الرسالة الأولى : بشأن الانتخابات الرئاسية
تؤكّد الوزارة على مبدئها الثابت من دعوتها الإيجابية إلى المشاركة ، واختيار الأكفأ والأفضل والأصلح لخدمة هذا الوطن، مع ترك الحرية الكاملة لكل مصري أن يختار ما يمليه عليه ضميره لصالح هذا الوطن .
لكنها تؤكّد بكل وضوح وقوة وحسم ، وتنبّه على جميع الأئمة والخطباء بضرورة تجنيب المساجد والمنابر للاستخدام السياسي وكل ما يتصل بالعمليات الانتخابية ، إيمانًا منها بأنّ رسالة المسجد هي العبادة والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة إلى كل ما يرسخ الإيمان والقيم والأخلاق ، ويدعو إلى الاستقامة ، وإلى العمل والإنتاج ، والسماحة واليسر ، والتعايش السلمي بين أبناء المجتمع ، والتواصل الحضاري في ضوء الاحترام المتبادل بين الأمم والشعوب ، مع عدم التدخل في الشئون الداخلية لأي دولة ، واحترام العهود والمواثيق الدولية .
وفي سبيل ذلك تؤكّد الوزارة أنّها ستتخذ إجراءات قانونية حاسمة ورادعة تجاه من يستخدم المنبر أو المسجد استخدامًا سياسيًا أو في الدعاية الانتخابية لأي مرشح .
الرسالة الثانية :
تؤكّد الوزارة أنّها ماضية بقوة في محاربة كل ألوان الفساد ، وأنها تستكمل بصرامة عملية تطهير جميع الجهات التابعة للوزارة من أي فساد مالي أو إداري أو إهمال أو تقصير ، وأنها ستضرب بيد من حديد على أيدي أي مختلس أو مرتشٍ أو محابٍ أو مقصر ، وبخاصة في مجال صناديق النذور والتبرعات ، وأموال الأوقاف ، كما أنها ستقوم بحملات واسعة لمتابعة الانضباط في صيانة المساجد الأثرية وحراستها ، وترشيد الطاقة ، وأن الوزارة ستسعى بالتواصل مع رجال الأعمال الوطنيين والجهات والشركات المعنية لإضاءة مساجدها الكبرى بالطاقة الشمسية، والوسائل الموفرة للطاقة.
الرسالة الثالثة:
تؤكد الوزارة مرارًا وتكرارًا أنَّ المصدر الوحيد الصحيح لما يُنشر عنها هو موقعها الرسمي أوقاف أونلاين( www.awkafonline.com ) وأنها لم تفوض أحدًا في الحديث عنها أو باسمها ، لحساسية ما يُطرح في الشأن الديني.
وبخصوص ما نُشر في بعض الصحف على لسان معالي الوزير بشأن تصاريح الخطابة وكان غير دقيق أو غير صحيح، فالوزارة تؤكد للجميع ألا يستقوا أي معلومة في ذلك ما لم تُنشر على موقع الوزارة رسميًّا ، وأن الوزارة ثابتة على منهجها في قصر الخطابة على خريجي الأزهر الشريف ومعاهد الثقافة الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف المصرح لهم بالخطابة ، وبشرط عدم مباشرة أي أنشطة سياسية للخطيب.
الرسالة الرابعة :
بشأن ما حدث في المنيا من منع رجال الأوقاف من دخول المسجد ، وما حدث في رفح من وجود فتحات أنفاق تحت أحد المساجد فإنّ ذلك يؤكّد أهمية ما نسعى إليه وهو أن تكون المساجد تحت الإشراف الكامل لوزارة الأوقاف ، وألا تكون هناك سلطات موازية لسلطة الدولة .
ونظرًا لأن بعض الزوايا قد تبنى على أرض شبه مغتصبة سواء أكانت ملكًا للدولة، أم من المنافع العامة ، أم على الأراضي الزراعية ، إما بقصد استخدامها لنشر أفكار معينة أو بقصد حصول بانيها على وظيفة حكومية بالأوقاف ، فإن وزارة الأوقاف تؤكّد على الجهات المعنية بالدولة بعدم اتخاذ أي قرار بإزالة أو هدم أي مسجد أو الموافقة على بناء مسجد جديد دون تصريح من وزارة الأوقاف ، التي هي أحرص ما يكون على بناء المساجد .
وحتى لا يُزايد عليها أحد ، تؤكد وزارة الأوقاف أنّ لديها الآن أكثر من 3000 مسجد في حاجة ماسّـة إلى البناء أو الإحلال والتجديد بتكلفة 4 مليارات جنيه ، ومن كان حريصًا على عمارة المساجد فليتفضل ليبني ما يشاء من المساجد تحت إشراف الوزارة، علمًا بأن دور الوزارة ينحصر في تيسير الإجراءات ووضع المواصفات ، ولن تحصل منه على أي أموال لصالحها على الإطلاق، وعليه أن يُنفذ عن طريق أي شركة أو مكتب هندسي معتمد وفق المواصفات التي تضعها الوزارة لبناء المساجد.
الرسالة الخامسة :
أن الوزارة لا تتبنى أي منهج إقصائي ، فهي وزارة وطنية ، وعلى مسافة واحدة من أبناء الوطن جميعًا ، وتتعامل بموضوعية كاملة سواء مع أبنائها المنتسبين إليها أم المتعاملين معها أم سائر المواطنين ، فهي لا تتخذ أي موقف شخصي أو إقصائي تجاه أي شخص بعينه ، فكيف ذلك ومهمتها أن تُجمّع ولا تُفرّق ؟
غير أن الأمر عندما يتعلق بقواعد وضوابط العمل فإنها لا تعرف إلى الاستثناء طريقًا ، والحق فوق الجميع ، أنت صديقي والحق صديقي فإن اختلفتما فالحق أولى بالصداقة ، فمصلحة الوطن فوق أي اعتبار وكل اعتبار .
