تصدّر خبر تعويم الحكومة المصرية للجنيه معظم الصحف المحلية والبرامج التلفزيونية ومواقع التواصل الاجتماعي ، وتعويم الجنيه كلمة يتداولها الناس كثيراً هذه الأيام، ، وفي ظل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر، والارتفاع الجنوني في أسعار الجنيه، يتساءل الجميع ما معنى تعويم الجنيه؟ وما الهدف من التعويم؟ وما النتائج المترتبه عليه؟.
تعويم الجنيه، يعنى أن يتم ترك السعر فى السوق الرسمية بالبنوك العاملة فى السوق المحلية، ليتحدد وفقًا لآليات العرض والطلب – قوى السوق-، ويهدف قرار التعويم الجزئي إلى تحقيق نتائج عدة، كتقليص الفجوة بين سعر الدولار الرسمي وقيمته في السوق السوداء، والاستجابة لأحد الشروط التي وضعها صندوق النقد الدولي مقابل قرض قيمته 12 مليار دولار.
ويترتب على التعويم، عندما يُخطط له بصورة صحيحة، خفض أسعار المنتجات المحلية التي تصدرها الدولة للخارج، وصعوبة الاستيراد لارتفاع قيمة العملة العالمية (الدولار)، وهو ما يجعل الإنتاج المحلي أكثر قوة ونشاطا في الأسواق الداخلية، إذ يميل المواطنون لشراء المنتجات المحلية لانخفاض سعرها ووفرتها عن بديلاتها المستوردة، وقد يقود التعويم أيضا إلى ارتفاع الطلب على السلع المنتجة محليا في الأسواق العالمية لانخفاض سعرها، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الصادرات وتدفق الدولار على البلاد، ولكن ماذا عن التعويم في مصر؟.
التعويم في ظل الوضع الاقتصادي المتدني، وقلة النقد الأجنبي، سوف يؤدي لرفع الأسعار بشكل كبير، ويقلل من قيمة الجنيه المصري، مما يرفع الأسعار جدا سواء كانت مستورده أو غيره، مما يؤدي لرفع مستوى التضخم، وتسعى الحكومة لزيادة الاحتياطي، ليس عن طريق تنشيط السياحة، ولا عن طريق زيادة التصدير وتقليل الاستيراد لا سمح الله، ولكن عن طريق الودائع والقروض من عدة أماكن وآخرها القرض من صندوق النقد الدولي وقيمته 12 مليار دولار، وهذه بالطبع مصائب وكوارث جديده حيث أنها ديون متراكمة، ومن هنا يمكن التساؤل كيف يؤثر التعويم علي المواطن؟
قرار تعويم الجنيه لن يحل أزمة العملة بقدر ما سيزيد الأوضاع سوءًا، ويؤدي إلي ارتفاع جنوني للأسعار وزيادة كبيرة في الدين الخارجي ومن سيدفع ثمنها هو الجيل القادم مما يجعل البكاء سيكون دماً على هذا التراخي والحلول التي تشبه السم في العسل، مما يثقل كاهل الأسر المصرية، لا سيما أنه يأتي بعد فرض ضريبة القيمة المضافة.، كذلك ارتفاع أسعار الواردات سيكون إحدى النتائج المباشرة لتعويم الجنيه، وهو ما يعني أن تأثيرها سيكون ملموسا على جيب المواطن المصري، لاستيراد مصر أكثر من نصف احتياجاتها الغذائية.
ومن المتوقع أيضا قيام الحكومة المصرية بخفض الإنفاق على دعم مصادر الطاقة كالوقود والكهرباء للاستجابة للشروط التي وضعها صندوق النقد، في خطوة قد تساهم بصورة مباشرة في ارتفاع الأسعار بصورة أكبر مما هي عليه الآن، إذا ما هو البديل الممكن لعملية تعويم الجنية؟.
أن سبيل الخروج من الأزمة التي يعانيها الاقتصاد المصري هو زيادة الصادرات ولا يتحقق ذلك الا بوجود بمناخ سياسي مستقر يساعد علي الانتاج والابداع والابتكار، وتوفير كل السبل والظروف المناسبة التي تمكن مصر من جذب المستثمرين الاجانب لإقامة مشروعات داخل البلد، كذلك لابد من التعاون والتكاتف من أجل تنشيط السياحه والتي تعد من أهم المصادر التي نحصل منها علي النقد الاجنبي.
