي للأجور.
