قال الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن هناك اتجاها لتغيير نظام الدعم مع بداية شهر رمضان، وإنه في انتظار موافقة مجلس الوزراء لدخوله حيز التنفيذ، لافتا إلى أن الملامح الرئيسية لنظام الدعم المرتقب، تنص على توسيع اختيارات المواطن، لتشمل 30 سلعة بدلا من اقتصارها على الزيت والسكر والأرز.
وأضاف «حنفى» في حواره لـ«المصري اليوم» أنه تم استبعاد المخابز العشوائية، التي تسمى «التوك توك» من المنظومة الجديدة للخبز، التي سيتم تعميمها خلال الأشهر المقبلة.
واعترف بأن السلع التي تقدم للمواطن لا تليق به، وأن الحكومة تسعى لأن تنافس سلاسل التجزئة الكبرى في المنظومة الجديدة للدعم، منوها بأن موازنة الدولة لن تتحمل تكاليف تغيير المنظومة الحالية للدعم،.. وإلى نص الحوار:
■ ما خطة تطوير المجمعات الاستهلاكية؟
– أولا لابد من الإشادة بقرار المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، على انتباهه لضم المجمعات الاستهلاكية إلى وزارة التموين، لتمكينها من التعامل مع ملف الأسعار، كما أنه لابد من الإشادة أيضا بقرار ضم الشركة القابضة للصناعات الغذائية، خاصة أنها مكونة من جناحين، الأول خاص بالإنتاج والتصنيع والآخر خاص بالتجارة والتوزيع، الجناح الخاص بالإنتاج والتوزيع يضم مجموعات من الشركات، منها شركات زيوت وسكر ورز وشركات تنتج عصائر وخضروات مجمدة ومحفوظة وشركات تنتج منظفات صناعية وأشياء أخرى، والجناح الآخر خاص وهى شركات التجارة والتوزيع أشهر ما فيها شركات المجمعات الاستهلاكية وشركات تجارة الجملة والأسماك واللحوم.
■ ما هو دور هذه الشركات في توفير السلع للمواطن بأسعار مناسبة؟
– في الحقيقة نحن في أيدينا كنز كبير يمكن أن نستغله لصالح المواطن والشركات، فما يخص مصلحة المواطن بدأنا نعمل على محورين، حيث بدأت المجمعات الاستهلاكية بالتعاون مع القوات المسلحة في الإعلان عن سلع بأسعار هي الأرخص في مصر كلها، وبدأ المواطن المصرى يشعر بأن السلع أمامه بأسعار أقل بكثير مما هي عليه في الأماكن الأخرى بالأسواق وهذا حدث في حوالى 4 آلاف فرع بالتوازى مع هذا ذهبنا لشركات الإنتاج وبدأنا نعمل على تطوير الإنتاج.
■ ما هي استعدادات الوزارة لاستقبال شهر رمضان؟
– هناك اتجاه لتغيير نظام الدعم مع بداية شهر رمضان وننتظر موافقة مجلس الوزراء على النظام الجديد، وبعض ملامحه أن المواطن بدلا من أن يفرض عليه 3 سلع هي الزيت، السكر، الأرز سيتم عرض أكثر من 30 سلعة واختيار الصنف والجودة التي ترضيه، وسيتم طرح كميات كبيرة جدا من السلع الغذائية بفروع ومنافذ شركة المصريين بتخفيضات كبيرة جدا في الأسعار سوف تستمر لما بعد عيد الفطر المبارك وذلك بالإضافة إلى أنه سيتم إقامة معرض كبير للسلع الغذائية وغير الغذائية بمعرض الصندوق الاجتماعى في أرض المعارض بمدينة نصر خلال الأيام المقبلة لمدة أسبوعين سيتم فيه طرح السلع الغذائية وغير الغذائية، كما تشارك فيه المجمعات الاستهلاكية وشركتا الجملة، وسيتم طرح اللحوم بجميع أنواعها البلدية والطازجة والمستوردة المجمدة والدواجن والأسماك والسكر والزيت والمسلى والدقيق وجميع أنواع البقوليات والخضر والفاكهة والمنظفات الصناعية وغيرها.
