بدأ كثير من الأئمة يشعر بحالة من الحزن لما وصل إليه حال الأئمة ، فالحد الأدني حصل عليه جميع موظفي الدولة ما عدا الأئمة ، وكلما تزداد رواتب موظفي الدولة يزداد الأئمة فقرا حتي أصبح حالهم الآن لا يرضي أحدا .
وبدأ يتسائل الأئمة هل من المعقول أن يتساوي الإمام مع العامل عنده في المسجد، بل إن الأمر قد يكون أكبر من ذلك لأن العامل في مبني الوزارة قد يتخطي راتب الإمام بعد أن يتم إضافة كل شيء للحد الأدني.
وهل انشغال الأئمة بالنقابة والنقيب العام ؟؟؟ يجعلهم ينسون حقوقهم الأدبية والمعنوية، ومسألة النقابة محسومة لأنها رأي الأئمة ولن يسمح الأئمة أن يملي البعض أهدافه ، لأن النقابة هي باختيار الأئمة ، وهم من سيقولون الكلمة وليس غيرهم .
وإلي أين وصل الكادر الخاص بالأئمة ، وإلي أين وصل الحد الأدني وهل سيظل الأئمة في القاع ، وهل مكانتهم تسمح بكونهم في قاع موظفي الدولة ، فقد قلناها قبل ذلك وسنظل نقولها كادر الأئمة قضية أمن وطني ، حتي نضمن القضاء تماما علي الفكر التكفيري والأفكار المتشددة ، فالأئمة الوسطيون هم الضمانة الأساسية للقضاء علي كل الأفكار المشبوهة والمتطرفة ، فإذا استطعنا أن نكفي الأئمة ونضمن لهم حياة كريمة ، سيتفرغون لدعوتهم وعندها ستندثر كل الأفكار التكفيرية والمتشددة شيئا فشيئا حتي تندثر تماما.
فالأئمة عند تطبيق حوافز 200% تم خصم 350 جنيها ، فتمت زيادة في رواتب جميع العاملين في الدولة لكن الأئمة يتم الخصم منهم !!!! فهل هذا معقول !!.
والآن وعند تطبيق الحد الأدني أيضا يتم الخصم منهم التحسين الباقي 250 جنيها والبدلات ، ولو حدث ذلك سيتم مساواة الإمام بالعامل ، وهل هذا معقول من الناحية العقلية !!
ولا يوجد للأئمة صوتا يدافع عنهم وعن حقوقهم !! ، وهل سيظل الكادر حبيس الأدراج ، كما ظل حبيس الأدراج قبل ذلك لمرات عديدة .
نطالب بصوت قوي يدافع عن الأئمة ، فحصل أمناء الشرطة منذ أيام علي حقوقهم وتم زيادة رواتبهم بقرار جمهوري مع أنه تم زيادة رواتبهم عدة مرات قبل ذلك والأئمة إن لم يخصم منهم لا يضاف إليهم، وهذا ليس إعتراضا علي رواتب الشرطة فهم يستحقون أكثر من ذلك ، ولكن لماذا تمت الاستجابة لهم عدة مرات ولم تتم الاستجابة للأئمة!!!
أما مسألة النقيب العام سننشر لكم لاحقا نتيجة الاستطلاع المطروحة علي الأئمة من حيث الموافقة علي تجديد الثقة في النقيب العام أم لا ، كما سنوافيكم بتفاصيل أخري لعرضها علي الأئمة جميعا ، حتي يعرف الجميع حقيقة الأمور ، وعندها سيكون القرار للأئمة في اتخاذ قراراتهم.