■ ما الفرق بين النظام الجديد والحالى في توزيع السلع؟
– هناك عده مميزات في مقدمتها أن المواطن الذي حصل على حقه في الاختيار السياسى وأن يختار من يمثله أن يحصل على حريته الاقتصادية في اختيار ما يستهلكه وأؤكد أن المواطن لن يكون مجبرا على شىء، والجانب الآحر يتمثل في أن هناك هدرا كبيرا في منظومة الغذاء بشكلها الحالى وهناك قدر كبير من السلع المطروحة للمواطن لا تليق بالمواطن المصرى وهو مجبر عليها ويحصل عليها مضطر يحصل على (الزيت، السكر، الأرز) التموينى بجودة لا ترضيه قبل ذلك والحكومة من الجانب الآخر متعاقدة على تلك السلع المفروض بأحسن المواصفات واقع الأمر عند المستهلك أنه سيئ ومازلنا 40 سنة نراقب ونتابع ونأتى بمفتشى تموين ومفتشى مباحث وغيره إلى أن وصلت للآن وبالتالى لابد من تغيير المنظومة وأن أضع الرقابة الأساسية في يد المواطن من خلال عرض أكثر من 30 صنفا أمام المواطن.
■ ما أبرز السلع في النظام الجديد؟
– أبرز السلع التي تستهلك في المنزل كمثال صلصة وعدس وجبنة ولبن وفول ونبدأ بـ30 صنفا وبعد ذلك سيتم زيادتها، وسيتم عرض السلعة الواحدة بعدة درجات جودة تلبى احتياجات فئات المواطنين الفقيرة والمتوسطة وفقا للجودة والسعر المناسب، كمثال الزيت درجة أولى وثانية وثالثة بأسعار مختلفة حسب الجودة.
■ من أين توفر الحكومة تلك الأصناف؟
– سيتم توفير تلك السلع من الشركات التابعة للقابضة للصناعات الغذائية، وسيتم ذلك بعد تحديث الماكينات والعبوات من أجل أن نصل بسعر لزجاجة الزيت أقل من الأماكن الأخرى وبذات المواصفات وسيتم وضع منتجات بجانبها منتجات تم التعاقد عليها مع القوات المسلحة جنبا إلى جنب ومن حق المواطن وقتها الاختيار والتميز ووفقا لمنظومة الخبز التي تتيح للمواطن تجميع نقاط مقابل عدد الخبز الذي لم يحصل عليه ليحصل على سلع غذائية بديلة من خلال الكارت الذكى الذي يحمله المواطن.
■ ما هي الفائدة من تطبيق النظام الجديد؟
– يتيح للمواطن حرية الاختيار من بين سلع كثيرة وأنه سيحصل على السلع بالجودة التي ترضيه وأن الحكومة تطرد أي فاسد يورد سلعا تموينية غير مطابقة للمواصفات للوزارة وأخيرا سنتمكن من إلزام التجار بعدم الجشع في الأسعار لأن المواطن سيجد أمامه السلع بأسعار مخفضة، وسيضطر التاجر إلى تخفيض الأسعار لتتناسب مع أسعار المجمعات الاستهلاكية.
■ كيف تتمكن الحكومة من المنافسة بالمجمعات الاستهلاكية أمام سلاسل التجزئة؟
– استراتيجيتنا هي خطوة سريعة لحظية لحل المشاكل الفورية، كمثال ما حدث في نقاط منظومة الخبز الجديدة وصرف سلع من المجمعات الاستهلاكية بتلك النقاط يلى تلك الخطوة خطوات كثيرة جدا، يعنى أنا طرحت سلعا في المجمعات بأسعار منخفضة لكى أستمر لابد من الدخول على قطاع الإنتاج وأطوره كى يمدنى بأسعار قابلة للمنافسة أمام القطاع الخاص، ولا ننسى أن التجزئة فن وعلم وبالتالى بدأنا في اجتماعات مكثفة مع رؤساء المجمعات الاستهلاكية والعاملين فيها أننا هنحول هذه المجمعات إلى سلاسل متطورة جدا ليس فقط مميزة بسعرها ولكن أيضا بخدمتها وطريقة إدارتها لأن طريقة الإدارة هي التي تخفض التكلفة بمعنى أنه سيتم تخصيص بعض المجمعات للمجمدات كمثال (دواجن، لحوم، أسماك، خضروات) ولكنها بأسعار أقل بكثير وسيستم ونظام للعاملين بالفرع وشكل لكل فرع وتتضمن لوحات إرشادية وطرقا للتوريد والتخزين وهنعمل كول سنتر.
■ ما هي المدة الزمنية لخطة تطوير المجمعات الاستهلاكية؟
– بدأنا بالفعل في تطوير المجمعات الاستهلاكية من ناحية الأسعار ومن ناحية تطوير الشكل بدأنا في خطين الأول أننا نعد مجمعات نموذجية بلغ عددها في القاهرة 15 واحدة، وخط آخر بدأنا من خلاله تحسين شكل المجمعات من حيث طريقة العرض ونتوقع أن تصل مده التطوير شهرين مقبلين، وذلك من خلال وجود نظام باركود وإسكانر وتنويعة الأصناف.
■ كم يبلغ التمويل اللازم لعملية تطوير المجمعات الاستهلاكية؟
– ليست هناك تكلفة على الموازنة العامة للدولة في تطوير المجمعات الاستهلاكية لأن المجمعات تتبع الشركة القابضة للمجمعات الغذائية، ونحن ندير المنظومة باحتراقية دون اللجوء إلى الموازنة العامة للدولة، وخلال الفترة المقبلة سننجح في تحويل تلك الشركات من خاسرة إلى رابحة ويستفيد المواطن بالسلع والعاملين بزيادة المرتبات وذلك بسبب الإدارة الاحترافية الحالية لتلك المنظومة.
■ ما هي منافذ توزيع منظومة الدعم الجديدة؟
– بداية البقالة التموينية وعددها 25 ألف بالجمهورية يضاف إليها 2000 منفذ لشركة المصريين ونضيف بعد ذلك التعاونيات الموجودة بالشركات وهى بالألف أيضا سنبدأ الدخول كلاعب في السوق بأدوات السوق وليس بالتسعيرة الجبرية وذلك عن طريق إدارة سليمة.
■ هل هناك تواصل مع جهات عالمية لتطوير منظومة تداول السلع؟
– بالفعل جار التفاوض حاليا مع شركات عالمية لإنشاء مناطق لوجستية في جميع مناطق الجمهورية بحيث يتم بناء وحدات للتخزين قريبة من مناطق الإنتاج والأسواق، لان ما يحدث حاليا «أمر مضحك» حيث يتم إنتاج الخضروات في الصعيد وتنقل لسوق العبور وتعود مره أخرى للصعيد لتباع وهنا يوجد مصاريف نقل وهدر كبيرة جدا وتكاليف تخزين كبيرة جدا، وبالتالى سوف ننشئ هذه الوحدات بجوار هذه الأماكن في المحافظات بقنا، أسيوط، سوهاج، الأقصر، وغيرها، وجار التفاوض مع الشركة على تلك الوحدات التي يمكنها أن تحتفظ بالطماطم مثلا لمده 3 أشهر خلال الموسم الذي تنتج فيه المحصول بوفرة وأحيانا الفلاح يتركها في الأرض لارتفاع تكاليف جمعها، وهنا يأتى دور الحكومة التي يجب أن تتدخل لشرائها أولا لحماية الفلاح، ثانيا لتخزينها بتلك الوحدات لإعادة بيعها في المواسم التي يرتفع فيها سعرها، ما يقلل من أسعارها.
■ ننتقل لملف القمح.. هل هناك ضغوط مورست من فرنسا على الحكومة المصرية لتعديل نسبة الرطوبة لدخول القمح؟
– هذا ليس حقيقيا ولا يفرض علينا شيئا نحن اليد العليا لأننا إحنا اللى بنشترى وفلوسنا في جبنا ومبنخدش القمح منحة من أحد، ولكن نحن ننظر بحكمة لأسواق القمح العالمى بتنويع مصادر شراء القمح وفى حالة حدوث أي شىء في دولة يمكننا الانتقال لدولة أخرى وشراء احتياجاتنا من القمح عن طريق المناقصات.
■ خلال حديث الرئيس «السيسي» تحدث عن التقارب المصرى الأفريقى هل من الممكن التوجه لدول أفريقيا لاستيراد قمح لصالح مصر؟
– لدينا رؤية لأفريقيا متوافقة مع رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسى، إننا شايفين إن مصر بحكم الجغرافيا هي محور لوجيستى عالمى، وبحكم موقعنا داخل القارة السمراء سنتعامل مع أفريقيا ليس كونها مقصدا للصادرات، ولكن كمصدر للواردات أيضا، وأفريقيا ستكون مقصدا لمصر للحصول على المواد الخام، وسنحصل من الدول الأفريقية على اللحوم والمنتجات الزراعية هنسحب تلك السلع ونقيم نقاط تجميع محورية ممكن يكون نقطتين في أفريقيا ونقطتين في مصر(السويس، بورسعيد) تلك المناطق يمكن إنشاء مناطق لوجستية حولها للاستفادة من اتفاقيات التجارة مع الكوميسا، الفائدة الأخرى أنها تتمثل في تقوية علاقتنا بأفريقيا لتصبح علاقات مصالح وعلاقات أعمال واقتصاد وبالتالى تنظر إلينا أفريقيا ليس بنظرة استغلال لظروفها، على الجانب الآخر من البحر الأحمر، وهيكون المقصد أيضا الاتحاد الأوروبى نظرا لوجود اتفاقية تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبى.
■ ماذا عن العجز الحالى في عدد الصوامع المخصصة لتخزين القمح؟
– جار حاليا وضع خطة لتطوير وتشغيل الصوامع على أحدث النظم الاقتصادية العالمية في أساليب التخزين بحيث يتم الاستفادة من سعتها التخزينية ثلاثة أضعاف عن طريق زيادة معدل دوران تخزين الأقماح بها على مدار العام، وذلك لزيادة قدراتها التنافسية والتى تؤدى إلى وفورات مالية في ميزانيتها. وتتضمن الخطة إعداد الدراسات الاستراتيجية في اختيار أماكن إنشاء الصوامع في المحافظات لتحديد مدى الجدوى الاقتصادية من إقامتها وتحقيق الاستفادة القصوى منها وجار دراسة إنشاء موانئ جافة وخدمات لوجستية وبورصات للقمح، وأن المرحلة الأولى من المشروع القومى لتخزين الأقماح تتضمن إنشاء 25 صومعة معدنية سعة كل صومعة ٣٠ ألف طن قمح وجار حاليا إنشاء المرحلة الثانية بعدد 25 صومعة أخرى من صومعة برج العرب وأخرى في مرسى مطروح وسوف ينتهى العمل فيهما العام القادم كما تم إنشاء شون حديثة ملحقة بكل صومعة وهذا بخلاف 25 صومعة يتم إنشاؤها بتمويل إماراتى.
■ فيما يتعلق بالمخابز هل تضمنت المنظومة الجديدة للخبز ضم المخابز العشوائية وما تسمى «التوك توك»؟
– لا مجال للمخابز العشوائية والتوك توك بالمنظومة الجديدة لإنتاج الخبز البلدى المدعم فئه 5 قروش، لانتشار العديد من تلك المخابز العشوائية وضعف الرقابة عليها بعد أن كانت تحصل على الدقيق المتسرب من المخابز البلدية المرخصة.
■ ما هي مشاكل تطبيق منظومة الخبز الجديدة؟
– النظام الحالى لتوزيع الخبز المدعم يعمل على تسريب 60% من الدقيق المدعم في السوق السوداء، وأن منظومة الخبز الجديدة ستقضى على الكميات المهدرة من الخبز والدقيق، حيث يحصل أصحاب المخابز على الدقيق بالسعر الحر وينتج الرغيف ويقوم ببيعه للحكومة مجددا بمواصفات محددة وهنا لن يتم تهريب المنتج لان الحكومة حررت الدقيق وصاحب المخبز يبيع الكميات التي ينتجها وإن لم ينتج لن يحصل على هامش ربح، وسيتم تعميم المنظومة على جميع مخابز الجمهورية البلدى والطباقى خلال الشهور القليلة المقبلة، وأناشد المواطنين الذين ليس لديهم بطاقات تموينية بالتوجه إلى مكتب التموين التابعين له أو منافذ شركة المصريين لاستخراج بطاقات صرف الخبز، خاصه أنه يوجد عدد كبير من بطاقات صرف الخبز المؤقتة في منافذ شركة المصريين مخصصة للمواطنين الذين سوف يدلون ببياناتهم لاستخراج بطاقات دائمة لهم بعد ذلك، والنظام الجديد لبيع الخبز المدعم يتضمن تخصيص 150 رغيفا لكل مواطن شهريا مسجلة على بطاقات التموين سيتم صرف سلع غذائية مجانية للمواطنين من محال البقالة التموينية مقابل ما يتم توفيره من العيش.
